حقــوق مصـــر التاريخـية فى الميـــاه
نهــر النيـل والســد الإثيـوبى
مبدآن دوليان: حظر إقامة مشروعات تضر بالحقوق التاريخية للطرف الآخر فى حجم مياه النهر وفقاً لحاجات الرى وحظر إقامة أى مشروع يعوق الإمداد الضرورى للزراعة على ضفتى النهر (تطبيق : قضية نهر الهلمند Helmand River Delta Case)
الفقيه المصرى: إثيوبيا على مشارف الانتحار الدولى بدوافع سياسية زائلة فى حياة الشعوب ومصر تتخذ جميع سبل استراتيجية الشرعية النهرية الدولية للحفاظ على أمنها المائى القومى
أكدت مصر فى عدة مناسبات التزامها بالحفاظ على حقها التاريخى في مياه النيل، وذلك بعد شروع إثيوبيا فى تشييد سد النهضة بشكل منفرد من دون التشاور مع دول المصب عام 2011.
وشدد وزير الخارجية سامح شكرى، خلال السنوات الماضية، على أن مصر فتحت حوارات متعددة للحفاظ على حقوقها المائية باعتبار أن النيل مصدر المياه الوحيد بالنسبة للمصريين، مؤكدا أحقية دول حوض النيل بالاستفادة دون تجاوز حقوق مصر المائية. وترفض مصر ملء وتشغيل سد النهضة دون الاتفاق مع دولتي المصب وتعتبره أمرا مرفوضا تماما.
واستمرت مفاوضات مصر على ملف سد النهضة منذ 9 سنوات حول الآثار البيئية والمائية للسد، الذى تشيده إثيوبيا على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، حيث بدأت فى أعمال بنائه عام 2011 على النيل الأزرق فى مرتفعات إثيوبيا الشمالية، من حيث يتدفق ما يقدر بنحو 85٪ من مياه النيل، يخزن 73 مليار متر مكعب من المياه خلال 3 سنوات، وتخطط إثيوبيا للبدء فى ملء السد فى يونيو 2020، مما يثير القلق فيما يخص حصول مصر والسودان على حصتهما من مياه النيل.
ويرصد "اليوم السابع" في الفيديو التالى حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، وعدم إنكار حق إثيوبيا في التنمية شريطة مراعاة حقوق دول المصب فى المياه.
حقـــوق مصر التاريخيــة فى الميــاه
.. نهر النيل والســد الإثيــوبى ..
يعد مبدأ «الحقوق التاريخية» من المبادئ المستقرة فى القانون الدولى، حيث أكدت عليه على سبيل المثال كل من قواعد هلسنكى 1966 فى مادتها الخامسة، واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 فى مادتها السادسة، وقواعد برلين 2004 فى مادتها الثالثة عشرة.
كما جرى القضاء الدولى والقضاء فى الدول الاتحادية على الأخذ به، سواء فيما يتعلق باكتساب الإقليم والسيادة عليه (فى البر والبحر)، أو فيما يتعلق بحقوق الاستخدام والاستغلال، ما دامت قد توافرت فيه شروط الظهور وطول المدة وعدم اعتراض ذوى المصلحة.
الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مصر مع دول المنبع:
أبرمت مصر منذ القرن التاسع عشر, عددا من الاتفاقيات الدولية مع دول المنابع منها :
- بروتوكول15 أبريل عام1891 المبرم بين بريطانيا وإيطاليا:
تضمن هذا البروتوكول نصا يفيد تعهد الحكومة الايطالية بعدم إعاقة أية أشغال علي نهر عطبره لأغراض الري, يمكن أن تسبب تعديلا محسوسا علي تدفق مياهه إلي نهر النيل.
- المعاهدة المبرمة بين بريطانيا وإثيوبيا لعام1902 :
تعهد إمبراطور إثيوبيا" ميليك الثاني" طبقا لهذه المعاهدة بعدم إقامة أو السماح بإقامة أيه أشغال علي النيل الأزرق وبحيرة تانا ونهر السوباط يمكن أن توقف تدفق مياهها إلي نهر النيل.
- اتفاق9 مايو عام1906 بين بريطانيا والكونجو المستقلة:
ينص هذا الاتفاق علي تعهد الكونجو بعدم إقامة أو السماح بإقامة أية أشغال علي نهر سيميليكي أو اسانجو أو بجوا يمكن أن يخفض كمية المياه المتدفقة في بحيرة ألبرت.
إتفاقية مياه النيل 1929:
نصت اتفاقية عام1929 بين مصر وبريطانيا -التي كانت تنوب عن السودان وأوغندا وتنزانيا- على أن لا تقام بغير اتفاق مسبق مع الحكومة المصرية أية أعمال ري أو كهرومائية أو أية إجراءات أخرى على النيل وفروعه أو على البحيرات التي ينبع منها، سواء في السودان أو في البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية والتي من شأنها إنقاص مقدار المياه التي تصل مصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أي وجه يلحق ضررا بالمصالح المصرية، كما تنص على حق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل.
تنظم تلك الاتفاقية العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الاستوائية، كما تضمنت بنوداً تخص العلاقة المائية بين مصر والسودان وردت على النحو التالى في الخطاب المرسل من رئيس الوزراء المصري والمندوب السامى البريطانى:
· إن الحكومة المصرية شديدة الاهتمام بتعمير السودان وتوافق على زيادة الكميات التي يستخدمها السودان من مياه النيل دون الإضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية في تلك المياه.
· توافق الحكومة المصرية على ما جاء بتقرير لجنة مياه النيل عام 1925 وتعتبره جزءاً لا ينفصل من هذا الاتفاق.
· ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال رى أو توليد قوى أو أى اجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التي تنبع سواء من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذي يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أى وجه يلحق ضرراً بمصالح مصر.
· تقدم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل في السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالاتفاق مع السلطات المحلية.
- اتفاقية عام1934 الموقعة بين بريطانيا وبلجيكا:
ينص هذا الاتفاق علي تعهد كل من بريطانيا وبلجيكا, إذا ما قامت بتحويل أية كميات من مياه جزء من النهر يقع كله في حدود تنجانيقا أو رواندا_ بوروندي, بأن تعيد هذه الكمية دون أي نقصان محسوس إلي مجري النهر عند نقطة معينة قبل أن يدخل النهر حدود الدولة الأخري أو قبل أن يشكل الحدود المشتركة بين إقليمي الدولتين.
اقوى رد من السيسي على أثيوبيا بخصوص سد النهضة
محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر واللي عاوز يجرب
مصر تضع خط احمر لأثيوبيا تحذير السيسى :
محدش هيقدر ياخد نقطة مياه مهددا بضرب سد النهضة
عقب تصريحات السيسي بشأن مياه النيل..
تضامن عربي واسع مع مصر والسودان في أزمة سد النهضة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق