العالم على وشك أزمة غذاء..
تساؤل برلماني بشأن استعدادات الحكومة
لمواجهة ارتفاع أسعار السلع
النائب أيمن محسب يسأل الحكومة بشأن استعدادات التموين لمواجهة الأزمة العالمية في نقص الغذاء
تقدم الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجها لرئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن استعدادات وزارة التموين لمواجهة الأزمة العالمية في نقص الغذاء وارتفاع أسعار اللحوم والقمح وتبعات ذلك على مصر.
وقال "محسب"، إن أسعار المواد الغذائية العالمية ارتفعت إلى مستويات قياسية، مع اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة وسوء الأحوال الجوية ونقص العمالة، بالإضافة إلى الخلافات الدولية على الساحة، بما ينذر باقتراب العالم من أزمة غذاء.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أكدت أن أسعار المواد الغذائية وصلت في فبراير إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 2011، وأن العالم يتجه نحو أزمة عالمية، مؤكدا: "يجب أن تحتاط الدولة من هذه الأزمة، بتوفير السلع الرئيسية وزيادة المخزون الاستراتيجي منها".
وأكمل "محسب"، أن أسعار الحاصلات الزراعية والأغذية عرضة للارتفاع عالميا، في ظل بعض التوترات والتهديد بالحرب، وهذا الأمر سوف يكون له تأثير على الدول المستوردة للقمح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنها مصر.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر معرضة للتأثر من أي أزمة عالمية، خاصة وأنها تستورد مجموعة من السلع الغذائية الاستراتيحية، في مقدمتها اللحوم والحبوب، وخاصة القمح والذرة والشعير وفول الصوريا، بالإضافة إلى زيت الطعام، بما يدعو للتعامل بحكمة في هذه الأزمة بالاحتياط مبكرا منها.
هنا نفترض وجود هذا الملف كأولوية على طاولة وزارة الاقتصاد، التي بدورها اعتمدت لبعض الموردين والمنافذ رفع أسعار عدد من السلع الغذائية، إلى جانب دور آخر منتظر من الدوائر الاقتصادية المحلية لمتابعة سير هذه المشكلة التي قد تتحول إلى أزمة حقيقية في وقت قريب حسب مؤشرات عالمية في ذلك، إذ أظهر مؤشر منظمة الأغذية والزراعة ارتفاع أسعار الغذاء في يناير 2022 إلى أعلى مستوى لها منذ عام2011، كما اتجهت أسعار اللحوم، ومنتجات الألبان، والحبوب، إلى الارتفاع منذ ديسمبر 2021، بينما وصلت أسعار الزيوت إلى أعلى مستوى منذ عام 1990.
المهم اليوم في ظل هكذا ظروف أن ننتبه إلى قرب موسم رمضان الذي يرتفع فيه استهلاك الفرد والأسر للمواد الغذائية بشكل مضاعف.. وبينما ينتظر الناس عمليات الدعم المعتادة كالسلال الغذائية المدعومة من الجمعيات التعاونية والحكومات المحلية تبدو هذه العملية حلاً مؤقتاً لأزمة قد تدوم طويلاً نسبياً، وتكون أشبه بمفعول مسكن الآلام الذي يخدر الأعراض ولا يعالج المرض الرئيسي.
وفي الوقت الذي نترك فيه الحلول الجذرية بين أيدي صناع القرار في مسألة التعامل مع ارتفاع أسعار الأغذية يبقى على عاتقنا كأفراد النظر ملياً إلى ثقافة تعاطينا مع الغذاء وطرق استهلاكه، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المنزلي إلى جانب البحث عن مصادر غذائية بديلة ذات كلفة أقل.. وترشيد كميات الاستهلاك الغذائي الفردي.
في المقابل، نتمنى الدعم الجدي للأفراد المنتجين من الشباب المواطنين الذين يعملون في مجال المطاعم والذين يواجهون تحدياً كبيراً في ظل نقص الإمداد العالمي والبحث عن شراكات مع مزارع محلية تدعم حكومياً.. فمطاعم شهيرة لم تصمد أمام هذه الأزمة.. كيف بالناشئين الصغار؟!
أزمــةغــــذاء تهــدد العـــالم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق