حكم تصفيح المرأة ورتق غشاء البكارة .. فيديو

ما حكم تصفيح المرأة ؟ 
 وهل يجوز رتق غشاء البكارة؟ 
 وما الذي يترتب على زوال البكارة من أحكام فقهية ؟

تتعلق بالبكارة

 مجموعة من الأحكام الفقهية المهمة

 منها حكم رتق غشاء البكارة

 وحكم اشتراطها عند النكاح؟ 

وهل يفسد العقد بكتمان زوالها؟

أو هل يحق للزوج فسخ النكاح إن وجد زوجته ثيبا والحال أنها كانت تظهر البكارة؟

وهل يختلف الحكم فيما لو زالت البكارة بزنا أو اغتصاب أو استمناء؟

هل تعتبر زوال البكارة دليلا على الزنا موجبا للحد؟

وما حكم تصفيح الفرج

 بإعاقته عن إيلاج الذكر به حتى يتم العقد عليها؟

كيف يتم التصفيح، هل بمعرفة الجن أم أن ثمة طريقة أخرى؟

ما حكم فض البكارة بالإصبع؟

فإن التصفيح المشار إليه يتم غالبا ـ حسب ما علمت ـ بطريق السحر ، حيث تذهب المرأة بابنتها أو بنت أختها أو إحدى قريباتها إلى إحدى الكاهنات أو الساحرات ، أو أحد الكهنة أو السحرة، فيتم عمل مانع من الجماع عن طريق عمل أشياء وقراءة كلمات وطلاسم ويكون مع هذا استخدام الجن والشياطين، وغالبا ما يتم تلبس الجني أو الشيطان الموكل بالأمر للفتاة ، ويظل معها .

حكم الطلاق لفقد غشاء البكارة فالطلاق لم يشرع إلا إذا استحالت العشرة بين الزوجين ولم ينفع الإصلاح بينهما، وأما غشاء البكارة قد يزال بأسباب كثيرة غير الزنا، وما دام الرجل قد اختار المرأة زوجة لها فعليه أن يحسن الظن بها ، خاصة إذا كان سلوكها حسنا في ماضيها ، وليحذر المسلم سوء الظن كما أمر الله تعالى ، حتى لا يكون آثما، ولو افترض أن الزوجة زنت ، فلا ينبغي أن يطلقها إذا أصبحت مستقيمة، فباب التوبة مفتوح، وعلى الزوج أن يعفو ويستر ليجازيه الله بمثل فعله . البكارة ليست من أركان الزواج، وليست من شروط صحّته باتفاق العلماء والمذاهب فيما أعلم؛ وبالتالي فإذا تمّ عقد الزواج مستوفياً أركانه وشروطه، فإنّ نفاذه لا يتوقّف على تبيّن وجود البكارة أو عدمها، وإنّ مفاعيل الزواج ونتائجه تبدأ منذ انعقاد العقد، ومنها حق الزوج في الطلاق. القول الراجح فى مسألة ترقيع غشاء البكارة..

القول الأول : لا يجوز رتق عشاء البكارة مطلقًا .(( الشيخ عزالدين الخطيب التميمي )).
القول الثاني: التفصيل :
1- إذا كان سبب التمزق حادثة أو فعلاً لا يعتبر في الشرع معصية ، و ليس وطئاً في عقد نكاح ينظر :
أ - فأن غلب على الظن أن الفتاة ستلاقي عنتًا و ظلمًا بسبب الأعراف ، و التقاليد كان إجراؤه واجبًا .
ب - و إن لم يغلب على ظن الطبيب كان إجراؤه مندوبًا.

2- إذا كان سبب التمزق وطئاً في عقد نكاح كما في المطلقة ، أو كان بسبب زنى اشتهر بين الناس فإنه يحرم عليه إجراؤه. 

3- إذا كان سبب التمزق زنى لم يشتهر بين الناس كان الطبيب مخيراً بين إجرائه وعدم إجرائه ، و إجراؤه أولى (( الدكتور محمد نعيم ياسين )) .

تحديد محل الخلاف ينحصر محل الخلاف بين القولين في الحالة الأولى والثالثة 

 أما في الحالة الثانية فإنهما متفقان على تحريم الرتق