مجلس النواب يوافق نهائيا
على تعديلات قانون الإيجار القديم
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الإيجار القديم
... لغير الغرض السكني ...
أقر مجلس النواب تعديلات في «قانون الإيجار القديم» رسميا في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، والذي حمل مسمى قانون بإجراء ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني في ضوء التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
ووفقا لتعديلات قانون الإيجار القديم، يمنح القانون الأشخاص الاعتبارية مهلة لا تجاوز خمس سنوات، وزيادة القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية حاليا، وتزداد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية.
كما تتضمن التعديلات تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (خمس سنوات) في حالة امتناع المستأجر عن ذلك.
ولفت رئيس مجلس النواب حنفي الجبالي إلى أن هذا القانون لا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكني سواء كان حرفة أو صناعة لكون ينظمها القانون رقم 6 لسنة 97 وتعديلاته والتي وضع فترات انتقالية وزيادة إيجارية للأشخاص الطبيعية بما يحقق التوازن، مضيفا أنه سبق عرضه على المحكمة الدستورية وأقرت اتساقه مع الدستور.
وأشار الجبالي إلى أن تعديلات قانون الإيجار القديم تهدف إلى التعامل مع بعض الإجراءات التي ترتب عليها التداعيات التي خلفها فيروس كورونا المستجد، مشددا على أن تحديد مهلة الخمس سنوات جاءت تقديرية بالتوافق مع الحكومة، وتابع :”ارتأت الحكومة إلى 5 سنوات لكونها مطمئنة للجميع “.
وأكد رئيس مجلس النواب أن كل من حصل على حكم قضائي نهائي فيما يخص 2019 وهو تاريخ الإخلاء فإنه لا يخضع لهذا القانون، قائلا : ”هذا القانون ليس له علاقة بمن حصل على حكم قضائي بات.. ويسري القانون المنظور حاليا منذ تاريخ العمل به ولا يسري بأثر رجعي“.
تعديلات قانون الإيجار القديم
وشملت المقترحات التي قدمها عدد من النواب، تبنوا من خلالها رغبة ملاك عقارات بها وحدات بنظام الإيجار القديم، عددا من التعديلات على قانون الإيجار القديم، تضمنت 10 بنود ومحاور نستعرضها فيما يلي:
1- البدء بتعديل قيمة الإيجار القديم للمحال التجارية خاصة الموجودة بمناطق حيوية ويبلغ إيجارها نحو 10 جنيهات.
2- مطالبة الحكومة بتقديم مشروع قانون متكامل عن الإيجار القديم وفقًا للإحصائيات والبيانات الرسمية المقدمة من الجهات المعنية بحصر عدد الشقق السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم.
3- مقترح بأن يراعي قانون الإيجار القديم، التدرج الزمني في تحريك السعر لحين الوصول إلى تحرير العلاقة.
4- بضرورة عقد جلسات حوار مجتمعي للوصول إلى نتائج يتم ترجمتها وتضمينها في تعديلات قانون الإيجار القديم.
تغيير صيغة عقد الإيجار القديم
5- فك الاشتباك وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، ولم يُحل إلى اللجان البرلمانية المختصة للمناقشة.
6- إخلاء الوحدة المؤجرة لمرور 3 سنوات على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته.
7- إخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر.
8- تغيير صيغة عقد الإيجار القديم، بحيث يدفع المستأجر 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمالك، وتصبح ملكًا للمستأجر.
9- إذا رغب المالك في الحصول على الوحدة السكنية فيمكن له دفع 40% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمستأجر وتصبح ملكًا له.
10- رفع قيمة الإيجار بنسب تتراوح ما بين 50 إلى 100 ضعف وزيادة سنوية لعقد الإيجار ما بين 10% إلى 15%.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق