الغمـوض يحيـط بـ«الفتـرة الانتقـالـية»
تسيطر حالة من الغموض على مستقبل الفترة الانتقالية، خاصة ما يتعلق بالجدول الزمنى لإجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وما ينتج عنهما من اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد، وموعد الاستفتاء عليه، ثم انتخابات الرئاسة، فى ظل استمرار الخلاف حول قانون مجلسى الشعب والشورى. كان رئيس اللجنة العليا للانتخابات أعلن، أمس الأول السبت، أن انتخابات مجلس الشعب ستجرى ٢٢ نوفمبر المقبل، و«الشورى» فى ٢٢ يناير ٢٠١٢.
وأثار تصريح رئيس اللجنة العليا للانتخابات الكثير من الجدل، لأن إجراء انتخابات الشورى بعد الشعب بشهرين يعنى أن المجلسين لن يجتمعا قبل مارس، ووضع الدستور قد يستغرق ٦ شهور، ما يعنى أن إجراء الانتخابات الرئاسية لن يتم إلا نهاية ٢٠١٢ أو مطلع ٢٠١٣.
وعلمت «المصرى اليوم» أن مفاوضات سرية جرت بين المجلس العسكرى وبعض القوى السياسية أسفرت عن الاتفاق على الفصل بين انتخابات «الشعب» و«الشورى»، وقالت مصادر إن هناك مناقشات أخرى تجرى حالياً بين القوى السياسية، للاتفاق على أن يصدر مجلس الشعب بعد تشكيله قراراً بتأجيل انتخابات الشورى، والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.
ووسط هذه الحالة الغامضة، عقد المجلس العسكرى، أمس، لقاء مع قيادات الأحزاب والقوى السياسية، اتفقت خلاله الأغلبية على ضرورة إقرار القائمة النسبية كنظام للانتخابات البرلمانية بنسبة ١٠٠٪ دون استخدام النظام الفردى فى قانون مجلسى الشعب والشورى، فيما طالب البعض بالإبقاء على النظام الفردى ولو بنسبة ٣٠٪ تحسباً لعدم الدستورية.
وأكدت القوى السياسية خلال اللقاء - الذى استمر حتى مثول الجريدة للطبع، وحضره الفريق سامى عنان، نائب رئيس المجلس العسكرى، وعدد من أعضاء المجلس - رفضهم تفعيل قانون الطوارئ، واختلفوا حول تطبيق قانون الغدر.
من جانبه، قال المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية، إن أعضاء المحكمة لم يشاركوا فى اجتماع الأمس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق