الجمعة، 22 يوليو 2011

المبادئ التوجيهية للدستور .. يحمي الجيش ضد "النزوة" من أي رئيس



سي بي اس نيوز : المجلس العسكرى
"لا للرقابة الخارجية ونعم لاستقلالية الجيش "
 صرح المجلس العسكرى انه لا يسمح للأجانب بمراقبة الانتخابات المقبلة
 ولكن سيكون الرقابة مصرية. 
 وجاء الاعلان عن القرار فيما كان الجيش المصرى يعلن عن وضع مبادئ توجيهية القانون للتصويت على اول انتخابات برلمانية في مصر بعد الثورة .


وقال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري الحاكم للبلاد بعد تنحى مبارك ان الجيش سيعلن عن موعد لاجراء انتخابات بحلول نهاية الشهر المقبل. واضاف لن يكون هناك مراقبين أجانب من أجل حماية سيادة البلاد.
في تغيير ملحوظ عن عصر مبارك وان القضاء سيشرف على العملية ، وليس وزارة الداخلية التي غالبا ما تكون ثابتة للمساعدة على التصويت للحزب الحاكم.
وقال عضو رئيسي في لجنة صياغة المبادئ التوجيهية للدستور لمصر أن معظم أعضاء المجموعة 50 يسعون لإعطاء الجيش دورا في السياسة في المستقبل
وقالت الخبيرة القانونية تهاني الجبالى لابد ان يكون لدينا المبادئ الملزمة والضمانات لحماية حقوق جميع المصريين مع المحافظة على الطابع المدني للدولة.
أصبح وضع العسكري في المستقبل في الحياة العامة مسألة نقاش حاد في مصر ، مع بعض الذين يعتيبرون الجيش حصنا ضد الاسلاميين للارتفاع الى السلطة وغيرهم كقوة خبيثة حامية لفلول الرئيس المخلوع ونظامه.
القيادة العسكرية الذين قادوا مصر منذ سقوط الرئيس مبارك في فبراير الماضى تحاول تكريس دور لأنفسهم في المستقبل وربما تكون لها سلطة التدخل في السياسةخوفا من فقدان السلطة شبه المستقلة التي كانت تتمتع بها منذ نحو 60 عاما.
وقال محمد نور فرحات خبير آخر القانوني الفريق سوف يقدم مشروع القانون الى الجيش ولكن هذا الامر يعود للمجلس الاعلى للقوات المسلحة ليقرر ما ينبغي فعله مع وثيقة - اعتماده من دون تغيير أو تعديل عليه ، وإصداره بمرسوم أو طرحها للاستفتاءواضاف فرحات عمل الفريق كان طوعيا وليس بتكليف من القيادة العسكرية.
وقالت ان المسودة كان من المرجح أن تكون جاهزة في غضون أيام و انها تمثل حلا وسطا وهذا يسد الفجوة بين الإسلاميين وبقية القوى السياسية في البلاد على اختيار من هؤلاء الى تكليف لمشروع الدستور وطبيعة من يريد أن الميثاق من قبل معظم المصريين.
ويخشى العديد من الإسلاميين في مصر ، ـ الإخوان المسلمون - المجموعة السياسية في البلاد أكبر وأفضل المنظمة -- ستهيمن على الانتخابات البرلمانية المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام. ستفوض المجلس التشريعي القادم مع اختيار جمعية تأسيسية 100 عضوا لوضع مشروع دستور جديد ، وهي ميزة قد يعني وثيقة مع الاسلاميين اذا الميل الإخوان وغيرها من اكتساح الاسلاميين في الانتخابات.
وقال الجبالي انتقادا واحد كان لتدخل الجيش في السياسة فقط الى ما بعد الدولة العليا في قواعد المحكمة الدستورية وهذا يشكل انتهاكا لروح الرسالة أو من الدستور.
وقالت المبادئ التوجيهية ، والتي لن تكون عرضة للتغييرهى ضمان الديمقراطية في البلاد وسلامة أراضيه والحقوق الأساسية وحقوق المواطنة وتأكيد الهوية العربية في البلاد.
وقالت الجبالي " اولئك الذين يسعون لإعطاء الجيش الحق في التدخل في الحياة السياسية هي في الغالب خوفا من اليساريين لاستيلاء الاسلاميين على السلطة"
واضاف ممدوح شاهين،وهو عضو رئيسي في المجلس العسكري الذي هو أكثر من رؤية لعملية وضع المبادئ التوجيهية ان الدستور المقبل للبلاد لابد أن يحمي القوات المسلحة ضد "النزوة" من أي رئيس في المستقبل ، وطلب من الناحية العملية للقوات المسلحة أن تعطى الاستقلال التام تقريبا.

ليست هناك تعليقات: