السبت، 10 سبتمبر 2011

الدستور المصرى يضمن مصالح الوطن وكرامة المواطن.والشعب يحمى الدستور.



الدستور يحمى الدولة المدنية وليس الجيش


قال عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية: «إن تحقيق نهضة تنموية فى مصر ليس مستحيلا شريطة تقنين الإنفاق وفقا للموارد، ضاربا المثل بدول لا تمتلك الإمكانيات المادية والبشرية لمصر لكنها نجحت فى تحقيق طفرات اقتصادية فى غضون السنوات الماضية مثل تركياً».
وأضاف «موسى»، فى لقائه الجالية المصرية بسويسرا، مساء أمس الأول: «إن الفساد فى مصر كان مقننا عبر مجموعة من القوانين التى صاغها ترزية متخصصون بشكل جعل من الفساد روتيناً يومياً لا يمكن التخلص منه، لكن من الممكن أن ندفع بالاقتصاد إلى الأمام فى نفس الوقت الذى نقلل فيه من معدلات البطالة».
عُقد اللقاء تلبية لدعوة رئيس الجالية، أثناء حضور «موسى» كمتحدث رئيسى فى المؤتمر السنوى التاسع للمعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية فى جنيف.
ورداً على سؤال عن الدستور المصرى المنتظر وضعه وكيف يمكن صياغته، أجاب «موسى» أن الدستور المصرى لابد أن يصاغ بما يضمن مصالح الوطن وكرامة المواطن.
وحول دور المجلس العسكرى فى الفترتين الحالية والمقبلة وإمكانية مقارنته بالدور الذى كان يلعبه الجيش التركى، قال «موسى» إن الجيش التركى كانت مهمته حماية العلمانية التى أسس لها كمال أتاتورك، لكننا فى مصر ليست لدينا سياسة محددة يحميها الجيش، والدولة المدنية يحميها الدستور، والشعب يحمى الدستور. وأكد أن قلق المصريين الآن مشروع وصحى لأننا فى مرحلة حرجة يحتاج الوطن فيها لعبور آمن، مشيرا إلى إدراكه المخاوف من تنامى التيار السلفى، ولكن المجتمع لو وضع قدميه على أول طريق الديمقراطية فسنتعلم جميعا التعايش.



ليست هناك تعليقات: