أسامة رشدي: التحقيق معي محاولةلإرهاب المصريين العائدين
والنظام يدار بأسلوب مبارك
وصف الدكتور أسامة رشدي احتجازه من قبل سلطات الأمن بمطار القاهرة عقب عودته من لندن بأنها محاولة لأفساد عرس الثورة وعودة المصريين بالخارج إلى القاهرة.
وقال في تصريحات خاصة للدستور الأصلي، وهو أول تصرح له عقب عودته للقاهرة وذلك خلال وجوده رهن التحقيق في مقر أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس: ما يحدث لي محاولة لإرهاب المصريين بالخارج تدعوهم لعدم العودة إلي القاهرة وهي محاولة للانتقام من أي ناشط سياسي.
واعتبر رشدي أمر توقيفه والتحقيق معه ضمن محاولات الالتفاف على مكتسبات الثورة وقال هناك محاولة للعبث بمقدرات الثورة وإدارة البلاد بنفس الأساليب قبل الثورة وإرهاب الناس دون سند قانوني.
وقال: تم اتهامي في القضية رقم 502 لسنة 94 أمن دولة عليا وهي قضية كانت مفتوحة لضم كل مصري بالخارج وأعضاء الجماعة الإسلامية الذين كانوا يرغبون في العودة إلي مصر، ورغم خروجي من مصر سنة 86 إلا أنه تم ادرجي بها عام 94.
وأضاف: قمت برفع دعوي رقم 6071 لسنة 51 أمام القضاء الأداري وصدر حكم بحقي وكذلك تعويض ضد كل من وزير الداخلية ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات لنشره صورتي ضمن المطلوبين وكذلك علي حكم برفع اسمي من قوائم المطلوبين أمنيا.
وتابع رشد قائلا: أتوقع إخلاء سبيلي خلال الساعات القادمة وفما يحدث هو مجرد رسالة لإرهاب والتأكيد أن أسلوب النظام السابق مازال قائما مع الجميع. مؤكدا أن ما تم حرقه في مقرات امن الدولة ما هي إلا أوراق تركوها للتسلية بينما مازالت الملفات مفتوحة كما هي والدليل احتفاظهم بأوراق قضية من عام 94. وأضاف أن مدير إدارة الجوزات بالمطار أوضح للمحامي منتصر الزيات قبل أربعة أيام أنني لست مطلوب وأني مسموح لي الرجوع في أي وقت وفي سياق متصل استنكرت الجماعة الاسلامية في بيان لها احتجاز رشدى فى مطار القاهرة بعد عودته إلى مصر بعد غياب ثلاثة وعشرين عاما عن الوطن قضاها مطاردا من نظام مبارك البائد وفاضحا لبطشه وفساده تحت دعوى وجود قضية ضده لفقها نظام مبارك بحسب البيان. وتهيب الجماعة الإسلامية بكل الجهات المسئولة عن ذلك الأحتجاز الظالم أن تبادر بالافراج الفورى عنه وانهاء القضية الملفقة له من نظام مبارك الفاسد كى يتمكن من المشاركة مع كل أبناء مصر فى بناء نهضتها واستعادة مكانتها. من جانبه أكد الدكتور عبد الاخر حماد ان الدكتور اسامة رشدي لم تصدر ضده اي احكام قضائية نافيا ما تردد بالحكم عليه 15 عام في احدي القضايا بل علي العكس من ذلك هو احكام ضد الدولة تصل الي خمسة احكام برفع اسمه من قوائم ترقب الوصول.
وأضاف الدكتور عبد الآخر أن هناك قضية هلامية صنعها النظام السابق لكل من هو خارج البلاد تحمل رقم 501 لسنة 94 وضع فيها اطيافا شتي من الجهاد و الجماعة الاسلامية وغيرهم. كما اكد عبد الاخر ان اسمه كان من ضمن المدرجين في هذه القضية و لكن اخلي سبيله من سراي النيابة فور وصوله مباشرة و هذا ما يتوقعه للدكتور اسامه رشدي.
وقال: تم اتهامي في القضية رقم 502 لسنة 94 أمن دولة عليا وهي قضية كانت مفتوحة لضم كل مصري بالخارج وأعضاء الجماعة الإسلامية الذين كانوا يرغبون في العودة إلي مصر، ورغم خروجي من مصر سنة 86 إلا أنه تم ادرجي بها عام 94.
وأضاف: قمت برفع دعوي رقم 6071 لسنة 51 أمام القضاء الأداري وصدر حكم بحقي وكذلك تعويض ضد كل من وزير الداخلية ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات لنشره صورتي ضمن المطلوبين وكذلك علي حكم برفع اسمي من قوائم المطلوبين أمنيا.
وتابع رشد قائلا: أتوقع إخلاء سبيلي خلال الساعات القادمة وفما يحدث هو مجرد رسالة لإرهاب والتأكيد أن أسلوب النظام السابق مازال قائما مع الجميع. مؤكدا أن ما تم حرقه في مقرات امن الدولة ما هي إلا أوراق تركوها للتسلية بينما مازالت الملفات مفتوحة كما هي والدليل احتفاظهم بأوراق قضية من عام 94. وأضاف أن مدير إدارة الجوزات بالمطار أوضح للمحامي منتصر الزيات قبل أربعة أيام أنني لست مطلوب وأني مسموح لي الرجوع في أي وقت وفي سياق متصل استنكرت الجماعة الاسلامية في بيان لها احتجاز رشدى فى مطار القاهرة بعد عودته إلى مصر بعد غياب ثلاثة وعشرين عاما عن الوطن قضاها مطاردا من نظام مبارك البائد وفاضحا لبطشه وفساده تحت دعوى وجود قضية ضده لفقها نظام مبارك بحسب البيان. وتهيب الجماعة الإسلامية بكل الجهات المسئولة عن ذلك الأحتجاز الظالم أن تبادر بالافراج الفورى عنه وانهاء القضية الملفقة له من نظام مبارك الفاسد كى يتمكن من المشاركة مع كل أبناء مصر فى بناء نهضتها واستعادة مكانتها. من جانبه أكد الدكتور عبد الاخر حماد ان الدكتور اسامة رشدي لم تصدر ضده اي احكام قضائية نافيا ما تردد بالحكم عليه 15 عام في احدي القضايا بل علي العكس من ذلك هو احكام ضد الدولة تصل الي خمسة احكام برفع اسمه من قوائم ترقب الوصول.
وأضاف الدكتور عبد الآخر أن هناك قضية هلامية صنعها النظام السابق لكل من هو خارج البلاد تحمل رقم 501 لسنة 94 وضع فيها اطيافا شتي من الجهاد و الجماعة الاسلامية وغيرهم. كما اكد عبد الاخر ان اسمه كان من ضمن المدرجين في هذه القضية و لكن اخلي سبيله من سراي النيابة فور وصوله مباشرة و هذا ما يتوقعه للدكتور اسامه رشدي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق