صدق من قال أنه من السهل القضاء على الطغاة ولكن من المستحيل
القضاء على صناع الطغاة عباد الأصنام
أعلن المحامي محيي راشد رافع دعوى بطلان قرار تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، انه سيتداخل في الدعاوى الجنائية المرفوعة ضد مبارك لوقف محاكمته، إذا لم يقم المتنحي بالعدول عن قراره.
وقال راشد إنه سوف يتداخل في الجناية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 157 لسنة 2011 كلي وسط القاهرة، والمقيدة برقم "واحد حصر تحقق" ضد سلطة الاتهام وضد المدعي بالحق المدني (محرك الشكوى)، وذلك بالجلسة المنظورة أمام الدائرة الخامسة يوم الثلاثاء الموافق 3/8/2011 استنادًا للطعن رقم 23824 لسنة 65 ق علي قرار التخلي، والمنظور أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
وأضاف راشد أن الهدف من التداخل هو : "ايقاف المحاكمة وذلك لانعدام قانون المحاكمة استنادًا لمواد الدستور رقم 66 ، 85/3، 187 لحين الفصل النهائي والبات في الطعن المنظور أمام القضاء الإداري بشقيه المستعجل والموضوعي. وطلب الإفراج عن مبارك وبلا كفالة.. و للتصالح مع مبارك في تهمة إهدار المال العام في حالة ثبوتها مع أننا نشكك في ثبوتها وذلك استنادًا للقانون رقم 174 لسنة 198 المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 2006".وفي هذا الشأن أصدر راشد بيانا حمل رقم 5 قال فيه:" من محام مصري حر إلي فخامة الرئيس / محمد حسني مبارك ابن الأصول والشعب المصري .. فقد عهدناكم سيدي الرئيس قائدًا حكيمًا وعنيدًا في الحق والنضال من أجل عز ورفعة هذا الوطن فقم وانفض عباءة المرض وأدرك الشعب والأمة المصرية من خطر جسيم، واسحب ذلك القرار المنعدم دستوريًا والمخالف للقانون رقم 42 لسنة 1967 وأدرك الأمة المصرية من خطر جسيم فمحركي المظاهرات أرادوا فتنة ووحشًا وقد كان".
وتابع البيان:" فإن لم تسحب ذلك القرار قبل يوم 3/8/2011، فنحن محي محمد راشد نعلنك ونعلن الشعب المصري بأننا بإذن الله تعالى سوف نتداخل في الجناية رقم 3642 لسنة 2011م جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 157 لسنة 2011م كلي وسط القاهرة والمقيدة برقم واحد حصر تحقق ضد سلطة الاتهام وضد المدعي بالحق المدني (محرك الشكوى ضدكم) وذلك بالجلسة المنظورة أمام الدائرة الخامسة يوم الثلاثاء الموافق 3/8/2011 استنادًا للطعن رقم 23824 لسنة 65 ق علي قرار التخلي".
وأضاف راشد أن الهدف من التداخل هو : "ايقاف المحاكمة وذلك لانعدام قانون المحاكمة استنادًا لمواد الدستور رقم 66 ، 85/3، 187 لحين الفصل النهائي والبات في الطعن المنظور أمام القضاء الإداري بشقيه المستعجل والموضوعي. وطلب الإفراج عن مبارك وبلا كفالة.. و للتصالح مع مبارك في تهمة إهدار المال العام في حالة ثبوتها مع أننا نشكك في ثبوتها وذلك استنادًا للقانون رقم 174 لسنة 198 المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 2006".وفي هذا الشأن أصدر راشد بيانا حمل رقم 5 قال فيه:" من محام مصري حر إلي فخامة الرئيس / محمد حسني مبارك ابن الأصول والشعب المصري .. فقد عهدناكم سيدي الرئيس قائدًا حكيمًا وعنيدًا في الحق والنضال من أجل عز ورفعة هذا الوطن فقم وانفض عباءة المرض وأدرك الشعب والأمة المصرية من خطر جسيم، واسحب ذلك القرار المنعدم دستوريًا والمخالف للقانون رقم 42 لسنة 1967 وأدرك الأمة المصرية من خطر جسيم فمحركي المظاهرات أرادوا فتنة ووحشًا وقد كان".
وتابع البيان:" فإن لم تسحب ذلك القرار قبل يوم 3/8/2011، فنحن محي محمد راشد نعلنك ونعلن الشعب المصري بأننا بإذن الله تعالى سوف نتداخل في الجناية رقم 3642 لسنة 2011م جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 157 لسنة 2011م كلي وسط القاهرة والمقيدة برقم واحد حصر تحقق ضد سلطة الاتهام وضد المدعي بالحق المدني (محرك الشكوى ضدكم) وذلك بالجلسة المنظورة أمام الدائرة الخامسة يوم الثلاثاء الموافق 3/8/2011 استنادًا للطعن رقم 23824 لسنة 65 ق علي قرار التخلي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق