.. الجيش يتوغــل بقطـــاع الأدويـــة ..
الحكومة توافق على تأسيس شركة «المصرية للاستثمارات الطبية» الخاضعة للهيئة العامة القومية للإنتاج الحربي،
لشراء جميع احتياجات البلاد من الأدوية والمستلزمات الطبية وإدارة توزيعها، بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والصحة
السفير الاسرائيلي إذا سقط السيسي فمصر ستصبح
.. دولة اسلامية وسيبدأ زوال اسرائيل ..
السفير الاسرائيلي إذا سقط السيسي فمصر ستصبح
.. دولة اسلامية وسيبدأ زوال اسرائيل ..
العسكريون تحت قبــة البرلمـــان
عقد البرلمان المصري الجديد جلسته الأولى، واحتل العسكريون المتقاعدون كتلة ملحوظة من المقاعد البرلمانية قدرت بنحو 71 مقعداً، من العسكريين، والأمنيين السابقين.
وكانت واقعة انفعال رئيس البرلمان علي عبد العال، بسبب طلب النائب محمد أنور السادات الاضطلاع على الراتب الأساسي، ونظام الأجور بالقوات المسلحة، معبرا عن مدى خضوع المؤسسة لإرادة الضباط، حيث قال عبد العال في رده: "لا تتكلم هكذا عن القوات المسلحة، التي تقدم ضريبة الدم من أجل الشعب".
هكذا يتوغل العسكر في المجتمع المصري
الجيش الذي أصبح اللاعب الرئيسي في الحياة السياسية المصرية، انساق بعد 3 يوليو/ تموز 2013، نحو توغل مطلق في جميع مناحي الحياة. ويسعى إلى تحول المجتمع نحو عقلية عسكرية، بدأت من طلاب المدارس، مرورا بالموظفين والإعلاميين الذين وجّهوا خطابهم نحو زيادة الحس العسكري، حتى أصبح موازيا للشعور الوطني.
ورغم أن مشهد ضباط الجيش والمدرعات العسكرية داخل أفنية المدارس في مختلف محافظات مصر غير مألوف للمجتمع، فإنّ الأمر تطور إلى خطابات يلقيها الضباط على الطلاب في طوابير الصباح.
صعـــود مر وموازين مختلـــة
جاء صعود عبدالفتاح السيسي إلى سدة الحكم ليساهم في إطلاق يد الجيش على سائر مفاصل الدولة، بداية من الحكومة والإدارات الرسمية، إلى المرافق العامة والصناعة والتعليم، بالإضافة إلى الهيمنة على نسبة كبيرة من الاقتصاد.
الأمر الذي أحدث تأثيراً سلبياً على المجتمع والجيش في آن واحد، فالتاريخ المصري الحديث مليء بأزمات انخراط الجيش في الحياة المدنية، والتداعيات المأساوية الناتجة عن هذه العملية.
وهو ما ظهر في وأد العمل المدني بمصر، ففي 24 مايو/ أيار 2017، أقر البرلمان المصري قانون (الجمعيات الأهلية) أو (المنظمات غير الحكومية)، ونُشر في الجريدة الرسمية للدولة، وبموجبه فُرضت القيود على تأسيس المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية.
ومُنحت الحكومة سلطات هائلة على الجمعيات الأهلية؛ مهددة عملها وساعية إلى تجفيف منابعها، ووضعت جزاءً لمن يخالف القانون، بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وبغرامة تصل إلى مليون جنيه (حوالي 55 ألف دولار).
ومن العمل المدني إلى الأحزاب السياسية، إذ كشفت الانتخابات الرئاسية المصرية التي عقدت في مارس/ آذار 2018، عن غياب واضح للأحزاب السياسية المصرية، التي يصل تعدادها إلى قرابة 100 حزب سياسي، ما بين مقاطع، وغير قادر على مجاراة العملية الانتخابية التي وصفت بالأحادية.
يأتي هذا في ظل هيمنة السيسي على مجريات الأحداث وإقصائه لمنافسيه، ما أعاد للأذهان حقبة الحكم الشمولي، التي عاشتها مصر قبل ما يزيد عن نصف قرن خلال عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، الذي جمّد الأحزاب في البلاد.
عسكرة المدارس
في 22 سبتمبر/ أيلول 2013، وبعد أسابيع من الانقلاب العسكري، ألقى الضابط برتبة عميد في الجيش المصري، مصطفى حسان، خطبة لطالبات مدرسة "عبد العزيز جاويش" للتعليم الأساسي (الابتدائي)، عن بطولات الجيش المصري، واستقرار الأوضاع في البلاد، ثم سلم حديثه لأحد ضباط الجيش من القوات الخاصة، الذي استكمل الحديث مستلهما دور قائده.
وتحدث الضابط عن ما أسماه "الشرعية المسلحة"، كمصطلح لم تفهمه الطالبات الناشئات، ولكنه عبر عن استفحال خطير للمؤسسة العسكرية في تفاصيل الحياة المصرية، في مشاهد غير مفهومة، لقوات الجيش التي قررت أن تغادر ثكناتها، وتنساب في الميادين وقلاع التعليم المختلفة.
ضابط القوات الخاصة، وهو يخطب في طالبات المدرسة الابتدائية عن الشرعية المسلحة وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وأثناء الاحتفال بذكرى المولد النبوي، تحدث عبدالفتاح السيسي أمام رجال الأزهر عن "القوة الغاشمة"، وألزم الفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان القوات المسلحة باستخدامها في سيناء، لتبدأ حملة تعبئة إعلامية، بلغت ذروتها في 20 فبراير/شباط 2018، عندما بدأت القنوات الفضائية المصرية في إذاعة أغنية "قالوا إيه" تحت مسمى "نشيد الصاعقة".
الجيش يسيطر على احتياجات المواطن الأساسية
في 23 أغسطس/آب 2016، وقّع وزير الإنتاج الحربي المصري اللواء محمد العصار بروتوكولا بين وزارته الممثلة للقوات المسلحة، والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات عن وزارة الصحة والإسكان، بحضور الوزير السابق أحمد عماد الدين راضي، وممثل القطاع الخاص؛ لإنشاء أول مصنع لإنتاج أدوية الأورام في مصر. وضم المشروع مصنع للسرنجات ذاتية التدمير، ومشروع تصنيع الأنسولين، ومصنع لقاح أنفلونزا الطيور، في خطوة تمثل هيمنة على سوق العقار المصري. وتلعب ثلاث مؤسسات متخصصة تابعة للقوات المسلحة، دورها في المشاريع الاقتصادية، التي يهمن من خلالها الجيش على مجريات الحياة العامة، وتوفير معظم الحاجات الأساسية في البلاد، وتتمثل تلك المؤسسات في:
1. الهيئة العربية للتصنيع أنشئت في العام 1975، وكان الهدف الأول منها إنتاج وتطوير الصناعات العسكرية الدفاعية، ومع الوقت وجهت قدراتها في دعم مشاريع التنمية المجتمعية، والنقل وحماية البيئة، بالإضافة إلى مجالات البنية التحتية.
2. الهيئة القومية للإنتاج الحربي تتولّى وزارة الإنتاج الحربي إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وتدير الهيئة أكثر من 15 مصنعا ينتج الأسلحة والذخيرة العسكرية، إضافة إلى بعض السلع مثل التلفزيونات والأجهزة الإلكترونية والرياضية.
بينما هناك أيضا قائمة من المشاريع القومية ينخرط الجيش في تنفيذها، وتشمل هذه المشاريع بناء الطرق والجسور والموانئ، وترميم المستشفيات والمدارس ومراكز الشباب، ومد أنابيب المياه، وبناء محطات تحلية المياه.
ولا تقتصر الصفقات التجارية التي يعقدها الجيش على المستوى القومي فحسب، بل توسعت لتشمل إقامة شراكات مع بعض الشركات العالمية مثل "جنرال إلكتريك" و"لوكهيد مارتن" و"ميتسوبيشي".
3. جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في البداية تم تأسيسه عام 1979، في عهد الرئيس المصري الراحل أنور السادات، وكانت مهمته الرئيسية تحقيق الإكتفاء الذاتي للجيش، وعدم الاعتماد على سوق القطاع الخاص في توفير السلع الأساسية، ومع الوقت أسس الجهاز شركات متعددة توغلت في الاقتصاد المحلي. وبلغت نحو 22 شركة شملت تقريبا معظم القطاعات، وهي كالآتي:
(الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات – الوطنية للبترول – الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية – الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي – الوطنية للزراعات المحمية – الوطنية للبطاريات – الوطنية للصناعات الغذائية – الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية – مكرونة كوين – العريش للأسمنت – النصر للخدمات والصيانة – الوطنية للتبريدات والتوريدات – النصر للكيماويات الوسيطة – مصر العليا للتصنيع الغذائي واستصلاح الأراضي – العربية العالمية للبصريات – إنتاج المشمعات البلاستيك – مجمع إنتاج البيض المتكامل – المصرية للرمال السوداء – مزرعة وادي الشيح – قطاع التعدين – قطاع الأمن الغذائي).
3. جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في البداية تم تأسيسه عام 1979، في عهد الرئيس المصري الراحل أنور السادات، وكانت مهمته الرئيسية تحقيق الإكتفاء الذاتي للجيش، وعدم الاعتماد على سوق القطاع الخاص في توفير السلع الأساسية، ومع الوقت أسس الجهاز شركات متعددة توغلت في الاقتصاد المحلي. وبلغت نحو 22 شركة شملت تقريبا معظم القطاعات، وهي كالآتي:
(الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات – الوطنية للبترول – الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية – الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي – الوطنية للزراعات المحمية – الوطنية للبطاريات – الوطنية للصناعات الغذائية – الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية – مكرونة كوين – العريش للأسمنت – النصر للخدمات والصيانة – الوطنية للتبريدات والتوريدات – النصر للكيماويات الوسيطة – مصر العليا للتصنيع الغذائي واستصلاح الأراضي – العربية العالمية للبصريات – إنتاج المشمعات البلاستيك – مجمع إنتاج البيض المتكامل – المصرية للرمال السوداء – مزرعة وادي الشيح – قطاع التعدين – قطاع الأمن الغذائي).
عبد الفتاح السيسي، وهو يلزم رئيس الأركان محمد فريد حجازي باستخدام "القوة الغاشمة" ومن الفضائيات إلى المدارس المصرية، انسابت حالة التعبئة المطلقة، وبدلاً من إلقاء النشيد الوطني في طوابير الصباح داخل المؤسسات التعليمية، ألقى الطلاب والمدرسون أغنية "قالوا إيه".. مقطع أغنية "قالوا إيه" على إحدى القنوات المصرية ارتبط مفهوم الوطنية لدى المواطنين بالبزة العسكرية وحالة التعبئة الحربية، في حين أن المدرس والطبيب والمهندس، وكل المهن العامة، تؤدي ما يؤديه الضابط من خدمة للوطن.
ولكن الضابط وحده أصبح المُحتكر للوطنية
والدفاع عن البلاد، بحسب السياسة العامة للقيادة
.. الحاكمة منذ 3 يوليو/ 2013 ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق