.. «عمر أفندي» ..
الإمبراطورية التي غابت عنها الشمس!
بطلان المادة 20 الواردة بالعقد الخاصة بإجراءات التحكيم
وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانت عليها
.. قبل عقد الصفقة ..
الإمبراطورية التي غابت عنها الشمس!
بطلان المادة 20 الواردة بالعقد الخاصة بإجراءات التحكيم
وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانت عليها
.. قبل عقد الصفقة ..
في عام 1856 أقام البارعون في فنون التجارة والأعمال «ليون أوروزدي» leonOrosdi و«هيرمان باك» Hermann Back أول فرع في مصر من سلسلة محلات البيع بالتجزئة الشهيرة «أوروزدي – باك» Orosdi – Back في شارع «عبد العزيز»، الذي كان جزءًا من عملية تطوير لاحقة قام بها «الخديوي إسماعيل» بهدف تحويل هذه المنطقة إلى تحفة حضارية تضاهي وتنافس أجمل مدن العالم، حتى إنها اشتهرت آنذاك بـ «باريس الشرق».
ولم يزال مبنى هذا الفرع موجودًا ـ حتى الآن ـ في نفس المكان. أما ليون وهيرمان فهما يهوديان، من أصول نمساوية ومجرية، عُرفا بالحِنكة والعبقرية في إدارة أعمالهما؛ كدأب معظم العائلات اليهودية في مصر في هذه الحقبة.
توسعت شركة «أوروزدي – باك» توسعًا كبيرًا في مصر، وكانت الخيار الأول للسكان الأوروبيين في مصر، وكذلك للعائلات الأرستقراطية المصرية الثرية، والإقطاعيين: ملاك الأراضي.
وكانت الشركة توفر أغلب احتياجات هذه الفئات من «الماركات» الأوروبية ذات الجودة العالية. ولمع نجم الشركة، وأصبحت من أشهر السلاسل التجارية للبيع بالتجزئة في العالم.
في خطوة متوقعة قضت محكمة القضاء الإدارى بمصر برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ببطلان وإلغاء عقد بيع 90% من شركة عمر أفندى إلى شركة أنوال المملوكة للمستثمر السعودى جميل القنبيط وبطلان المادة 20 الواردة بالعقد الخاصة بإجراءات التحكيم وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانت عليها قبل عقد الصفقة.
خالد جوهر من القاهرة: المثير في الحكم بجانب استرداد الدولة المصرية لجميع أصول وفروع الشركة هو ما قضت به المحكمة من أن تكون عملية الإسترداد مطهرة من كل الديون (التي جاءت بعد عمليات البيع وما قبلها أيضاً) وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم (قبل إحالتهم للتقاعد المبكر الذي نفذته شركة أنوال) مع منحهم كامل مستحقاتهم عن الفترة منذ إبرام العقد وحتى تنفيذ الحكم وتحمل كامل الديون والمستلزمات وبطلان البيع الذى تم منه.
محامي القنيبط رفض التعليق الفوري على الحكم لمندوب إيلاف مؤكداً أن بياناً رسمياً سيصدر اليوم أو غداً على الأكثر يوضح فيه ما سيتم إتخاذه من إجراءات تجاه القضية.
من جهة أخرى, علمت إيلاف من مصادر مقربة من المحامي الذي رفع القضية أنه ينوي التقدم ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع المستثمر السعودي بتهمة رشوة القائمين على عملية البيع وذلك بهدف منعه من القيام بإتخاذ أي إجراءات أمام المحكمة التجارية الدولية، كما علمنا أن الهيئة القومية للتشييد تنتظر مسودة الحكم لتنفيذها ووضع يدها على فروع خلال هذا الأسبوع علماً بأن المستثمر السعودي ـ وحسب مصادرنا ـ ينوي التقدم بطلب عاجل لإيقاف تنفيذ الحكم لحين الإعتراض عليه.
ولم يزال مبنى هذا الفرع موجودًا ـ حتى الآن ـ في نفس المكان. أما ليون وهيرمان فهما يهوديان، من أصول نمساوية ومجرية، عُرفا بالحِنكة والعبقرية في إدارة أعمالهما؛ كدأب معظم العائلات اليهودية في مصر في هذه الحقبة.
توسعت شركة «أوروزدي – باك» توسعًا كبيرًا في مصر، وكانت الخيار الأول للسكان الأوروبيين في مصر، وكذلك للعائلات الأرستقراطية المصرية الثرية، والإقطاعيين: ملاك الأراضي.
وكانت الشركة توفر أغلب احتياجات هذه الفئات من «الماركات» الأوروبية ذات الجودة العالية. ولمع نجم الشركة، وأصبحت من أشهر السلاسل التجارية للبيع بالتجزئة في العالم.
في خطوة متوقعة قضت محكمة القضاء الإدارى بمصر برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ببطلان وإلغاء عقد بيع 90% من شركة عمر أفندى إلى شركة أنوال المملوكة للمستثمر السعودى جميل القنبيط وبطلان المادة 20 الواردة بالعقد الخاصة بإجراءات التحكيم وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانت عليها قبل عقد الصفقة.
خالد جوهر من القاهرة: المثير في الحكم بجانب استرداد الدولة المصرية لجميع أصول وفروع الشركة هو ما قضت به المحكمة من أن تكون عملية الإسترداد مطهرة من كل الديون (التي جاءت بعد عمليات البيع وما قبلها أيضاً) وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم (قبل إحالتهم للتقاعد المبكر الذي نفذته شركة أنوال) مع منحهم كامل مستحقاتهم عن الفترة منذ إبرام العقد وحتى تنفيذ الحكم وتحمل كامل الديون والمستلزمات وبطلان البيع الذى تم منه.
محامي القنيبط رفض التعليق الفوري على الحكم لمندوب إيلاف مؤكداً أن بياناً رسمياً سيصدر اليوم أو غداً على الأكثر يوضح فيه ما سيتم إتخاذه من إجراءات تجاه القضية.
من جهة أخرى, علمت إيلاف من مصادر مقربة من المحامي الذي رفع القضية أنه ينوي التقدم ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع المستثمر السعودي بتهمة رشوة القائمين على عملية البيع وذلك بهدف منعه من القيام بإتخاذ أي إجراءات أمام المحكمة التجارية الدولية، كما علمنا أن الهيئة القومية للتشييد تنتظر مسودة الحكم لتنفيذها ووضع يدها على فروع خلال هذا الأسبوع علماً بأن المستثمر السعودي ـ وحسب مصادرنا ـ ينوي التقدم بطلب عاجل لإيقاف تنفيذ الحكم لحين الإعتراض عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق