عسكر مصر وصراع البقـاء

الحياة السياسية في مصر 2011-2018 

 ” ترسيخ الاستبداد: عسكرة الأحزاب السياسية في مصر“

بعد مرور ستة سنوات على الانقلاب العسكري الذي شهدته مصر في 3 يوليو 2013، عمل السيسي علي إعادة تركيب المجلس العسكري، فالمجلس العسكري الذي شارك السيسي في الانقلاب العسكري علي الرئيس محمد مرسي تم تغييره بشكل شبه كامل تقريباً ولم يتبق من تلك القيادات سوي ثلاثة قيادات فقط (هم أمين عام وزارة الدفاع السابق ورئيس الأركان الحالي الفريق محمد فريد حجازي، ومساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية اللواء ممدوح شاهين، ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة المصرية اللواء محمد أمين نصر). 
وجاءت تغييرات السيسي ترسيخاً لمبدأ أن طبيعة الحكام الذين يصلون للحكم بانقلابات عسكرية لا يكون لديها ثقة في الدائرة المحيطة بها حتى وإن كانوا شركاءه في الانقلاب، وحتى لو كانت بينهم علاقات قوية أو عائلية كما الحال بين السيسي وحجازي الذي تجمعهم صلة نسب، وما فعله عبد الناصر في عبد الحكيم عامر خير دليل على ذلك الأمر، فالسيسي منذ 03 يوليو 2013، عمل على تفكيك المجلس العسكري حتى ينفرد بالقرار داخل الجيش. 

وحتي يأمن السيسي القيادات التي أطاح بها منحهم امتيازات كبيرة، حتى لا يقوموا بأي أعمال عدائية ضده قد تؤثر على حكمه ونظامه مع الاحتفاظ بحق المجلس العسكري الذي قام السيسي بتركيبه بشكل جديد بالموافقة عند محاكمة كبار القادة بمعني سياسة “العصا والجزرة” أن يعطي لهم امتيازات حتى يكسب ولاءهم مع الاحتفاظ بكل أدوات التنكيل التي سيستخدمها عند الحاجة ضد أي أحد منهم، كما فعل السيسي مع رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان عندما أعلن عن نيته للترشح ضد السيسي فيما سُمي “انتخابات الرئاسة 2018م”، وعدم أخذ موافقة المجلس العسكري، وذلك كان واضحاً في المادة الخامسة من قانون معاملة كبار القادة الذي أصدره السيسي مؤخراً والتي جاء في متنها بأنه لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور، وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسبها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

هذا الإنفوجراف يكشف عن تطورات الحياة السياسية فى مصر من خلال المقارنة بين نتائج وارقام انتخابات برلمان 2011 ونتائج وارقام انتخابات برلمان 2015 كمؤشر كاف يشير الى حجم التغيير الذي شهدته الحياة السياسية بعد ثورة يناير وبعد انقلاب الثالث من يوليو 2013 . فبينما كانت نسب المشاركة الشعبية في انتخابات 2011 تصل إلى 60% من أصل مجموع عدد الناخبين، تقلصت هذه النسبة الى ان وصلت إلى 28% بحسب الرواية الرسمية للنظام المصري، وبينما تشكل برلمان 2011 من 95% من الاحزاب السياسية و 5% من المستقلين تقلصت نسبة الاحزاب في برلمان 2015 إلى أن وصلت الى 43% وارتفعت نسبة المستقلين حتى وصلت إلى 57% في اشارة الى ضعف الاحزاب وسيطرة النظام بدفع المستقلين داخل البرلمان، على الجهة الأخرى وفي اشارة الى حجم الانتهااكات والتضيقات التي مارسها النظام المصري بعد انقلاب الثالث من يوليو تجاه الاحزاب السياسية التي كانت فاعلة بعد ثورة يناير نكتفي هنا بالإشارة إلى ان 50% من الاحزاب السياسية التي شاركت في انتخابات 2011 لم تشارك في انتخابات 2015 نتيجة الحظر والقمع والتضييق. 
 وفي هذا الإطار قدم المعهد المصري دراسة بعنوان: ” ترسيخ الاستبداد: عسكرة الأحزاب السياسية في مصر “، تتناول التطورات التي شهدتها الأحزاب السياسية منذ ثورة يناير وحتى اللحظة الحالية مروراً بالفترة التي تلت إنقلاب الثالث من يوايو وإنعكاسها على الأحزاب والحياة السياسية بشكل عام.