مستقبل الانقلاب العسكري في مصر..فيديو

مستقبل الانقلاب العسكري في مصر
 مستقبل نظام السيسي بين الديكتاتورية التنموية 
والانهيار السريع وتشكيل نسخة مستحدثة من نظام مبارك

نشر المعهد الألماني للدراسات الدولية والأمنية مقالةً سلطت الضوء على مستقبل التنمية في مصر عقب الإعلان عن إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة التي شهدتها هذه الدولة. 

ويقوم ستيفان رول، رئيس وحدة أبحاث الشرق الأوسط وإفريقيا في المعهد، ولوكا ميهي، الباحث المساعد في الوحدة نفسها من المعهد، باستعراض السيناريوهات المتخيلة لمستقبل نظام السيسي واحتمالات نجاحه في تحقيق التنمية وعلاقة ذلك باستقرار حكمه. 
ويعرّج الباحثان على الصعوبات التي تواجه آفاق التنمية في الحالة المصرية بسبب عدم إدراك ما تواجهه هذه الدولة من إشكاليات، بالتزامن مع شن حملات القمع الواسعة على المعارضة والمجتمع المدني. 
وفي الوقت الذي يقوم فيه رول وميهي بتفسير أهمية دور المساعدات المالية الأوروبية في الحفاظ على النظام، فإنهما يتطرقان إلى التكلفة السياسية والاجتماعية لمثل هذه المساعدات وآثارها على العواصم الأوروبية. 
 كانت مصر في مطلع شهر مايو في انتظار إجراء تعديلاتٍ دستورية تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الاستمرار في السلطة بعد انتهاء ولايته الحالية. ويبدو تمرير هذه التعديلات مؤكداً في ظل حملة القمع الواسعة. 

وبطبيعة الحال، فإن إقرار التعديلات سيؤدي إلى تعزيز سلطة نظام السيسي الذي نشأ عقب الانقلاب العسكري في يوليو من عام ٢٠١٣. وفي محاولةٍ للإجابة على التساؤلات المطروحة حول مستقبل هذا النظام، يرى رول وميهي أن السيناريوهات المتوقعة تتلخص في ظهور نظامٍ ديكتاتوري تنموي ناجح، أو مواجهة عقودٍ من الركود الاقتصادي والسياسي كما كان الحال عليه إبان حكم مبارك، أو التعرّض لانهيارٍ وشيك. وفي الوقت الذي قد يبدو فيه السيناريو الأول غير واقعياً نظراً لغياب الرغبة الحقيقية في الإصلاح، فإن السيناريوهين الآخرين ينطويان على مخاطر كبيرة لألمانيا وشركائها الأوروبيين. 

وبحسب ما يراه الكاتبان، فإن ألمانيا وشركاءها مطالبون بربط ما يتم تقديمه من مساعداتٍ جديدة لميزانية مصر بتحسين أوضاع الحقوق الإنسانية والمدنية، بالتزامن مع التركيز على الحيلولة دون وقوع أزماتٍ إنسانية في مصر بما يتماشى مع سياسة “عدم الإضرار” وتوسيع العلاقات مع ممثلي المعارضة المصرية خارج مصر.

نشر المعهد الألماني للدراسات الدولية والأمنية مقالةً سلطت الضوء على مستقبل التنمية في مصر عقب الإعلان عن إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة التي شهدتها هذه الدولة. 
ويقوم ستيفان رول، رئيس وحدة أبحاث الشرق الأوسط وإفريقيا في المعهد، ولوكا ميهي، الباحث المساعد في الوحدة نفسها من المعهد، باستعراض السيناريوهات المتخيلة لمستقبل نظام السيسي واحتمالات نجاحه في تحقيق التنمية وعلاقة ذلك باستقرار حكمه. 

ويعرّج الباحثان على الصعوبات التي تواجه آفاق التنمية في الحالة المصرية بسبب عدم إدراك ما تواجهه هذه الدولة من إشكاليات، بالتزامن مع شن حملات القمع الواسعة على المعارضة والمجتمع المدني. وفي الوقت الذي يقوم فيه رول وميهي بتفسير أهمية دور المساعدات المالية الأوروبية في الحفاظ على النظام، فإنهما يتطرقان إلى التكلفة السياسية والاجتماعية لمثل هذه المساعدات وآثارها على العواصم الأوروبية. 
 كانت مصر في مطلع شهر مايو في انتظار إجراء تعديلاتٍ دستورية تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الاستمرار في السلطة بعد انتهاء ولايته الحالية. ويبدو تمرير هذه التعديلات مؤكداً في ظل حملة القمع الواسعة. 

وبطبيعة الحال، فإن إقرار التعديلات سيؤدي إلى تعزيز سلطة نظام السيسي الذي نشأ عقب الانقلاب العسكري في يوليو من عام ٢٠١٣. 

وفي محاولةٍ للإجابة على التساؤلات المطروحة حول مستقبل هذا النظام، يرى رول وميهي أن السيناريوهات المتوقعة تتلخص في ظهور نظامٍ ديكتاتوري تنموي ناجح، أو مواجهة عقودٍ من الركود الاقتصادي والسياسي كما كان الحال عليه إبان حكم مبارك، أو التعرّض لانهيارٍ وشيك. 

وفي الوقت الذي قد يبدو فيه السيناريو الأول غير واقعياً نظراً لغياب الرغبة الحقيقية في الإصلاح، فإن السيناريوهين الآخرين ينطويان على مخاطر كبيرة لألمانيا وشركائها الأوروبيين. 

وبحسب ما يراه الكاتبان، فإن ألمانيا وشركاءها مطالبون بربط ما يتم تقديمه من مساعداتٍ جديدة لميزانية مصر بتحسين أوضاع الحقوق الإنسانية والمدنية، بالتزامن مع التركيز على الحيلولة دون وقوع أزماتٍ إنسانية في مصر بما يتماشى مع سياسة “عدم الإضرار” وتوسيع العلاقات مع ممثلي المعارضة المصرية خارج مصر.
 اغنية رامي عصام "يا بلحة" التي قتلت صاحبه الفنان شادي حبش في سجن طره السيسي وعصابته قتلوا الفنان الشاب #شادي_حبش 22 سنة داخل سجن #طره بعد اعتقاله لمدة عامين من الحبس الاحتياطي بدون محاكمة "شادي " الله يرحمه هو مخرج أغنية #بلحة اللي غناها #رامي_عصام. النظام الفاشي العسكري يواجه الفن بالقتل،والفكرة بالإعدام،والرأي بالرصاص اغنية رامي عصام التي قتلت صاحبه الفنان الراحل شادي حبش يرحمه الله

 حتاكلوا مصر يعنى؟- انا مش قادر اديلك

السيناريو الثالث: “سقوط السيسي” 

من المحتمل أن يؤدي ضعف التقدم التنموي وزيادة حملات القمع إلى سقوط هذا النظام بسرعة. ومن المرجح أن تواجه تخفيضات الإنفاق الحكومي القادمة باحتجاجاتٍ كبيرة، لا سيما من أفراد الطبقة الوسطى ممن عانوا بحق نتيجة تدابير التقشف التي اتخذتها الحكومة في السنوات الأخيرة. ومن الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى الاحتجاج وقوع أزمةٍ حادة في توفير الخدمات الأساسية كالمياه، أو تردّي البنية التحتية للمواصلات العامة. وقد تعزّز الانتفاضتان الناجحتان في السودان والجزائر من ديناميكيات الاحتجاج. وقد يكون في مقدور بطش الشرطة احتواء بعض المظاهرات بشكل آني، ولكن يمكن أن يتم تصعيدها لاحقاً. وتعتبر مقاومة أجزاء من النخبة، بما في ذلك الأجهزة الأمنية، من المخاطر المحتملة التي قد يواجهها نظام السيسي. وعلى الرغم من المنافع التي يحصل عليها الجيش ووزارة الداخلية والمخابرات في الوقت الراهن من سياسات الرئيس السيسي، إلا أن هذا الأخير صنع أعداءً له أيضاً بحرمانه كبار المسؤولين من الامتيازات، كضرورة الحصول على موافقة رئاسية للسفر خارج البلاد، ناهيك عن أهم الأسباب ألا وهو تغيير الكوادر والموظفين بصورةٍ متكررة. 
ويعد اعتقال مسؤولي الدولة السابقين من أصحاب الطموحات السياسية – بما في ذلك رئيس الأركان السابق سامي عنان والرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة – من العوامل الأخرى التي قد تعزّز ما تعايشه فئات النخبة من مرارة وحنق تجاه النظام الحالي. ورغم أن هذا السيناريو يبدو نظرياً في يومنا هذا، إلا أن تطورات الأحداث منذ عام ٢٠١١ أظهرت صعوبة التنبؤ بديناميكيات الاحتجاج والصراعات المحتملة. خاتمة قد يبدو سيناريو النظام الديكتاتوري التنموي هو الأكثر منطقية، إلا أن رول وميهي يرجحان تحقّق السيناريو الثاني أو الثالث. ويشير صاحبا المقالة إلى ارتباط هذين السيناريوهين بمخاطر وتكاليف عالية ستتحملها ألمانيا والاتحاد الأوروبي. ويكمن الشرط الأساسي لحدوث سيناريو “مبارك الجديد” في تقديم مساعداتٍ مالية كبيرة ودائمة، وهو ما سيكون على حساب الميزانيات الوطنية الأوروبية بصفةٍ أساسية، ناهيك عن القبول بتدهورٍ أكبر على مستوى حقوق الإنسان. 
وفي مثل هذا السياق، فإن حالة التردي الاجتماعي والاقتصادي التي تعايشها مصر ستتباطأ في أفضل الاحتمالات. ومن المرجح أن يزداد ضغط الهجرة وميل الشباب المصري نحو التطرف. 

 ويتيح سيناريو سقوط النظام الفرصة أمام احتمال التحول باتجاه الإصلاح السياسي. إلا أن عسكرة النظام الحالية وارتباط هذه العسكرة بإعاقة المجتمع المدني المستقل يحول دون حدوث هذا الإصلاح، كما يصعب تحقيقه بسبب التردي الشديد للأوضاع المعيشية لشرائح واسعة من الشعب. 
لذلك، قد يكون الانهيار أشد انفجاراً وأقل سلميةً على عكس ما حصل في عام ٢٠١١. ومن النتائج المحتملة لمثل هذا السيناريو انهيار مؤسسات دولة هي الأكبر من حيث التعداد السكاني بين دول الشرق الأوسط المجاورة لأوروبا. 

 وعلى خلفية التحليل السابق، يوصي رول وميهي ألمانيا والاتحاد الأوروبي بالضغط بأكثر مما حصل في السابق لحماية المجتمع المدني المستقل، فضلاً عن اتخاذ التدابير الكفيلة بتحقيق تنميةٍ اقتصادية مستدامة وشاملة في مصر. 

ولا يعني هذا الأمر الاقتصار على توضيح التناقض الحاصل بين الإصلاحات الدستورية المزمعة ومبادئ “الحوكمة الرشيدة” اللازمة للتعاون التنموي. فالانتقاد الصريح للانتهاكات المستمرة للحقوق الإنسانية والمدنية – على سبيل المثال في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة – على نفس القدر من الأهمية. 

وبصورةٍ أهم، لا بد من فرض شروطٍ تتجاوز الخروج بخطةٍ تقشفية وصولاً إلى تحسين وضع حقوق الإنسان والحقوق المدنية والحكم الرشيد أثناء التفاوض المقبل المتعلق بتقديم المزيد من المساعدات للميزانية. 

وعندما يتعلق الأمر بتقديم مساعدات مالية، ينبغي الاهتمام أكثر بتنفيذ مبدأ “عدم الإضرار” للحيلولة دون استخدام المعونة في تحقيق توسعٍ جديد في هياكل السلطة القمعية. 
وأخيراً، ينبغي على الحكومة الألمانية تعزيز علاقتها بممثلي المعارضة المنفيين، بما في ذلك الناشطين الإسلاميين. وعلى هذا النحو، قد يكون في مقدور الحكومة الألمانية دعم عمليات الوساطة بين الفئات الاجتماعية المختلفة في حالة انهيار النظام.