السيسي: القبائل ستشارك بتدخلنا العسكري بليبيا
ما خيارات حكومة الوفـاق
.. لإيقــاف تدخــل مصر العســكري بليبيــا؟ ..
كشف رئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، وبصورة شبه مباشرة، عن خطوات وأشكال ومظاهر التدخل المصري العسكري المرتقب في ليبيا، مؤكدا أن التدخل العسكري إن تم، فسيكون شيوخ القبائل في مقدمة الجيش المصري الذي سيتحرك حينها تحت العلم الليبي. وأضاف السيسي خلال لقائه وفد قبلي يمثل الشرق الليبي "مجاميع قبلية محسوبة على الجنرال حفتر"، أن الدخول المصري إلى ليبيا إن تم "سيتم بطلب قبائل ليبيا وعند الانتهاء من مهمته سيخرج بأمر تلك القبائل".
ولفت السيسي أثناء اللقاء إلى أن الجيش المصري مستعد "لتدريب أبناء القبائل عسكريا"، داعيا شيوخ القبائل "لترغيب أبنائهم وأنصارهم لتشكيل نواة لجيش واحد داخل ليبيا". في غضون ذلك طالب ممثل القبائل الحاضرة، وبصورة مباشرة أثناء كلمته أمام زعيم الانقلاب المصري، بسرعة التدخل العسكري في ليبيا بوصفه "تدخلا مشروعا لكون الأمن الذي يجمع البلدين هو أمن واحد، وأن يهبوا لمساعدة ليبيا من الأتراك والإخوان والمتطرفين".
وكان لافتا خلال خطاب وحديث السيسي مع القبائل، اتخاذه قرار التدخل العسكري، بالنظر لدخوله في الكثير من التفصيلات، لكنه استدرك بعد وقت طويل من الحديث أن قرار التدخل سيكون من خلال موافقة مجلس النواب المصري عليه.
والتقى السيسي، الخميس، بوفد من قبائل الشرق الليبي، الذي وصل إلى القاهرة في ساعة متأخرة من مساء أمس قادما من مدينة بنغازي. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، إن اللقاء يعقد تحت شعار "مصر وليبيا شعب واحد ومصير واحد". وأضاف أن السيسي أكد لوفد القبائل أن "الهدف الأساسي للجهود المصرية علي كافة المستويات تجاه ليبيا هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة".
وأكد السيسي أثناء حديثه للوفد على أن "خطوطنا الحمراء في ليبيا دعوة للسلام، ونحن نرفض تحول ليبيا لملاذ آمن للخارجين عن القانون، ولن نقف مكتوفي الأيدي حيال تهديد أمننا القومي، وأدعو أبناء القبائل الليبية للانخراط في جيش وطني موحد".
وزاد بالقول :" مستعدون لتدريب أبناء القبائل الليبية لبناء جيش وطني موحد، كما يجب حصر السلاح بيد دولة المؤسسات في ليبيا" .
يرى أن حكومة الوفاق وعبر "اللجوء المبكر" لتركيا وتوقيع الاتفاقية المشتركة، استطاعت "تحقيق توازن وتفوق في القدرة العسكرية على قوات حفتر، والدول الداعمة له".
ووقعت الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، مذكرتي تفاهم تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني العسكري بينهما.
وساعد الدعم العسكري التركي لحكومة الوفاق في صد هجوم قوات حفتر على طرابلس، الذي أعلن عنه في نيسان/أبريل 2019، واستعادة السيطرة على مناطق عدة غربي ليبيا.
ويتوقع الباروني أن تُقْدِم حكومة الوفاق على إبرام اتفاق مع تركيا برعاية الأمم المتحدة تتعلق بـ"الأمن القومي الوطني"، بحيث إذا تعرضت إحدى الدولتين لاعتداء يعتبر تهديدا للأمن القومي للدولة الأخرى.
ويتوقع الباروني أن تُقْدِم حكومة الوفاق على إبرام اتفاق مع تركيا برعاية الأمم المتحدة تتعلق بـ"الأمن القومي الوطني"، بحيث إذا تعرضت إحدى الدولتين لاعتداء يعتبر تهديدا للأمن القومي للدولة الأخرى.
وتُعوِّل حكومة الوفاق في إيقاف التدخل المصري بليبيا، وفقا للأستاذ الجامعي، على "وجود تغير ملموس بالمواقف الدولية للدول الداعمة لحفتر وأبرزها روسيا وفرنسا".
ويشير إلى أن الولايات المتحدة، التي كانت تترقب الأحداث بدون تدخل واضح، أصبح لها رؤية باتجاه "دعم حكومة الوفاق"، نتيجة للتغيرات السريعة والمتلاحقة ودخول مليشيا فاغنر الروسية في المنشآت النفطية.
ولذات السبب ولتوقف ضخ النفط والغاز الليبي إلى أوروبا، أوضح الباروني أن موقف الاتحاد الأوروبي بات فيه "تغييرات واضحة أيضا"، من موقف "باهت وضعيف" إلى "مضاد حفتر".
وصبت الجرائم المكتشفة في ترهونة وجنوب طرابلس في صالح هذه "التغييرات الدولية"، والتي تجعل من دعم حفتر "ليس دعما لجيش نظامي يمثل الدولة، بل لتنظيم إرهابي مسؤول عن هذه الجرائم".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق