الجمعية العمومية للقضاة .. التمسك بمشروع السلطة القضائية ورفض بيان مجلس الوزراء

ليلة لأحزان المصريين : إشتباكات مسلحة بين المحامين والقضاة
 إنتهت الجمعية العمومية لنادي القضاة علي ذات الموقف
 لم يتم تجميد قانون إستقلال السلطة القضائية
 ولم يتم الغاء المادة ١٨ التي أثارت العواصف بين القضاة والمحامين ..

ومن إن علم المحامين بنتائج أعمال الجمعية العمومية للقضاة ، حتي تجمهوروا أمام النادي وحاصروا مداخل ومخارج دار القضاء العالي ، لمنع القضاة من الخروج ، مع هتافات نارية ، تطالب بتطهير القضاة من الفاسدين ..

المشهد أثار بعض القضاة ، خاصة عندما حاول بعضهم إختراق الحصار . وإنفعل البعض منه فإستخدم سلاحة المرخص لحمايته ..

ويتردد أن هناك أصابات بين المحامين . هناك إصابة مؤكد علي الأقل .

علق المستشار أحمد مكي علي المشهد المثير قائلا وزعقا : بالتأكيد هناك مؤامرة علي هذا البلد و علي مستقبلة .. وأنا أهيب بكل المصريين أن يتنبهوا الي مايحاك لهم وضدهم ..

قررت الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر استمرار تعليق العمل بالمحاكم ردا على مايحدث ضدها من اعتداءات وترك القرار النهائى للجمعيات العمومية حسب ظروف كل محكمة، ومناشدة الدولة التدخل لمنع الاعتداء على القضاة والمحكام والقيام بدورها الذى ينص عليه القانون، ومناشدة النائب العام إنهاء التحقيقات فى أسرع وقت فيما يخص الاعتداء عليهم.

واتخذ القضاة قرارهم بعد مداولة مغلقة استمرت لساعتين عدة قرارات تصعيدية فى أزمتهم مع المحامين، وتتمثل فى رفض البيان الذى أصدره مجلس الوزراء حول الأزمة شكلاً وموضوعاً والتمسك بمشروع السلطة القضائية الذى يصدر فى صيغته النهائية عن مجلس القضاء الأعلى، وأكد بيان القضاة امتناعهم عن الإشرف على انتخابات نقابة المحامين، ومناشدة اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة بالتنحى.

شهدت الجمعية العمومية غيرالعادية لقضاة مصر بدار القضاء العالي في ختام أعمالها مساء اليوم الجمعة أحداثا مؤسفة، حينما أقدم بعض المحامين وأعضاء الحركات السياسية برفع لافتات تحمل شعارات تطالب بتطهير القضاء وسقوط السلطة القضائية، وهتفوا ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة متهمين إياهم بتزوير الانتخابات البرلمانية لحساب النظام السابق.

وقام المتجمعون أمام أبواب دار القضاء العالي والذين بلغ عددهم قرابة مائتي متظاهر بترديد هتافات معادية للقضاء والقضاة والمطالبة بسقوط السلطة القضائية برمتها، وحاولوا اقتحام البوابة الحديدية المؤدية للدخول، قبل أن يتمكن رجال الأمن من إغلاقها بالسلاسل الحديدية.

ومنع المتظاهرون المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق من الخروج وقاموا بدفعه، على نحو اضطره للعودة إلى الداخل وسط هتافات المتظاهرين التي كانت تردد (القضاء باطل)، فيما كان النصيب الأكبر من الهتافات العدائية ضد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام والمستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر.

ولدى انتهاء أعمال الجمعية العمومية بعد إعلان توصياتها، وأثناء محاولة القضاة وأعضاء النيابة الخروج من دار القضاء العالي، أقدم متظاهرون على ترديد السباب ضد أعضاء السلطة القضائية ومحاولة الاشتباك مع القضاة والتعدي عليهم ورشقهم بالحجارة، وفجأة سمع دوي أعيرة نارية كثيفة لم يعرف مصدرها، دفعت الجميع إلى التفرق والاختباء، فيما تفرق المحتجون والمتظاهرون على نحو هرع معه القضاة المشاركون في أعمال الجمعية العمومية للخروج من دار القضاء العالي.

وفي كلمته أمام الجمعية العمومية أكد المستشار «أحمد الزند»، رئيس نادي القضاة، حرص قضاة مصر على أداء أعمالهم بكل أمانة واقتدار، مشيرا إلى أن القضاة وأعضاء النيابة العامة منعوا من أداء أعمالهم في الفترة الأخيرة بالقوة والإكراه وسط سباب من القول.

جاء ذلك في كلمة للمستشار «الزند» خلال الجمعية العمومية غير العادية لنادي قضاة مصر، والتي عقدت بعد ظهر اليوم الجمعة بحضور الآلاف من القضاة وأعضاء النيابة العامة.

أشار الزند إلى أن قضاة مصر متمسكون بالحق والعدل مهما تآمر عليهم البعض سواء داخل مصر أو خارجها، مؤكدا أن قضاة مصر لن يضيعوا ولم يضيعوا قضاءها، موضحا أن قضاة مصر تحت أمر الشعب المصري الذى ينشد العدل والحرية والديمقراطية والتقدم، التي لن يحققها لهم إلا قضاتهم.

وأوضح، أن قرار القضاة بتعليق العمل بالمحاكم إنما جاء حماية للمتقاضين حتى لاتضيع عليهم مواعيد التقاضي بعد أن أصبح إغلاق المحاكم واقعا.

كما انتقد الزند موقف المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، لطمسهم على الاعتداءات المنظمة والممنهجة ضد القضاة، مطالبا رئيس محكمة النقض بأن يتخد الإجراءات الكفيلة بإغلاق المراكز المشبوهة التي يدعى القائمون عليها أنها تدعم استقلال القضاء خلافا للحقيقة، والواقع لاسيما أنها لاتمثل القضاء من قريب أو من بعيد