تجريد الفرد من الأوسمة أو القلادات أو الوشاح أو الأنواط
الحاصل عليها بقرار من رئيس الجمهورية
الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى وسفير مصر السابق باليونسكو قال فى تصريحات صحفية منح أوسمة وجوائز لشخصيات لها ولاء للنظام يعود إلى حكم عبدالناصر والسادات
و أن التلاعب الذى حدث فى توزيع الأوسمة بعصر مبارك اقتصر على الجوائز البسيطة مثل جائزة النيل، والتقديرية، والتشجيعية، أما الأوسمة الرفيعة التى تتمثل فى نجمة سيناء وقلادة النيل فلم يحدث بها أى صورة من صور التلاعب، حيث كان يتدخل فى اختيارها لجان للتصويت على اختيار الشخصيات المستحقة فى الحصول على الجائزة.
مبارك على رأس قائمة الشخصيات المتهمة فى جرائم قتل وفساد سياسى ومالى داخل السجون الا انه لايجوز سحب أوسمته العسكرية إلا من خلال إثبات ارتكاب جرائم الخيانة العظمى ضد مصلحة الوطن، أما الأوسمة التقديرية الأخرى فمن الصعب سحبها إلا إذا ثبت ارتكاب أفعال عكس قيمة كل وسام والتى يصل عددها إلى ما يقرب من 16 وسام من الصعب سحبها منه لأن الجرائم التى يعاقب عليها ثبتت بعد حصوله على الوسام المرفق به وثيقة بها مبررات منحه، وبالتالى من الصعب نفيها جميعًا.
القانون المصرى يوضح شروط منح كل من القلادات والأوسمة المصرية التى انقسمت إلى قلادات «النيل العظمى - الجمهورية - وشاح النيل» بينما تتعدد الأوسمة إلى «الجمهورية - الاستحقاق - الرياضة - الكمال - العمل - العلوم والفنون»، أما الأوسمة العسكرية فهى «نجمة سيناء - نجمة الشرف - النجمة العسكرية».
وتعد نجمة سيناء التى حصل عليها مبارك عام 1983 هى الوسام الأكثر جدلا فى ظل حصوله عليها فى نفس عام سحبها من الفريق سعد الشاذلى الذى ردتها إليه المؤسسة العسكرية منذ عدة أشهر، بالإضافة إلى مخالفة طريقة حصوله عليها للأعراف العسكرية، حيث منحها له المشير محمد عبدالحليم أبوغزالة فور أن قام مبارك بتعيينه أمين عامّا للقوات المسلحة، رغم أن أبو غزالة الأقل رتبة، ولا يجوز منح وسام عسكرى لمبارك الذى كان الرئيس الأعلى للقوات المسلحة.
وتنص المادة 22 من القانون المنظم لمنح الأوسمة على أن تجريد الفرد من الأوسمة أو القلادات أو الوشاح أو الأنواط الحاصل عليها يكون عن طريق قرار من رئيس الجمهورية الذى يقوم بتشكيل لجنة تتكون من 4 من حاملى الوسام أو القلادة بالإضافة إلى أحد مستشارى مجلس الدولة اى ان المجلس العسكرى لا يستطيع القيام بذلك، حيث إنه يحكم البلاد وفقًا للمادة رقم 56 من الإعلان الدستورى الذى يحدد حكمه للبلاد، وبذلك (حتى إن تمت إدانة مبارك ورجاله فلا يحق له القيام بذلك.)؟!!
مبارك على رأس قائمة الشخصيات المتهمة فى جرائم قتل وفساد سياسى ومالى داخل السجون الا انه لايجوز سحب أوسمته العسكرية إلا من خلال إثبات ارتكاب جرائم الخيانة العظمى ضد مصلحة الوطن، أما الأوسمة التقديرية الأخرى فمن الصعب سحبها إلا إذا ثبت ارتكاب أفعال عكس قيمة كل وسام والتى يصل عددها إلى ما يقرب من 16 وسام من الصعب سحبها منه لأن الجرائم التى يعاقب عليها ثبتت بعد حصوله على الوسام المرفق به وثيقة بها مبررات منحه، وبالتالى من الصعب نفيها جميعًا.
القانون المصرى يوضح شروط منح كل من القلادات والأوسمة المصرية التى انقسمت إلى قلادات «النيل العظمى - الجمهورية - وشاح النيل» بينما تتعدد الأوسمة إلى «الجمهورية - الاستحقاق - الرياضة - الكمال - العمل - العلوم والفنون»، أما الأوسمة العسكرية فهى «نجمة سيناء - نجمة الشرف - النجمة العسكرية».
وتعد نجمة سيناء التى حصل عليها مبارك عام 1983 هى الوسام الأكثر جدلا فى ظل حصوله عليها فى نفس عام سحبها من الفريق سعد الشاذلى الذى ردتها إليه المؤسسة العسكرية منذ عدة أشهر، بالإضافة إلى مخالفة طريقة حصوله عليها للأعراف العسكرية، حيث منحها له المشير محمد عبدالحليم أبوغزالة فور أن قام مبارك بتعيينه أمين عامّا للقوات المسلحة، رغم أن أبو غزالة الأقل رتبة، ولا يجوز منح وسام عسكرى لمبارك الذى كان الرئيس الأعلى للقوات المسلحة.
وتنص المادة 22 من القانون المنظم لمنح الأوسمة على أن تجريد الفرد من الأوسمة أو القلادات أو الوشاح أو الأنواط الحاصل عليها يكون عن طريق قرار من رئيس الجمهورية الذى يقوم بتشكيل لجنة تتكون من 4 من حاملى الوسام أو القلادة بالإضافة إلى أحد مستشارى مجلس الدولة اى ان المجلس العسكرى لا يستطيع القيام بذلك، حيث إنه يحكم البلاد وفقًا للمادة رقم 56 من الإعلان الدستورى الذى يحدد حكمه للبلاد، وبذلك (حتى إن تمت إدانة مبارك ورجاله فلا يحق له القيام بذلك.)؟!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق