على الدول التي تعهدت بتقديم مساعدات تقديمها الآن، وليس غداً

«الببلاوي»: لن نطلب قروضاً.
 ومن يُردْ المســاعدة فليقدمهـــا 
 الحكومة ستعتمد على السوق المحلية لتغطية احتياجاتها التمويلية
التي تضخمت بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق
 مصدر أمريكى: مصر لم تتلق سوى 500 مليون دولار من السعودية

قال الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، إن مصر لن تطلب قروضاً من صندوق النقد والبنك الدوليين، مشيراً إلي أن مشاركته ضمن وفد مصري في الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك في واشنطن تهدف إلي عرض آخر تطورات الوضع المالي والاقتصادي في مصر عقب الثورة.

وأوضح الببلاوي أنه سيطالب خلال مشاركته في الاجتماعات بضرورة إسراع مجموعة الثماني والمؤسسات الدولية في تقديم ما تعهدت به من مساعدات لدول «الربيع العربي».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أنه على الدول التي تعهدت بتقديم مساعدات تقديمها الآن، وليس غداً

»، مشددا على أن وضع الاقتصاد المصري يتطلب الإسراع في تقديم المساندة، وإعادته لحالته الطبيعية، وتعزيز قدرته التنافسية.

قال مصدر أمريكى مطلع على تفاصيل الملفين السياسى والاقتصادى المصرى فى واشنطن إن كل ما حصلت عليه القاهرة منذ سقوط نظام الرئيس حسنى مبارك فى فبراير الماضى لم يتعد 500 مليون دولار من السعودية.

أما المليارات التى وعدت بها عدة دول خليجية أخرى، منها الكويت وقطر والإمارات والسعودية أيضا، فلا تتعدى كونها مجرد وعود بمساعدات أو وعود باستثمارات مازالت تبحث عن فرص مربحة. وتجىء هذه التصريحات قبل وصول نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، الدكتور حازم الببلاوى إلى واشنطن لحضور الاجتماعات نصف السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين.

وكانت القاهرة قد رفضت فى يونيو الماضى حزمة قروض تمويلية بثلاثة مليارات دولار من البنك والصندوق بدعوى عدم حاجتها، وعدم رغبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى زيادة الديون الخارجية، وهو ما أستغرب له الكثير من الخبراء

وسبق أن< تعهد وزراء مالية مجموعة الثماني خلال الشهر الجاري بتقديم 38 مليار دولار إلى تونس ومصر والمغرب والأردن، خلال الفترة بين 2011 و2013

وتوجه الببلاوي إلي واشنطن على رأس وفد كبير، يضم الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، وفايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي وعدداً من معاونيهم.

كان وزير المالية قد قال إنه من المهم للغاية عدم غلق أي باب يمكن من خلاله الحصول على فوائد أو مزايا للاقتصاد المصري

»، موضحا أن «هذا ينطبق على الاقتراض الخارجي والداخلي».

وتناقش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تبدأ الخميس وتستمر 5 أيام، موقف اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية في ضوء الثورات التي تشهدها المنطقة.

وبينما تتوجه الحكومة لعدم الاقتراض من الخارج، فإن هناك تحذيرات من أن التركيز على الاقتراض الداخلي، من خلال طرح أذون الخزانة، سيزيد من أعباء الدين وعائداته، خاصة أن البنوك تطلب عائدات مرتفعة وصلت إلي 13.3% وهو ما لم يحدث منذ عام 2008 الذي شهد ذروة الأزمة المالية العالمية.

وقالت الحكومة، التي رفضت حزمة قروض بثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي، إنها ستعتمد على السوق المحلية لتغطية احتياجاتها التمويلية التي تضخمت بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.