قانون الغدر هو قانون خيانة الثقة والأمانة

تفعيل قانون الغدر يحمي الديمقراطية الوليدة 
ضرورة تطهير الحياة السياسية في مصر من الفاسدين 
لبدء حياة جديدة تتسم بالنزاهة والديمقراطية

القاهرة: قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد، مساء الخميس، أن قانون الغدر هو عبارة عن قانون خيانة الثقة والأمانة، أي أن كل الأشخاص الذين ينطبق عليهم هذا القانون قد خانوا الأمانة والثقة التي وضعها الشعب فيهم.

وصدر قانون الغدر في أعقاب ثورة 23 يوليو سنة 1952 وهو القانون رقم 344 لسنة1952 وعدل بالقانون 173 لسنة 1953، وهذا القانون ينطبق علي ما حدث في مصر في الفترة الأخيرة.

وأوضح أبو شقة أن أوجه التشابه كبيرة بين الوضع قبل ثورة 1952 والوضع قبل ثورة 25 يناير2011 من حيث الفساد السياسي والمالي ولكن الفساد قبل ثورة 25يناير "كان اكبر بكثير من الفساد الذي كان موجودا قبل ثورة1952".

وأشار إلي انه كتب رسالة إلي الرئيس السابق خلال الانتخابات الأخيرة قال له فيها "إن الانتخابات هي الفرصة الأخيرة للنظام لكي يثبت حسن نواياه تجاه هذا الشعب المطحون، وإذا ضاعت هذه الفرصة ستكون النهاية لهذا النظام فالشعب لم يطلب إلا ابسط المبادئ لكي يضمن انتخابات نزيهة".

وأضاف: "هذه المطالب ضرب بها عرض الحائط فكانت النتيجة هي إسقاط هذا النظام لأنه ثبت لدى الشعب أنه لا أمل في هذا النظام بأي صورة من الصور".

وعن قانون الغدر، قال المستشار أبو شقة – خلال حديثه مع الكاتب الصحفي مصطفى بكري مقدم برنامج «منتهى الصراحة» المذاع على فضائية «الحياة 2»: "إن فيه حماية للديمقراطية الوليدة في مصر؛ فنحن علي مفترق طرق والهدف الأساسي في هذه المرحلة الفارقة في تاريخ مصر أننا نريد أن نقيم بناءً ديمقراطياً سليماً".

ونوه إلى وجود نظرية «حرث الأرض» في الفقه الدستوري ونظم الحكم وهي نظرية تعتمد على مبدأ تهيئة الأرض للزراعة لأنه ما لم نهيأ الأرض تهيئة سليمة لغرس جديد لن نكون أمام غرس سليم، وهو ما يشير إلى ضرورة تطهير الحياة السياسية في مصر من الفاسدين لبدء حياة جديدة تتسم بالنزاهة والديمقراطية.

فقانون الغدر، من وجهة نظر أبو شقة يعد أحد الأسلحة التي تحمي الشعب وتحمي بها الديمقراطية المستقبلة التي يصبو إليها من فلول النظام السابق ومن زواج المال والسلطة ومن البلطجة.

وأضاف أبو شقة أن أول ما نادت به ثورة 25 يناير هو إلغاء المحاكم الاستثنائية وان من يحاكموا علي وقائع جنائية يجب أن يحاكموا أمام القاضي الطبيعي وفقا للإجراءات التي رسمها القانون لأي متهم عادي.

وأكد أن قانون الغدر ليس قانون استثنائي فما أورده من عقوبات هي عقوبات سياسية ، قائلاً: "أفضل أن اسمي قانون الغدر بقانون العزل السياسي".

وأوضح أن القانون يهدف إلى تفويت الفرصة على من افسدوا الحياة السياسية الذين يسعون إلى "تلطيخ ثوب الديمقراطية الجديد الذي يأمل الشعب أن يكون أمام حياة ديمقراطية نظيفة ومجلسي شعب وشورى خاليين تماما من هذه العناصر الفاسدة".

وشدد على أن قانون الغدر يمكن تطبيقه من خلال محاكم عادية وقضاة طبيعيين استناداً مثل المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية، وإجراءات التحفظ، وهذه المحاكم لا تمس جوهر القانون وليس فيها اصطدام مع قاعدة انه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.