إلى أين يأخذ قيس سعيّد تونس؟
الرئيس التونسي يحلّ المجلس الأعلى للقضاء ويتهمه ب"الولاءات"
..على نهج السيسي..
..قيس سعيد يغرق تونس بالقروض المالية..
على نهج السيسي.. قيس سعيد يغرق تونس بالقروض المالية
أدى سعيد اليمين الدستورية كرئيس لتونس في 23 أكتوبر 2019. وهو أول رئيس يولد بعد استقلال البلاد عن فرنسا عام 1956.
تم إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية بشكل مماثل من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 17 أكتوبر.
وفي اليوم نفسه، اختار قيس سعيد شقيقه نوفل، أستاذ القانون الدستوري أيضًا، لتعيين المستشارين وأعضاء مجلس الوزراء الرئاسي.
اجتمع مكتب مجلس نواب الشعب في 18 أكتوبر، وأدى اليمين في 23 أكتوبر.
يتوافق هذا التاريخ مع المدة القصوى للانتقال الرئاسي وهي 90 يومًا.
في 23 أكتوبر، في القصر الرئاسي بقرطاج، بعد أن أدى اليمين أمام المجلس المنتهية ولايته، والتي وعد خلالها بمحاربة الإرهاب وأسبابه،
قال سعيّد خلال زيارة إلى مقر وزارة الداخلية "ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي"، مشيرا إلى أن "هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات".
"تطهير القضاء"
وأضاف سعيّد الذي أعلن في 25 تموز/ يوليو تعليق أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات في البلاد " سنعمل على وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء"، مؤكدا أن "اموالا وممتلكات تحصل عليها عدد من القضاة المليارات المليارات ... هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون".
إلى أين يأخــذ قيس سعيّد تونس؟
الرئيس التونسي يقرر حل المجلس الأعلى للقضاء
.. على نهج السيسي..
قيس سعيد يغرق تونس بالقروض المالية
"أصبح من الماضي".. الرئيس التونسي قيس سعيد يحل المجلس الأعلى للقضاء
تونس.. خطوة مثيرة للجدل ستفجر صراعا حول القضاء
وقف كافة الامتيازات والمنح المسندة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء
مطالبة الرئيس بتغيير قانون المجلس الأعلى للقضاء وبإصلاح هذا الجها
... قيس سعيّد له الحق في ممارسة السلطة التشريعية ...
** يتعمد رئيس الجمهورية قيس سعيد إغراق تونس بالقروض المالية في سيناريو مشابه لقادة الانقلابات ومنهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وتواجه تونس أسوأ أزمة مالية، بينما تأمل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في إبريل/نيسان المقبل للحصول على قرض لسد العجز المالي المتفاقم، ما يتيح لها الحصول على تمويلات خارجية من شركاء آخرين أيضاً.
وامتنعت الدول الغربية عن إقراض تونس منذ تفجر أزمة سياسية إثر استحواذ الرئيس قيس سعيّد على السلطات بمقتضى إجراءات استثنائية اتخذها منذ 25 يوليو/تموز الماضي، في انقلاب صريح على مؤسسات البلاد.
وأفاد مرسوم رئاسي في الجريدة الرسمية بأن تونس ستصدر اكتتاباً عاماً لتغطية جزء من حاجيات ميزانية 2022، دون ذكر تفاصيل عن المبلغ المتوقع جمعه من الاكتتاب.
والاكتتاب العام أحد الاقتراض من السوق المحلية، إذ تطرح الدولة سندات محلية لآجال زمنية محددة، ويمكن المؤسسات المالية والمستثمرين والمواطنين شراؤها مقابل الحصول على نسب فائدة متفق عليها.
وسبق أن أقدمت تونس على طرح اكتتاب عام خلال العام الماضي، إذ أعلنت وزارة المالية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن الحكومة جمعت 1.8 مليار دينار (630 مليون دولار) من اكتتاب وطني في 2021، وذلك في إطار سعيها لتمويل عجز الميزانية .
وللعام السابع على التوالي، تطرح السلطات سندات محلية لمواجهة مشكلة العجز في الموازنة السنوية، بعد أن كانت آخر مرة يحصل فيها ذلك خلال عام 1986 وقبل ذلك في عام 1964.
وكشفت وثيقة حكومية صادرة أخيراً، عن حاجة تونس إلى قروض بقيمة 103 مليارات دينار (35.9 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يتجاوز إجمالي الديون التاريخية المستحقة على الدولة، التي قدّرها تقرير حديث صادر عن وزارة المالية بنحو 102.2 مليار دينار.
وشكلت الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد، والتي تضمنت تجميد عمل البرلمان، نقطة تحول مفصلية لبلد يعاني بالأساس من أزمات متلاحقة منذ عشر سنوات، انعكست على معيشة التونسيين في شكل غلاء الأسعار والخدمات وتعثر العديد من القطاعات الإنتاجية.
وصرحت وزيرة المالية التونسية، سهام بوغديري، أمس، إنها تأمل في الوصول لاتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي في شهر إبريل/نيسان هذا العام، مضيفة أن الحكومة قادرة على دفع أجور الموظفين في القطاع العام كالعادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق