صدور أحكام بعودة شركات جرت خصخصتها إلى ملكية الدولة أمس
لن ينفذ وسيظل معطلا حتى تصدر المحكمة الإدارية صيغة تنفيذية بذلك
قرار واحد من المحكمة لا يكفى، فقرار القضاء الإدارى بإعادة شركات «طنطا للكتان» و«النصر للمراجل البخارية» وغزل شبين الكوم «أندوراما شبين تكستيل» للدولة لا يكفى حتى تعود فعلا، فلا بد أن تصدر المحكمة الإدارية قرارا تنفيذيا بذلك.
رئيس وحدة العلاقات العمالية فى وزارة قطاع الأعمال العام، وليد الرشيدى قال إن صدور أحكام بعودة شركات جرت خصخصتها إلى ملكية الدولة أمس، لن ينفذ، وسيظل معطلا، حتى تصدر المحكمة الإدارية صيغة تنفيذية بذلك، كما حدث فى حالة شركة عمر أفندى، وأن تحدد على وجه الدقة أى جهة فى الدولة يفترض أنها مخولة بتنفيذ الحكم واستعادة الشركة إلى حوذتها.. الرشيدى أضاف لـ«التحرير» أن صدور تلك الأحكام لا يعنى إلزام الوزارة بإعادة العمال المسرّحين إلى العمل بها مرة أخرى، متابعا: إن العمال وقّعوا عقودا بالتقاعد عبر المعاش المبكر بإرادتهم، ولا يوجد دليل على إجبارهم على ذلك من قبل المستثمرين، ومن ثم فعودتهم للعمل بتلك الشركات ستكون من قبيل التعيين الجديد، وهو ما يعنى أن للشركات الحق فى اختيارهم أو اختيار سواهم للعمل فيها.
الشركة القابضة للغزل والنسيج لم يعجبها القرار، حيث تعتزم الطعن على الحكم القضائى الصادر عن مجلس الدولة ببطلان عقد بيع شركة غزل شبين الكوم أمام المحكمة الإدارية العليا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق