حق كل مواطن فى الأمن والحرية وفقاً لأهداف ومكتسبات ثورة يناير
صرح مصدر مسئول بوزارة الداخلية بأن الوزارة قد وضعت عدداً من الضوابط الحاكمة والضامنة لتنفيذ أحكام قانون الطوارئ التى تستهدف ضبط حالة الأمن العام ومواجهة الأنشطة الإجرامية والخطرين على الأمن والنظام العام.
وكما أضاف المصدر "وإنطلاقاً من حرصها الكامل على حق كل مواطن فى الأمن والحرية وفقاً لأهداف ومكتسبات ثورة يناير المجيدة.. وذلك على الوجه التالى ...
عدم تطبيق أحكام القانون على أية حالات تتعلق بالحريات الأساسية والتوجهات الفكرية والسياسية وحرية الفكر والتعبير السلمى عن الرأى والتى تتم فى إطار من الإلتزام بالشرعية والقانون .
تشكيل لجنة عليا من قيادات قطاعى الأمن العام والشئون القانونية بالوزارة لفحص كافة الحالات والتيقن من جدية التحريات ومبرراتها التى أجريت بصددها ومدى خطورتها الإجرامية للنظر فيها قبل إصدار القرار تحت إشراف مباشر من وزير الداخلية وموافقته على كل قرار .
كل من يطبق عليه أحكام قانون الطوارئ له الحق فى اللجوء للجهات القضائية المختصة وفقاً لما ينظمه القانون ، وسوف تلتزم وزارة الداخلية بتنفيذ مايصدر من أحكام أو طعون للذين يطبق عليهم القانون وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية المعلنة بإحترام الأحكام القضائية والإلتزام بتنفيذها ، وفى إحترام كامل لضمانات حقوق الإنسان.
عدم تطبيق أحكام القانون على أية حالات تتعلق بالحريات الأساسية والتوجهات الفكرية والسياسية وحرية الفكر والتعبير السلمى عن الرأى والتى تتم فى إطار من الإلتزام بالشرعية والقانون .
تشكيل لجنة عليا من قيادات قطاعى الأمن العام والشئون القانونية بالوزارة لفحص كافة الحالات والتيقن من جدية التحريات ومبرراتها التى أجريت بصددها ومدى خطورتها الإجرامية للنظر فيها قبل إصدار القرار تحت إشراف مباشر من وزير الداخلية وموافقته على كل قرار .
كل من يطبق عليه أحكام قانون الطوارئ له الحق فى اللجوء للجهات القضائية المختصة وفقاً لما ينظمه القانون ، وسوف تلتزم وزارة الداخلية بتنفيذ مايصدر من أحكام أو طعون للذين يطبق عليهم القانون وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية المعلنة بإحترام الأحكام القضائية والإلتزام بتنفيذها ، وفى إحترام كامل لضمانات حقوق الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق