... حقوق الشعوب والعقوبات الدولية ...
المفوضية الأفريقية تطالب مصر بتعليق إعدام 26 شخصا
هؤلاء الرجال سيفقدون حياتهم لمجرد أنهم عبروا عن دعمهم
لفكرة مفادها أن مصر ينبغي أن تكون بلداً ديمقراطياً.”
السيسي: الشـعوب تحــركت في 2011 بهـدف التغيير
... ولكنهــا كانت تدمر بلادهـــا ...!!
أصدرت المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب بيانا تطالب فيه مصر بتعليق عقوبة الإعدام بحق 26 معتقلا.
ومنحت مصر 15 يوما لتأكيد أن الإجراءات الخاصة سوف يتم تطبيقها وستين يوما لتقديم الحجج المتعلقة بمقبولية شكوى المعتقلين.
وجاءت الشكوى بعد قرار اتخذته في الرابع عشر من يونيو محكمة النقض المصرية لتثبت أحكام الإعدام الصادرة بحق 26 شخصا.
يعني القرار الصادر عن أعلى محكمة استئناف مصرية أن هؤلاء يمكن أن ينفذ فيهم حكم الإعدام في الحال، وذلك على الرغم من أنهم أدينوا في محاكمات جماعية انتقدتها كبريات منظمات الحقوق الإنسان العالمية بسبب مخالفتها للنظم والأعراف القانونية وانتهاكها لمعايير المحاكمة النزيهة.
جاء قرار الصادر عن المحكمة بعد أن حوكم 26 مع 49 مصريا آخرين وصدرت بحقهم أحكام في عام 2018.
وتعتبر هذه المحكمة أعلى هيئة استئناف ممكنة بموجب القانون المصري ضد أحكام الإعدام استنادا إلى الادعاء بوقوع انتهاكات لمعايير المحاكمة النزيهة.
وكانت التهم الأصلية الموجهة لـ739 شخصا تتعلق بمشاركتهم في احتجاجات مؤيدة للديمقراطية ضد الانقلاب في ميدان رابعة في عام 2013، فيما بات يعرف بقضية فض اعتصام رابعة العدوية.
وتضمنت الشكاوى المقدمة ضد المحاكمة الإخفاق في الوفاء بمعايير المحاكمة النزيهة وعقد جلسات استماع أحضر فيها عدد ضخم من المتهمين، والإخفاق في توجيه ادعاءات محددة ضد كل واحد من المتهمين.
ومضت المحكمة وأصدرت خمسة وسبعين حكما بالإعدام وسبعة وأربعين حكماً بالسجن المؤبد وأحكاما جسيمة بالسجن تتراوح ما بين خمس عشرة وخمس سنوات على 612 شخصاً.
وقال طيب علي، الشريك في مؤسسة بندمان القانونية، والتي تقدمت بالشكوى: “لقد غض المجتمع الدولي بصره عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ما لبثت ترتكبها السلطات المصرية منذ انقلاب عام 2013.
ولم تزل السلطات المصرية تسعى جاهدة لإسكات أصوات المعارضة من خلال تنظيم محاكمات زائفة وإصدار أحاكم بالإعدام. لا يملك هؤلاء الرجال حق الاستئناف داخل مصر، وهم الآن يعتمدون حصريا على القضية المقدمة أمام المفوضية الأفريقية لتقرر مصيرهم.
لقد خذلهم النظام القضائي المصري وكذا فعل المجتمع الدولي.
وفيما لو أخفقت المفوضية الأفريقية فإن ذلك سيعني أن هؤلاء الرجال سيفقدون حياتهم لمجرد أنهم عبروا عن دعمهم لفكرة مفادها أن مصر ينبغي أن تكون بلداً ديمقراطياً.”
حقوق الشعوب والعقوبات الدولية..
السيسي: الشعوب تحركت في 2011 بهدف التغيير
ولكنها كانت تدمر بلادها
موقف محرج لرئيسة وزراء لم تكن تتوقعه أثناء بث مباشر!
شاهد
تعرضت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن لموقف طريف خلال بث مباشر على “فيسبوك” حول تطورات استجابة البلاد لفيروس كورونا.
وأثناء حديثها قاطعتها ابنتها نيف البالغة من العمر 3 سنوات، وهي تنادي: “مامي؟”.
وردت رئيسة وزراء نيوزيلندا: “من المفترض أن تكوني في السرير، يا حبيبتي”.
وقالت قبل أن تطلب من ابنتها العودة إلى جدتها “حان وقت النوم عزيزتي.. عودي إلى الفراش، سأراك بعد ثانية”.
وضحكت قائلة: “حسنا، لقد كان ذلك وقت نوم فاشل، أليس كذلك”.
وفشلت محاولة الوزيرة حيث عادت نيف مرة ثانية لوالدتها، حيث ردت أرديرن “أنا آسفة يا عزيزتي، لقد استغرق الأمر وقتا طويلا”، قبل الإعلان عن أنها ستنهي البث المباشر.
لحظة محاولة حمامة إنقاذ سيدة تطعمها
سُجلت سابقا محاولات عديدة لقيام حيوانات أليفة بمحاولة أو إنقاذ الإنسان، على سبيل المثال، يحاول الخبراء تدريب الكلاب على رصد حالات إغماء الإنسان ومحاولة إنعاشه أو على الأقل محاولة طلب المساعدة، لكن أن ترصد مثل هذه الحالة عند الحمام، فهو حادثة قد تكون “مستغربة” بعض الشيء.
وبحسب الفيديو المنشور على قناة “ستوري تريندر” في “يوتيوب” تحت عنوان “دليل على أن الحمام يحب أصحابه”، فقد مثلت امرأة أنها سقطت على الأرض وفقدت الوعي بعد أن أتت الحمامة التي اعتادت على إطعامها إلى مطبخها.
وبحسب التعليق المرفق في الفيديو، قام الطير بالهبوط على جسد المرأة بعد رصده سقوطها، واقترب من رأسها وحاول رصد تنفسها ورؤية وتفحص عينيها.
ويظهر في الفيديو قيام الطير بمراقبة المرأة باهتمام كبير من أعلى طاولة المطبخ وإمعان النظر وتفحص المرأة من بعيد، ليقرر بعد ذلك الطيران والهبوط وتفقد وجه المرأة، حيث اقترب من الأنف والعين وحاول معرفة حالتها الصحية، ليكتشف لاحقا أن صديقته على قيد الحياة، وربما ليشكر الله على أنها ستقدم له وجبة غنية من الحبوب أيضا.
مريهان حسين
ترقص شرقي علي مهرجان بسكوتايه مقرمشة: شاهد
دكتورة الدلع روبي خطفت عيون الكل بفيديو رقص لها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق