«الأزهر» ينضم لمطالب تسليم الحكم لسلطة مدنية .. ها هو الأزهر الشريف عاد إلى الميدان

أول مرة منذ عقود 
يتبنى الأزهر موقفاً معارضاً للسلطة في البلاد  
المتظاهرون يسدون مقر رئاسة الوزراء في القاهرة 
لمنع الجنزوري من الدخول

.. شيخ الازهر للعسكر ..
لماذا تزيد الهوة اتساعاً بينكم وبين الشعب
 لماذا لا تتحدثون مباشرة إلى ثوار التحرير
 لماذا لا تتبنون مطالبهم
 لماذا لا تعملون على تنفيذ مطالب ثورتنا؟

ألقى الإمام الأكبر للأزهر بثقله المعنوي أمس الجمعة (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) خلف عشرات الآلاف من المتظاهرين المحتشدين في ميدان التحرير في وسط القاهرة للمطالبة بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية، فيما تجمع الآلاف في تظاهرة مضادة في ميدان العباسية تأييداً للمجلس العسكري الذي عين كمال الجنزوري رئيساً للورزاء رغم احتجاج المتظاهرين. 
 ووسط هتافات مدوية في ميدان التحرير تردد «الشعب يريد إسقاط المشير»، ألقى رئيس المكتب الفني لمشيخة الأزهر حسن الشافعي كلمة أكد فيها أن «الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب يشارككم موقفكم ويدعو لكم بالتوفيق». 
 وهذه أول مرة منذ عقود يتبنى الأزهر، الذي يتم تعيين إمامه الأكبر من قبل رئيس الجمهورية، موقفاً معارضاً للسلطة في البلاد

ويعطي الدعم الصريح من قبل مشيخة الأزهر ثقلاً معنوياً كبيراً لمطالب المتظاهرين في ميدان التحرير - خصوصاً أن جماعة الإخوان المسلمين، أكبر الحركات الإسلامية في البلاد وأكثر القوى السياسية تنظيماً - تقاطع هذه التظاهرات ولا تؤيدها - .؟!!

 وألقى خطبة الجمعة إمام مسجد عمر مكرم، الشيخ مظهر شاهين الملقب منذ تظاهرات يناير/ كانون الثاني الماضي بـ «خطيب الثورة»، فألهب مشاعر المتظاهرين وطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني «تنقل إليها كل صلاحيات رئيس الجمهورية» التي يتولاها المجلس العسكري في الوقت الراهن. وقال شاهين «ها هو الأزهر الشريف عاد إلى الميدان». وأضاف موجهاً حديثه إلى المجلس العسكري «لماذا تزيد الهوة اتساعاً بينكم وبين الشعب، لماذا لا تتحدثون مباشرة إلى ثوار التحرير، لماذا لا تتبنون مطالبهم، لماذا لا تعملون على تنفيذ مطالب ثورتنا؟».

وفي الوقت نفسه، شارك الآلاف في تظاهرة مضادة تأييداً للمجلس العسكري في ميدان العباسية الواقع على بعد قرابة خمسة كيلومترات من ميدان التحرير. وكان متظاهرو العباسية يهتفون «الجيش والشعب والشرطة ايد واحدة» و «شمال يمين ... بنحبك يا مشير». 
 واحتشد المتظاهرون في ميدان التحرير تلبية لدعوة أحزاب سياسية وحركات شبابية لتنظيم مليونية أطلقوا عليها «جمعة الفرصة الأخيرة» بعد أسبوع من التظاهرات والاشتباكات مع الشرطة أسفرت عن سقوط نحو 41 قتيلاً من بينهم 35 على الأقل في القاهرة وأكثر من ثلاثة آلاف جريح. وفي تطور آخر، اقترح متظاهرو ميدان التحرير المنتمين إلى عدة حركات شبابية والذين يرفضون تعيين كمال الجنزوري رئيساً للوزراء قائمة أسماء للحكومة الجديدة مطالبين بأن يترأسها المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي. 
 وتلا ممثلون للحركات الشبابية ومن بينها خصوصاً «ائتلاف شباب الثورة» و»حركة 6 أبريل» بياناً مساء الجمعة اقترحوا فيه أن يكون البرادعي رئيساً للوزراء وأن يكون المرشحان المحتملان للرئاسة عبد المنعم ابو الفتوح (قيادي سابق في الإخوان المسلمين) وحمدين صباحي (رئيس حزب الكرامة) نائبين لرئيس الوزراء. 
 وأكدوا في مؤتمر صحافي عقدوه أمام مقر مجلس الوزراء، 
رفضهم لتعيين كمال الجنزوري رئيساً للوزراء. وكان البرادعي انضم ظهر الجمعة إلى المتظاهرين في ميدان التحرير حيث أدى معهم صلاة الجمعة. 
 وأكد المتظاهرون أنهم باقون في ميدان التحرير إلى أن تتحقق مطالبهم. 
 ورغم ذلك أكد المجلس العسكري أن الانتخابات التشريعية، التي ستجرى على ثلاث مراحل، ستبدأ في موعدها المحدد الإثنين المقبل. وفيما كان المتظاهرون في التحرير يستمعون إلى مندوب إمام الأزهر، أعلن رسمياً قرار المشير طنطاوي بتكليف رئيس الوزراء السابق، كمال الجنزوري (78 عاماً) تشكيل حكومة جديدة في ما بدا أنه رسالة إلى ميدان التحرير مفادها أن الجيش ماض في سياساته من دون تغيير. 
 واستقبل خبر تعيين الجنزوري في ميدان التحرير بالاستنكار الشديد وتوجه مئات منهم عصر الجمعة إلى مقر رئاسة الوزراء القريب من ميدان التحرير حيث سدوا مداخله لمنع الجنزوري من الدخول. وقال الجنزوري في مؤتمر صحافي إنه حصل على صلاحيات «تفوق بكثير» من سبقوه. وأكد أنه لن يتمكن من تشكيل حكومته قبل بدء الانتخابات البرلمانية الإثنين معرباً عن أمله في أن «ترضي الشعب كله». 
 وقرر المجلس العسكري الجمعة إجراء عملية الاقتراع على مدى يومين بدلاً من يوم واحد في كل مرحلة من المراحل الثلاث للانتخابات مع الحفاظ على المواعيد المحددة لهذه المراحل. وعلى الصعيد الدولي، طالب البيت الأبيض الجمعة المجلس العسكري بنقل السلطة إلى حكومة مدنية «بشكل عادل وشامل» على أن يجري ذلك «في أسرع وقت ممكن». وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني في بيان إن «الأهم هو أننا نعتقد أن النقل الكامل للسلطة إلى حكومة مدنية يتعين أن يجري بشكل عادل وشامل يلبي التطلعات المشروعة للشعب المصري، في أسرع وقت ممكن». من جانبه، دان الاتحاد الأوروبي الجمعة استخدام السلطات المصرية للعنف «المفرط» ضد المتظاهرين وحث المجلس العسكري على تسليم السلطة للمدنيين بسرعة..