صرح عدد من المحامين المدعين بالحق المدني عن شهداء ومصابي ثورة يناير اليوم الخميس بأن النيابة العامة قدمت أوراق قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه، بما يتيح حصولهم علي حكم بالبراءة وإفلاتهم من العقاب.
وقال سعد حسب الله المحامي، في سياق الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر المنظمة العربية للإصلاح الجنائي لبحث التنسيق في المحاكمات لصالح ضحايا الثورة "النيابة قدمت أوراق تلك القضية، بما يسمح حصول المتهمين علي البراءة وفقا للأدلة المرتكنة إليه ولكي ندعم تلك القضية يجب أن نطالب بأن تعيد المحكمة التحقيق في القضية بنفسها منذ البداية وسماع شهادة الشهود الذين لم تدرج أسمائهم في القضية وهم الآن لديهم القابلية للشهادة بعد سقوط جدار الخوف".
وأضاف حسب الله "يجب أن تكون أول طلباتنا في الجلسة القادمة هي ضم جميع قضايا قتل المتظاهرين التي تنظر في جميع الدوائر الأخرى، لارتباطها الكامل مع هاتين القضيتين" وتساءل: كيف نحاكم المحرض دون محاكمة الفاعل الأصلي في القضية؟.
وأوضح حسب الله أنه في حالة صدور حكم ببراءة أيا من المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين الأخرى، فإنه ووفقا لتبعية قضيتي مبارك والعادلي مع تلك القضايا سيحصلون فورا علي البراءة -علي حد قوله-.
وأشار أحد الحضور إلي أنه في حالة عدم وجود أدلة دامغة علي القتل فليس هناك أي مسئولية علي المحرض، قائلا "يجب علي منظمات المجتمع المدني التنسيق مع أهالي الضحايا لمعرفة أماكن وطبيعة إصاباتهم والحصول علي كافة مقاطع الفيديو التي توضح عمليات القتل لتكون سندا حقيقيا في سير الدعوي وبغير ذلك ستكون النتيجة الحتمية هي عدم الإدانة وهذه كارثة كبيرة أن يحصل العادلي ومبارك علي البراءة".
وشدد أحد المدعين بالحق المدني عن الشهداء بالدقهلية علي أن أحراز القضية شملت رصاص غير ميري وذلك من الممكن أن يستغله محامو المتهمين لنفي التهم عن موكليهم، مضيفا "هل هناك ما يمنع أن يحمل الضابط سلاحين ويطلق الرصاص علي المتظاهرين من السلاح غير الميري؟ ولذلك يجب أن نوضح للمحكمة هذه النقطة".
وقال سعد حسب الله المحامي، في سياق الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر المنظمة العربية للإصلاح الجنائي لبحث التنسيق في المحاكمات لصالح ضحايا الثورة "النيابة قدمت أوراق تلك القضية، بما يسمح حصول المتهمين علي البراءة وفقا للأدلة المرتكنة إليه ولكي ندعم تلك القضية يجب أن نطالب بأن تعيد المحكمة التحقيق في القضية بنفسها منذ البداية وسماع شهادة الشهود الذين لم تدرج أسمائهم في القضية وهم الآن لديهم القابلية للشهادة بعد سقوط جدار الخوف".
وأضاف حسب الله "يجب أن تكون أول طلباتنا في الجلسة القادمة هي ضم جميع قضايا قتل المتظاهرين التي تنظر في جميع الدوائر الأخرى، لارتباطها الكامل مع هاتين القضيتين" وتساءل: كيف نحاكم المحرض دون محاكمة الفاعل الأصلي في القضية؟.
وأوضح حسب الله أنه في حالة صدور حكم ببراءة أيا من المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين الأخرى، فإنه ووفقا لتبعية قضيتي مبارك والعادلي مع تلك القضايا سيحصلون فورا علي البراءة -علي حد قوله-.
وأشار أحد الحضور إلي أنه في حالة عدم وجود أدلة دامغة علي القتل فليس هناك أي مسئولية علي المحرض، قائلا "يجب علي منظمات المجتمع المدني التنسيق مع أهالي الضحايا لمعرفة أماكن وطبيعة إصاباتهم والحصول علي كافة مقاطع الفيديو التي توضح عمليات القتل لتكون سندا حقيقيا في سير الدعوي وبغير ذلك ستكون النتيجة الحتمية هي عدم الإدانة وهذه كارثة كبيرة أن يحصل العادلي ومبارك علي البراءة".
وشدد أحد المدعين بالحق المدني عن الشهداء بالدقهلية علي أن أحراز القضية شملت رصاص غير ميري وذلك من الممكن أن يستغله محامو المتهمين لنفي التهم عن موكليهم، مضيفا "هل هناك ما يمنع أن يحمل الضابط سلاحين ويطلق الرصاص علي المتظاهرين من السلاح غير الميري؟ ولذلك يجب أن نوضح للمحكمة هذه النقطة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق