دعونا نحتفل بيوم ٢١ سبتمبر من كل عام باعتباره عيد القطاع العام ..
دعونا نحتفل مع الف عامل ، تجمعوا من الصباح الباكر
أمام مجلس الدولة ، إنتظارا لحكم القضاء ..
وما إن صدر الحكم ، حتي تعالت الأصوات بالهتاف للمستشار العظيم حمدي ياسين الذي أصدر الحكم التاريخي ..
هتفوا للعدالة . هتفوا لمصر. وهتفوا للقطاع العام . وهتفوا للحق . وهتفوا ضد الباطل . دعونا نحتفل بعيد القطاع العام
وأنشدوا أغاني النصر ..
إتفرجوا علي الفيلم .. إنه يقدم دليلا جديدا أن مصر لن تموت مهما تآمر المتآمرون ..
في هذا اليوم العظيم : أعلن المستشار حمدي ياسين حكما تاريخيا ، يقضي برد ثلاثة شركات الي الملكية العامة . شركة المراجل البخارية التي تم بيعها في غيبة من التاريخ ، ومن الرقابة الشعبية الحقيقية .. كانت شركة المراجل البخارية جزء من الأمن القومي ، لكنه الخونة باعوا الأمن القومي بوقاحة وبغير ضمير .. ثم باعوا شركة طنطا للكتان . وضع الشركة كان غريبا وبالغ الغرابة .
باعها الخونة لمستثمر سعودي ، فأصدر سيادته قرارا بوقف الإنتاج وتسريح العمال ، وبدأ في بيع أرض الشركة باعتبارها أرض مباني .. تصدي العمال لهذه العملية ، وإعتصموا بجوار مجلس الشعب نحو شهرين ، عندما كان المجلس تحت سيطرة الحزب الوطني الديموقراطي الخائن .. ولم يلتفت المجلس بأغلبية الخائنة الي خطورة تصرف المستثمر السعودي .. الشركة الثالثة غزل شبين الكوم لمستثمر هندي .. وتصرف المستثمر الهندي بنفس الطريقة التي تصرف بها المستثمر السعودي .. الملفات الثلاثة تحولت الي دعاوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري دائرة الإستثمار .
فى حضور ما يقرب من ألف عامل قضت صباح اليوم محكمة القضاء الإدارى الدائرة السابعة "ا ستثمار" ببطلان عقود خصخصة وبيع ثلاثة شركات هى: طنطا للكتان، والمراجل البخارية، وغزل شبين، وإعادتها للقطاع العام مرة أخرى بالحالة التى كانت عليها قبل التعاقد مطهرة من كافة الديون والرهون، وحفظ حقوق العاملين .
وذكر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه تم رفع هذه القضايا بعد النجاح فى الحصول على حكم ببطلان عقد بيع عمر أفندى فى محاولة لاستعادة شركات القطاع العام التى تم بيعها وخصخصتها بأبخس الأثمان، ولفضح عمليات الفساد وإهدار المال التى صاحبت اجراءات الخصخصة. ومن الجدير بالذكر أن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومكتب وائل حمدى السعيد قاما برفع دعوى بطلان عقد بيع شركة طنطا موكلين عن بعص العمال القدامى بالشركة والمهندس حمدى الفخرانى وطالبو بالغاء التعاقد لأن الشركة تم بيعها فى عام 2005 للمستثمر السعودى عبد الاله الكحكى مقابل 83 مليون جنيه فقط على الرغم من سابقة تقييم أصول الشركة فى 1996 بما يعادل 211 مليون جنيه، و أوضحت هيئة الدفاع عن العمال كل عمليات إهدار المال العام
باعها الخونة لمستثمر سعودي ، فأصدر سيادته قرارا بوقف الإنتاج وتسريح العمال ، وبدأ في بيع أرض الشركة باعتبارها أرض مباني .. تصدي العمال لهذه العملية ، وإعتصموا بجوار مجلس الشعب نحو شهرين ، عندما كان المجلس تحت سيطرة الحزب الوطني الديموقراطي الخائن .. ولم يلتفت المجلس بأغلبية الخائنة الي خطورة تصرف المستثمر السعودي .. الشركة الثالثة غزل شبين الكوم لمستثمر هندي .. وتصرف المستثمر الهندي بنفس الطريقة التي تصرف بها المستثمر السعودي .. الملفات الثلاثة تحولت الي دعاوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري دائرة الإستثمار .
فى حضور ما يقرب من ألف عامل قضت صباح اليوم محكمة القضاء الإدارى الدائرة السابعة "ا ستثمار" ببطلان عقود خصخصة وبيع ثلاثة شركات هى: طنطا للكتان، والمراجل البخارية، وغزل شبين، وإعادتها للقطاع العام مرة أخرى بالحالة التى كانت عليها قبل التعاقد مطهرة من كافة الديون والرهون، وحفظ حقوق العاملين .
وذكر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه تم رفع هذه القضايا بعد النجاح فى الحصول على حكم ببطلان عقد بيع عمر أفندى فى محاولة لاستعادة شركات القطاع العام التى تم بيعها وخصخصتها بأبخس الأثمان، ولفضح عمليات الفساد وإهدار المال التى صاحبت اجراءات الخصخصة. ومن الجدير بالذكر أن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومكتب وائل حمدى السعيد قاما برفع دعوى بطلان عقد بيع شركة طنطا موكلين عن بعص العمال القدامى بالشركة والمهندس حمدى الفخرانى وطالبو بالغاء التعاقد لأن الشركة تم بيعها فى عام 2005 للمستثمر السعودى عبد الاله الكحكى مقابل 83 مليون جنيه فقط على الرغم من سابقة تقييم أصول الشركة فى 1996 بما يعادل 211 مليون جنيه، و أوضحت هيئة الدفاع عن العمال كل عمليات إهدار المال العام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق