محاكمة مبارك ستكون دقيقة، وستطول الى موعد الانتخابات في الخريف القادم
وعلى هذا النحو سيتسنى انقاذ مبارك
وارضاء غرائز المحتجين في الشارع في الوقت نفسه
نشرت صحيفة "إزفيستيا" مقالا تحت عنوان ( أين اخفيت مليارات مبارك؟)، جاء فيه أن مبارك البالغ من العمر 83 عاما، أنكر جميع التهم التي وجهت له في اليوم الأول من محاكمته، ومنها تهمة قتل المتظاهرين في شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/شباط من العام الجاري، وممارسة الفساد طيلة فترة حكمه، التي استمرت ثلاثين عاما.
ويتساءل الجميع اليوم عن المكان الذي أخفى مبارك فيه ثرواته التي تقدر بـ 70 مليار دولار. ويرى ألكسندر شوملين، مدير مركز دراسات نزاعات الشرق الأوسط، أنه سيكون من الصعب استعادة هذه الأموال، ومنها حوالي 530 مليون دولار تم تجميدها في البنود السويسرية.
وعدا ذلك حول الرئيس السابق ( حسب قوله) مبلغ 143 مليون دولار لاحتياجات مكتبة الاسكندرية، بينما تخلت زوجته سوزان لصالح الدولة عن فيللا في ضواحي القاهرة، و 2.8 مليون دولار مودعة في المصارف المصرية، ومجموع هذه المبالغ كلها لا يصل إلى مليار واحد من الدولارات.
وتنقل الصحيفة عن سيرغي سيرغيتشيف، الخبير في معهد الشرق الأوسط، أن الاقتصاد المصري يتدهور بسرعة، بينما البحث عن ثروات مبارك خرافة يريد منه الجنرالات الحاكمون إيهام المتظاهرين بأن العدالة ستأخذ مجراها، وكل الأمور ستكون على مايرام.
وفي واقع الحال، إن الاضطرابات تقوض حتى المنظومة التي انشئت في عهد الرئيس السابق. إن هرم السلطة في مصر أنشأه الجيش وأجهزة الأمن ورجال الأعمال المرتبطون بهاتين المؤسستين.
وبالرغم من كل نواقصها فقد وفرت تلك المنظومة الاستقرار في المجتمع، والمساعدة بشكل منتظم لفئات السكان الفقيرة. ويعتمد الاقتصاد المصري اساسا على قناة السويس، والأموال التي يحولها المصريون العاملون في الخارج، والسياحة ، والزراعة، وتصدير كميات قليلة من النفط والغاز. ولم يبق اليوم سوى القناة وتحويلات الخارج، ما أدى إلى إفلاس الميزانية.
وإضافة إلى ذلك فرض الثوار حتى 20 يوليو/تموز الحجز على حسابات 264 رجل أعمال مصري، منهم وزراء وطواغيت مال. وإن المجلس العسكري الانتقالي عاجز عن إصلاح الوضع ، كما يعتقد الخبراء، وذلك لأسباب عدة، منها تدمير البناء الذي اقامه مبارك. وكانت المساعدات الأمريكية لمصر ( 3 مليارات دولار سنويا) المصدر الرئيسي للفساد في البلاد، وهي ما كان ينهب في المقام الأول. وقد ساعد مبارك رفاقه المقربين في قضم أجزاء من تلك الغنيمة، وتكديس ثرواتهم الخاصة. وحين لم يبق شيء يغنمه موالو الأمس راحوا يحاكمون سيدهم.
ويؤكد الخبير سيرغيشيف أن الدور سيصل إلى الجنرالات من رفاق مبارك السابقين، إذا تابع المتظاهرون المحتجون البحث عن مذنبين، أي ستسقط مجمل المنظومة التي يدعمها العسكريون.
أما الخطوة التالية فهي الحرب الأهلية، وظهور حركات سياسية غريبة ، كحركة انفصال دلتا نهر النيل، وحركة استقلال شبه جزيرة سيناء. أما الخبير الكسندر شوميلين فيعتقد ان محاكمة مبارك ستكون دقيقة، وستطول الى موعد الانتخابات في الخريف القادم، وربما ستهدأ الأمور.
وعلى هذا النحو سيتسنى انقاذ مبارك، وارضاء غرائز المحتجين في الشارع في الوقت نفسه، وذلك كله تحت غطاء البحث عن "مليارات خرافية ".
ويتساءل الجميع اليوم عن المكان الذي أخفى مبارك فيه ثرواته التي تقدر بـ 70 مليار دولار. ويرى ألكسندر شوملين، مدير مركز دراسات نزاعات الشرق الأوسط، أنه سيكون من الصعب استعادة هذه الأموال، ومنها حوالي 530 مليون دولار تم تجميدها في البنود السويسرية.
وعدا ذلك حول الرئيس السابق ( حسب قوله) مبلغ 143 مليون دولار لاحتياجات مكتبة الاسكندرية، بينما تخلت زوجته سوزان لصالح الدولة عن فيللا في ضواحي القاهرة، و 2.8 مليون دولار مودعة في المصارف المصرية، ومجموع هذه المبالغ كلها لا يصل إلى مليار واحد من الدولارات.
وتنقل الصحيفة عن سيرغي سيرغيتشيف، الخبير في معهد الشرق الأوسط، أن الاقتصاد المصري يتدهور بسرعة، بينما البحث عن ثروات مبارك خرافة يريد منه الجنرالات الحاكمون إيهام المتظاهرين بأن العدالة ستأخذ مجراها، وكل الأمور ستكون على مايرام.
وفي واقع الحال، إن الاضطرابات تقوض حتى المنظومة التي انشئت في عهد الرئيس السابق. إن هرم السلطة في مصر أنشأه الجيش وأجهزة الأمن ورجال الأعمال المرتبطون بهاتين المؤسستين.
وبالرغم من كل نواقصها فقد وفرت تلك المنظومة الاستقرار في المجتمع، والمساعدة بشكل منتظم لفئات السكان الفقيرة. ويعتمد الاقتصاد المصري اساسا على قناة السويس، والأموال التي يحولها المصريون العاملون في الخارج، والسياحة ، والزراعة، وتصدير كميات قليلة من النفط والغاز. ولم يبق اليوم سوى القناة وتحويلات الخارج، ما أدى إلى إفلاس الميزانية.
وإضافة إلى ذلك فرض الثوار حتى 20 يوليو/تموز الحجز على حسابات 264 رجل أعمال مصري، منهم وزراء وطواغيت مال. وإن المجلس العسكري الانتقالي عاجز عن إصلاح الوضع ، كما يعتقد الخبراء، وذلك لأسباب عدة، منها تدمير البناء الذي اقامه مبارك. وكانت المساعدات الأمريكية لمصر ( 3 مليارات دولار سنويا) المصدر الرئيسي للفساد في البلاد، وهي ما كان ينهب في المقام الأول. وقد ساعد مبارك رفاقه المقربين في قضم أجزاء من تلك الغنيمة، وتكديس ثرواتهم الخاصة. وحين لم يبق شيء يغنمه موالو الأمس راحوا يحاكمون سيدهم.
ويؤكد الخبير سيرغيشيف أن الدور سيصل إلى الجنرالات من رفاق مبارك السابقين، إذا تابع المتظاهرون المحتجون البحث عن مذنبين، أي ستسقط مجمل المنظومة التي يدعمها العسكريون.
أما الخطوة التالية فهي الحرب الأهلية، وظهور حركات سياسية غريبة ، كحركة انفصال دلتا نهر النيل، وحركة استقلال شبه جزيرة سيناء. أما الخبير الكسندر شوميلين فيعتقد ان محاكمة مبارك ستكون دقيقة، وستطول الى موعد الانتخابات في الخريف القادم، وربما ستهدأ الأمور.
وعلى هذا النحو سيتسنى انقاذ مبارك، وارضاء غرائز المحتجين في الشارع في الوقت نفسه، وذلك كله تحت غطاء البحث عن "مليارات خرافية ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق