فرنسا شاركت النظام العسكري في مصر في قمع المعارضة
و"سحـق الشعب المصـــري"
صحف أوروبية: حقوق الإنسان في مصر "اختبار" لبايدن
تقــرير أمريكي ينتقــد وضع حقوق الإنســان في مصر
...القاهرة "لا تعترف بحجية مثل هذه التقارير ..
** اهتم عدد من الصحف الألمانية والأوروبية بالاعتقالات الأخيرة التي طالت حقوقيين مصريين بارزين.
تعليقات هذه الصحف اعتبرت هذه الاعتقالات في هذا الوقت بالذات تبعث برسائل واضحة للمجتمع المدني في مصر، وللإدارة الأمريكية الجديدة.
اتهمت منظمات حقوقية مصرية ودولية الاثنين السلطات الفرنسية بمشاركة نظام الانقلاب العسكري في مصر في قمع المعارضة و"سحق الشعب المصري" من خلال أسلحة وأنظمة مراقبة وشركات فرنسية استفاد منها نظام السيسي.
ونشرت منظمات "الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان، ومرصد الأسلحة"، الاثنين، تقريرا مشتركا من 64 صفحة قالت فيه إن "الدولة الفرنسية والعديد من الشركات الفرنسية شاركت في القمع الدموي المصري في السنوات الخمس الأخيرة".
وأشارت المنظمات إلى أن باريس "سلّمت القاهرة أسلحة حرب، فضلا عن البرامج والمعدات المعلوماتية التي أتاحت إنشاء بُنية مراقبة وتحكّم أورويلية استُخدمت لضرب أي محاولة انشقاق أو تعبئة"، حيث ارتفعت مبيعات الأسلحة الفرنسية لمصر من 39.6 مليون إلى 1.3 مليار يورو من العام 2010 إلى 2016.
وركزت المنظمات في تقريرها على "تقنيات المراقبة الفردية لاعتراض الحشود وجمع البيانات الفردية والتحكم في الحشود (...) ما أدى إلى اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين أو الناشطين".
ويقول مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن: "إذا كانت الثورة المصرية عام 2011 قد حمَلَها جيل متصل بشكل وثيق عبر فيسبوك عرف كيف يحشد الجماهير، فإنّ فرنسا تشارك اليوم في سحق هذا الجيل من خلال إنشاء نظام مراقبة وتحكم هدفه أن يسحق في المهد أيّ تعبير عن الاحتجاج".
فرنسا شاركت السيسي بسحق الشعب المصري
اعتقلت السلطات المصرية نشطاء حقوقيين بارزين في منظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، حسب ما أعلنت المنظمة الحقوقية البارزة. الاعتقالات جاءت بناءً على اتهامات تشمل "الانضمام لجماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة"، حسب ما أعلنت المنظمة، مؤكدة أن السلطات حققت مع أحد مسؤوليها عن عمل المنظمة وعن زيارة أجراها "عدد من السفراء المعتمدين بمصر" إلى مقرّها في القاهرة في وقت سابق هذا الشهر لعقد "لقاء ناقش سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحول العالم".
الاعتقالات الأخيرة والمتتالية للنشطاء الحقوقيين في مصر، حظيت باهتمام العديد من الصحف الألمانية والأوروبية.
بعض الصحف الألمانية أنتقد الانتهاكات المتكررة التي تطال حقوق الإنسان في مصر وضرورة وضع حد لها، فيما اعتبرت بعض التعليقات تلك الانتهاكات الحقوقية "اختباراً" حقيقياً للإدارة الأمريكية الجديدة وللرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن ومدى جديتها في التعامل مع ملف حقوق الإنسان في مصر.
في ما يلي مقتطفات من أبرز تلك التعليقات:
ترى صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، في تعليقها التالي أن الوقت قد حان، لوضع حد للانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في مصر، وذكرت بعض إجراءات الردع المفترضة:
"حان الوقت الآن لوضع حد للكذبة المتداولة عن مرساة الاستقرار في الشرق الأوسط. (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي يبقي نفسه في السلطة، فقط باستخدام الأساليب الاستبدادية، الأمر الذي يؤدي فقط إلى تفاقم المشاكل. يجب وضع حد في النهاية للإعانات غير المشروطة للميزانية العامة، والتعاون الأمني، وتصدير الأسلحة للنظام".
أما صحيفة "نويه تسوريشر تسايتونغ" السويسرية، فتحدثت عن "اختبار" للرئيس الأمريكي الجديد:
"تصرف السلطات، يبعث برسالة مخيفة إلى مجتمع الحقوق المدنية المهدد في مصر، كما كتبت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان في بيان لها. لكنه قد يكون أيضاً إشارة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب حديثاً جو بايدن.
فبينما وصف سلفه دونالد ترامب، الرئيس المصر ذات مرة بأنه لديكتاتوره المفضل"، يريد بايدن وضع حقوق الإنسان على رأس جدول الأعمال الأمريكي مرة أخرى".
قال حسين بيومي، الخبير المصري في منظمة العفو الدولية، لصحيفة فاينانشيال تايمز، إن الاعتقالات الحالية هي اختبار لبايدن وللمجتمع الدولي، "إنه اختبار لمعرفة ما إن كانوا يوجهون اللوم للسيسي ويهددونه بإجراءات جادة".
شركات فرنسية استفاد منها نظام السيسي.
ونشرت منظمات "الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان، ومرصد الأسلحة"، الاثنين، تقريرا مشتركا من 64 صفحة قالت فيه إن "الدولة الفرنسية والعديد من الشركات الفرنسية شاركت في القمع الدموي المصري في السنوات الخمس الأخيرة".
وأشارت المنظمات إلى أن باريس "سلّمت القاهرة أسلحة حرب، فضلا عن البرامج والمعدات المعلوماتية التي أتاحت إنشاء بُنية مراقبة وتحكّم أورويلية استُخدمت لضرب أي محاولة انشقاق أو تعبئة"، حيث ارتفعت مبيعات الأسلحة الفرنسية لمصر من 39.6 مليون إلى 1.3 مليار يورو من العام 2010 إلى 2016.
وركزت المنظمات في تقريرها على "تقنيات المراقبة الفردية لاعتراض الحشود وجمع البيانات الفردية والتحكم في الحشود (...) ما أدى إلى اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين أو الناشطين".
ويقول مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن: "إذا كانت الثورة المصرية عام 2011 قد حمَلَها جيل متصل بشكل وثيق عبر فيسبوك عرف كيف يحشد الجماهير، فإنّ فرنسا تشارك اليوم في سحق هذا الجيل من خلال إنشاء نظام مراقبة وتحكم هدفه أن يسحق في المهد أيّ تعبير عن الاحتجاج".
وذكّرت المنظمات غير الحكومية بأنه في 21 أوت 2013 أعلن مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنّ "الدول الأعضاء قررت تعليق تراخيص تصدير جميع المعدات التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي في مصر".
يارب مصر التي ارسلت لها يوسف ليحفظها من سنوات العجاف
يارب مصر التي ارسلت لها موسي ليحفظها من عبادة الاصنـام
يارب مصر التي ارسلت منها هاجر زوجة ابراهيم عليه الســـلام
يارب مصر التي جعلت منها مارية القبطية زوجة لحبيبك العدنان
يارب مصر التي ارسلت فيها عيسي بانجيلك عليه الســــــلام
يارب مصر التي ذكرتها في قرآنك ووصفتها بالامن والامــــــــان
يا رب مصر التي اثنى عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ووصفها بخير اجناد الارض اللهم نسألك بأسمائك الحُسنى وصفاتك العلى وبإسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت أن تحفظ مصر من كل سوء وشر يا ارحم الراحمين ومن اراد باهلها كيدا فعليك به يارب العالمين يارب لقد عجزت ايدينا على وجود الحل ، ولم تعجز السنتنا على سؤال من بيده النجاة وفيه الرجاء والامل
يارب لقد عجزت عقولنا على التفكير ، ولم تعجز أفئدتنا على مناجاة من بيده التدبير ،يارب يارب يارب احفظ مصر يارب العالمين .
... العملية السرية 777 ...
عندما حرر المصريون سفينة وطاقمها من إسرائيل
.... بخطة "أولاد الأبالسة"! ...
في عام 2002 عندما كانت الانتفاضة الفلسطينية في أوجها، احتجزت اسرائيل سفينة مصرية وأسرت طاقمها بتهمة توريد سلاح للفلسطينيين، قبل أن تتحرك الفرقة 777 المصرية بسرية مطلقة لتحرير السفينة المصرية وطاقمها، ثم خرجوا من دون أن يستطيع أي جندي إسرائيلي اعتراضهم، فكيف فعلوها، وماهي الخطة ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق