أمن الوطن والمواطن
يجعلنا نستدعي الشرعية الثورية
لا يجوز مد حالة الطوارئ أكثر من ستة أشهر
إلا بعد استفتاء الشعب
خروج الشعب للثورة هو إستفتاء
يمنح الشرعية للثورة ، و يسبغ الحصانة على الثوار
يجعلنا نستدعي الشرعية الثورية
لا يجوز مد حالة الطوارئ أكثر من ستة أشهر
إلا بعد استفتاء الشعب
خروج الشعب للثورة هو إستفتاء
يمنح الشرعية للثورة ، و يسبغ الحصانة على الثوار
لكن مع الأسف الأشد أن واقع حال البلاد والانفلات الأمني والجمود الاقتصادي والانفلات الإعلامي, كل ذلك يضع البلاد ومصالحها في مهب الريح, بما في ذلك أمن الوطن والمواطن, ويجعلنا نستدعي الشرعية الثورية
اثار إعلان الدكتور طارق البشري حول عدم دستورية مد حالة الطوارئ إلا باستفتاء شعبي, وذلك في معرض تصريح له لقناة الجزيرة الفضائية قبل يومين, حالة من الجدل القانوني والسياسي, وجاء إعلان البشري ضمن جدل أوسع عقب إعلان تفعيل الطوارئ كرد فعل علي أحداث السفارة الإسرائيلية.
المثير أن حالة الطوارئ سارية قانونيا حتي 31/5/2012 منذ لحظة تمديدها عام 2010 عبر مجلس الشعب المنحل.
وأكد الدكتور شوقي السيد, أستاذ القانون الدستوري, أن المادة95 تحمل تناقضا واضحا في فقراتها بين صدور قرار قانون حالة الطوارئ بقرار من رئيس الجمهورية أو في حالة وجود مجلس الشعب أو في حالة عدم وجود مجلس الشعب.. والفقرة الأخيرة تقول في كل الأحوال لا يجوز مد حالة الطوارئ أكثر من ستة أشهر إلا بعد استفتاء الشعب.
ومع الأسف, ان هذه المادة كانت ضمن المواد الثماني التي تم الاستفتاء عليها, بمعني أنه لا يجوز تعديل هذه المادة بإعلان دستوري يصدر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة, لكن مع الأسف الأشد أن واقع حال البلاد والانفلات الأمني والجمود الاقتصادي والانفلات الإعلامي, كل ذلك يضع البلاد ومصالحها في مهب الريح, بما في ذلك أمن الوطن والمواطن, ويجعلنا نستدعي الشرعية الثورية حتي تمر البلاد من هذه الأزمة الطاحنة والفوضي العارمة بأن يتمكن المجلس العسكري بسلطات استثنائية غير عادية أن يمر من هذه المرحلة الانتقالية إلي بر الأمان, ولن يكون ذلك إلا باستمرار إعلان حالة الطوارئ, لأن مصالح الدولة العليا ترتفع فوق النصوص.
وأشار الدكتور شوقي السيد إلي أن الذي علي الساحة صراعات لتيارات سياسية بين متصارعين يبحثون عن مواقف وزعامات حتي لو كانت ضد الوطن, وبالتالي لن يتفقوا علي شيء واحد بما يتطلب إيقاظ ضمير العلماء والخبراء والوطنيين المحايدين الذين ليست لهم أي مصالح أو صراعات شخصية, لأنه منذ البداية الذي أوضعنا في هذا المأزق هو التخبط وشركاء الصراعات والتسابق علي حساب الوطن.
فالمطلوب خريطة طريق واضحة من شخصيات وطنية مخلصة تبحث عن مصالح الوطن دون مصالح شخصية, وتتمتع بالخبرة والحكمة والحيادية والموضوعية, وهذه مسئولية المجلس الأعلي للقوات المسلحة في ان يينقب عنهم ويعلن أصواتهم, لأن القاعدة الشرعية تقول: من طلب الولاية لا يولي.. والعلم يسعي إليه ولا يسعي العلم إلي أحد.
من جانبه, أكد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن هذا التصريح يتماشي في ظاهره مع المنطوق القانوني للإعلان الدستوري, مشيرا إلي أن اللجنة التي قامت بصياغة الإعلان الدستوري أوقعت المجلس العسكري في ورطة, معللا بأن الاستفتاء تم علي9 مواد وعلي نصوص معينة ضمن36 مادة, ومعني ذلك أن هناك45 مادة في الإعلان الدستوري لم يتم الاستفتاء عليها.
وقال نافعة إن القضية الآن سياسية في المقام الأول رغم أنها قانونية.
خروج الشعب للثورة هو إستفتاء يمنح الشرعية للثورة نعم ثوريون ، و نجاهر و نفخر بذلك ، و هذا واضح في بيان حزب كل مصر ، الذي إشتمل على أهداف الحزب و دستوره ، و المنشور سابقا بعنوان : هذا هو حزب كل مصر ، ذلك البيان الذي يبدأ في فقراته الأولى ببيان هدفنا بإسقاط النظام الحالي و محاكمة مجرميه ، قبل الشروع في تأسيس مصر الدولة التي نتمناها ، لأننا نؤمن بإستحالة أن يبدأ بناء مصر أخرى نحلم بها ، مصر غير التي عهدناها ، في ظل النظام الحالي ، و بدون عملية تنظيف قانونية شاملة لمخلفات و قاذورات العهد الحالي بعد رحيله .
لسنا ثوريين من أجل الثورة كثورة ، فلكم كنا نتمنى أن يكون بمقدورنا العمل في ميادين السياسة و الثقافة و الإجتماع و غيرهم ، من داخل مصر و دون عوائق ، و من خلال منظمات حزبية و جمعيات مدنية أهلية مسجلة في سجلات الدولة ، و لكن هل ترك النظام الحالي لنا أي فرصة ؟؟؟ هل التغيير الشامل بالإمكان حدوثه من خلال العمل في القنوات الرسمية الضيقة ، و التي تزداد ضيقا كل يوم ، تلك القنوات المنعوتة حاليا بالشرعية . هل بإمكاننا الترشيح في إنتخابات الرئاسة القادمة ضد أي شخص من آل مبارك ، بدون تلفيق تهمة ؟ هل بإمكاننا إنتقاد النظام نقدا جريئاً ، و أن ندعو لتغيير النظام ، دون التعرض للإعتقال ، أو الضرب ببلطجية الأسرة الحاكمة ، أو دون تشويه سمعنا و هتك أعراضنا ؟ بل حتى من خارج مصر ، هل بإمكاننا العمل ضد النظام الحالي ، و بدون الدعوة للثورة ، دون التعرض للملاحقات و المضايقات و الترهيب و محاولات الإغتيال ؟؟؟؟؟ نعم ثوريون ، نعم نحن خارجين على الشرعية الحالية ، لأنها غير شرعية ، و نعمل من أجل إيجاد شرعية أخرى ، بل إننا نؤمن بأننا نحن الشرعية المصرية ، لأننا نعمل من أجل خير الشعب المصري ككل .
إن نظام يسرق شعبه ، و يذله ، و يحرص على إفقاره ، و يضطهده ، و يرعى الفتنة الطائفية ، و سلم مصر للغزو السعودي ، لا يمكن أن يكون أبداً شرعي ، بل لا يمكن أن يكون مصري ، إنه نظام هكسوسي . لهذا عجيب أمر هؤلاء الذي يخوفوننا بأننا نعمل ضد الشرعية . الشرعية نكتسبها بمبادئنا الوطنية ، مبادئنا الإنصافية ، التي تعمل من أجل كل إنسان يحيا في مصر . إنني أسأل هؤلاء الذين يتهموننا بالخروج على الشرعية ، أن يدلوني على ثورة شعبية بدأت شرعية . أن الثورات الشعبية و الحركات التغييرية الجذرية ، لا تبدأ شرعية ، إذا إعتبرنا أن الشرعية هي فقط حكر على الممسك بالسلطة ، حتى لو كان طاغية فاسد خائن لبني وطنه الثورات الشعبية تستمد شرعيتها من مبادئها ، ومن تأييد الشعب لها . أن خروج الشعب من أجل الثورة ، في ظل النظم القمعية ، هو في حد ذاته إستفتاء قانوني ، تنظمه أعلى سلطة في الدولة ، سلطة الشعب ، تلك السلطة التي تستمد منها سائر السلطات شرعية وجودها . خروج الشعب للثورة هو إستفتاء يمنح الشرعية للثورة أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين الحسني المنفى القسري: بوخارست - رومانيا حزب كل مصر تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا مصر
خروج الشعب للثورة هو إستفتاء يمنح الشرعية للثورة نعم ثوريون ، و نجاهر و نفخر بذلك ، و هذا واضح في بيان حزب كل مصر ، الذي إشتمل على أهداف الحزب و دستوره ، و المنشور سابقا بعنوان : هذا هو حزب كل مصر ، ذلك البيان الذي يبدأ في فقراته الأولى ببيان هدفنا بإسقاط النظام الحالي و محاكمة مجرميه ، قبل الشروع في تأسيس مصر الدولة التي نتمناها ، لأننا نؤمن بإستحالة أن يبدأ بناء مصر أخرى نحلم بها ، مصر غير التي عهدناها ، في ظل النظام الحالي ، و بدون عملية تنظيف قانونية شاملة لمخلفات و قاذورات العهد الحالي بعد رحيله .
لسنا ثوريين من أجل الثورة كثورة ، فلكم كنا نتمنى أن يكون بمقدورنا العمل في ميادين السياسة و الثقافة و الإجتماع و غيرهم ، من داخل مصر و دون عوائق ، و من خلال منظمات حزبية و جمعيات مدنية أهلية مسجلة في سجلات الدولة ، و لكن هل ترك النظام الحالي لنا أي فرصة ؟؟؟ هل التغيير الشامل بالإمكان حدوثه من خلال العمل في القنوات الرسمية الضيقة ، و التي تزداد ضيقا كل يوم ، تلك القنوات المنعوتة حاليا بالشرعية . هل بإمكاننا الترشيح في إنتخابات الرئاسة القادمة ضد أي شخص من آل مبارك ، بدون تلفيق تهمة ؟ هل بإمكاننا إنتقاد النظام نقدا جريئاً ، و أن ندعو لتغيير النظام ، دون التعرض للإعتقال ، أو الضرب ببلطجية الأسرة الحاكمة ، أو دون تشويه سمعنا و هتك أعراضنا ؟ بل حتى من خارج مصر ، هل بإمكاننا العمل ضد النظام الحالي ، و بدون الدعوة للثورة ، دون التعرض للملاحقات و المضايقات و الترهيب و محاولات الإغتيال ؟؟؟؟؟ نعم ثوريون ، نعم نحن خارجين على الشرعية الحالية ، لأنها غير شرعية ، و نعمل من أجل إيجاد شرعية أخرى ، بل إننا نؤمن بأننا نحن الشرعية المصرية ، لأننا نعمل من أجل خير الشعب المصري ككل .
إن نظام يسرق شعبه ، و يذله ، و يحرص على إفقاره ، و يضطهده ، و يرعى الفتنة الطائفية ، و سلم مصر للغزو السعودي ، لا يمكن أن يكون أبداً شرعي ، بل لا يمكن أن يكون مصري ، إنه نظام هكسوسي . لهذا عجيب أمر هؤلاء الذي يخوفوننا بأننا نعمل ضد الشرعية . الشرعية نكتسبها بمبادئنا الوطنية ، مبادئنا الإنصافية ، التي تعمل من أجل كل إنسان يحيا في مصر . إنني أسأل هؤلاء الذين يتهموننا بالخروج على الشرعية ، أن يدلوني على ثورة شعبية بدأت شرعية . أن الثورات الشعبية و الحركات التغييرية الجذرية ، لا تبدأ شرعية ، إذا إعتبرنا أن الشرعية هي فقط حكر على الممسك بالسلطة ، حتى لو كان طاغية فاسد خائن لبني وطنه الثورات الشعبية تستمد شرعيتها من مبادئها ، ومن تأييد الشعب لها . أن خروج الشعب من أجل الثورة ، في ظل النظم القمعية ، هو في حد ذاته إستفتاء قانوني ، تنظمه أعلى سلطة في الدولة ، سلطة الشعب ، تلك السلطة التي تستمد منها سائر السلطات شرعية وجودها . خروج الشعب للثورة هو إستفتاء يمنح الشرعية للثورة أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين الحسني المنفى القسري: بوخارست - رومانيا حزب كل مصر تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق