التحقيقات كشفت أنه وسيط بين مصر وإسرائيل
وثائق جديدة من المحكمة الإسبانية تنفرد «روزاليوسف» بنشرها كأول دليل يثبت وجود "رشوة تحصل عليها مبارك ونجلاه من صفقة الغاز المصرية الإسرائيلية،".... حيث كشفت التحقيقات الإسبانية دور المخلوع في الصفقة وحددت التواريخ والحسابات وآخر مبلغ حول إليهم من تل أبيب ومعه أسماء البنوك التي جرت منها عمليات غسيل الأموال وكذلك مسار التحويلات وتاريخ بداية الرشوة ومعها أول صورة لأمر الحبس الصادر ضد المتهمين في قضية رجل الأعمال الهارب "حسين كمال الدين إبراهيم سالم" المولود بالقاهرة في 11 نوفمبر عام 1933 .
في نهاية الأسبوع الماضي ألغت المحكمة الإسبانية كفالة حسين سالم ونجله خالد حسين سالم المولود بالقاهرة في 4 أغسطس 1961 ومن أمر الحبس نتأكد أن المحكمة الإسبانية تحاكم حسين سالم حاليا علي أنه "فوزي سالم حسين" وتحاكم نجله علي أنه "خالد إسماعيل سالم" وابنته ماجدة علي أنها "فوزية حسين سالم" وسيتعجب الكثيرون من المعلومات لكن قانونا أمر الحبس صادر بهذا الاختلاف في الأسماء.
الموضوع بدأ بعلم جهاز التحريات الإسباني في يوم 14 يونيو 2011، حيث كان سالم في طريقه لمدريد وفي الملف أمر القاضي "بابلو روفائيل جوتيريز"بالتنصت وضبط وإحضار وتفتيش ومصادرة كل ما يملك حسين سالم ومن يرافقه وفي 15 يونيو قبض علي سالم ومن معه في فيللا حي "موراليجا الكوبينداس" المملوكة له بوسط مدريد ويومها صادرت الشرطة الإسبانية مبلغ 32.5 مليون يورو كانت بحوزته مع أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي توجد عليها جميع البيانات التي تبحث عنها أجهزة عديدة بالعالم.
القانون الإسباني حاليا يحاكم حسين سالم ونجله خالد ومعهما علي إيفسين علي أساس أن فوزي سالم حسين هو المتهم الأول ووصفه بالقضية "رب العمل" والمتهم الثاني هو خالد إسماعيل سالم وهو موظف لدي الأول والمتهم الثالث هو علي إيفسين متهم ثالث موظف لدي الأول.
ببساطة شديدة تلك الأسماء هي أسماؤهم المثبتة في جوازات سفرهم الإسبانية، حيث يمنح القانون الأوروبي الشخص حرية تغيير اسمه كما يشاء ولأن سالم ربما حسب أن يأتي يوم تبحث عنه أجهزة العالم باسمه الحقيقي فقد حصل وأولاده علي الجنسية بأسماء مختلفة وهو ما يفسر لنا حاليا السبب الفعلي في أن كل المطارات وحواجز الحدود حتي سويسرا والمفوضية الأوروبية لم يستطيعوا تطبيق قرار الإنتربول عليهم بل فشل الاتحاد الأوروبي في إدراج أسمائهم علي قوائم المجمدة أرصدتهم طبقا للقرار الصادر في 21 مارس 2011 برقم (172 سي. إف. إس. بي) بسبب اختلاف الأسماء.
اتهامات القضاء الإسباني لحسين سالم وموظفيه حتي الآن رسميا هي غسيل الأموال حيث أقصي عقوبة فيها طبقا للقانون الإسباني السجن لمدة عامين فقط، علمنا أن القانون الإسباني به مادة عفو خاصة بكبار السن لمن فوق السبعين بالسجن ربع المدة المقررة بحكم نهائي وعليه فإن سالم من حقه الخروج من القضية سواء هناك حكم أم لا في ديسمبر المقبل علي أساس أن التحقيقات استنفذت المدة القانونية للحبس الاحتياطي.
ليست آلجنآحآن همآ سبب بقآء آلطير محلقآ
نقآء آلضمير هو آلذي يجعله ثآبتاً فيْ آلسمآء
متى مآ إمتلكنآ ضميراً نقياً نحن آلبشر , سنحلق مع الطيور
نقآء آلضمير هو آلذي يجعله ثآبتاً فيْ آلسمآء
متى مآ إمتلكنآ ضميراً نقياً نحن آلبشر , سنحلق مع الطيور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق