تعديلات دستورية بالإكراه

... ممنـوع انتقـــاد السيسى ...
 .. فى سعيه لحكــم مصر الى الابــد ..
إبن الوزير يبقى وزير وإبن المشير يبقى مشير 
وإبن القاضى يبقى قاضى

كتلة «المعارضة»، التي رفضت التعديلات جملة وتفصيلاً، شكلاً وموضوعاً، ونزعت عنها مشروعيتها واعتبرتها تجاوزاً دستورياً لا يصح الاستفتاء عليه. 
تدرك أن التعديلات سوف تمر، لكنها تتحسب مما قد يحدث غداً من تداعيات وعواقب. 
كان أسوأ ما جرى في جلسة إقرار التعديلات ذلك التعبير المتفلّت، الذي يسيء لكل معنى سياسي وأخلاقي في البلد، باتهام المعارضين بأنهم «غير مصريين» .... رغم أن رئيس البرلمان رفض التفلت اللفظي إلا أنه بذاته تعبير عن نوع من الاستباحة سممت المجال العام. الاختلاف والتنوع من ضرورات التحول إلى دولة حديثة، مدنية وديمقراطية، بالممارسة لا الادعاء.
ما يحمي الاستقرار الضروري في هذا البلد أن تؤكد قواه السياسية الحية بقدر ما تستطيع أهمية احترام القواعد الدستورية الحديثة لا الالتفاف عليها، وتلفت رغم أية أجواء سلبية إلى أهمية إنفاذ ضمانات الحريات والحقوق العامة واستقلال القضاء واستقلال الجامعات وحرية العمل الأهلي والنقابي والثقافي المنصوص عليها في الدستور. بقدر الانفتاح على العصر وقيمه الدستورية الحديثة التي تضمن الحريات العامة للمواطنين وترفع المظالم عن كاهلهم تتأكد قوة الدول وقدرتها على توفير الأمن والاستقرار وتكتسب قدرتها على صنع مستقبلها بثقة. هذه بديهية لا يصح السجال فيها. ·   

 ممنوع معارضة التعديلات الدستورية فى مصر

·       ممنوع رفض تمديد مدة عبد الفتاح السيسى الحالية سنتين اضافيتين الى 2024 بدلا من 2022.

·       ممنوع الاعتراض على المادة الانتقالية التى تعطيه الحق فى الترشح لمدة ثالثة بالمخالفة للمبادئ والاسس التى قام عليها الدستور والمواد الصريحة التى وردت فيه.

·       ممنوع ابداء التخوف الشديد والمشروع من اجراء انتخابات صورية عام 2024 تضمن له الفوز وحكم مصر حتى 2030، بدون السماح لأى منافسين حقيقيين كما حدث فى انتخابات 2018.

·       ممنوع ابداء الشك والخوف العميق من اجراء تعديلا جديدا على الدستور عام 2030، بما سيعطيه الحق مجددا للحكم عشر سنوات اضافية او اكثر الى ما بعد 2040.

·       ممنوع التعبير عن الرفض الشديد لتكرار حكم الفرد واغلاق اى امكانية لتداول السلطة على غرار ما كان قائما فى عصر مبارك ومن سبقه.

·       ممنوع التعبير عن الرفض الشديد لاكذوبة انه لا يوجد فى مصر الا رجلا واحدا يصلح ان يحكمها.

·       ممنوع التمسك بمكتسبات ثورة يناير فيما انتزعته من الحق فى تداول السلطة وفى تعددية حقيقية وانتخابات نزيهة وتحييد لمؤسسات الدولة.

·       ممنوع الدفاع عن استقلال السلطة القضائية، ورفض ما ورد فى التعديلات الدستورية من مزيد من تغول السلطة التنفيذية على صلاحيات واستقلال القضاء.

·       ممنوع وصف التعديلات الدستورية بان فيها عدوانا صريحا على الدستور الذى وافق عليه غالبية المصريين.

·       ممنوع الدفاع عن حق الاجيال القادمة فى اختيار رئيسا غير عبد الفتاح السيسى.

·       ممنوع التنبيه الى ما فى ذلك من عدوان على مكانة مصر التاريخية الحضارية والثقافية والسياسية والدولية.

·       ممنوع الغضب او الحسرة على عودة الامور الى ما كانت عليه وأسوأ، وضياع حالة الانبهار والاشادة العالمية بثورة يناير وعلى عظمة الشعب المصرى لما استطاع انتزاعه من حقوق وحريات.

·       ممنوع الاعتراض على توظيف كل مؤسسات الدولة لتمرير هذا التمديد وهذه التعديلات.

·       ممنوع ظهور أى معارضين فى الاعلام، ممنوع ان يسمع لهم صوتا او يظهر لهم أثرا.

·       ممنوع ان يكتبوا فى الصحف الحكومية والمستقلة.

·       ممنوع ظهورهم فى الاعلام الاجنبى او مخاطبته والا سيلاحقهم بلاغ الى النائب العام فى اليوم الثانى.

·       ممنوع تدشين موقع او حملة الكترونية ضد التعديلات، والا سيتم حجبها ومطاردة القائمين عليها.

·       ممنوع تعليق يافطة يتيمة تقول لا للتعديلات، فى مقابل آلاف اليفط التى نشرتها اجهزة الدولة للتأييد، او تلك التى صرح عديد من اصحاب الشركات والمحلات انهم نشروها تحت التهديد.

·       ممنوع عقد ندوة لمناقشة التعديلات فى نقابة الصحفيين او المحاميين، معقلى الحريات فيما مضى.

·       ممنوع على احزاب المعارضة تنظيم مؤتمرات فى المحافظات على غرار عشرات المؤتمرات التى عقدها حزب مستقبل وطن فى كل انحاء الجمهورية بتحريض وتصريح من الاجهزة الامنية وفى حمايتها.

·       ممنوع تنظيم مظاهرة أو وقفة صامتة ضد التعديل والتمديد ولو تم اتباع الاجراءات القانونية.

·       ممنوع انتقاد السيد عبد الفتاح السيسى فى سعيه لحكم مصر الى الابد وعصفه بالدستور وبمكتسبات ثورة يناير. وممنوع التشكك أو التساؤل عن مدى دعم ومباركة ترامب للتعديلات فى زيارته الاخيرة لامريكا..الخ، والا كانت هناك مخاطر حقيقية للتعرض الى بلاغ من احد محامى السلطة قد ينتهى بالمنتقدين الى السجن جنبا الى جنب مع سامى عنان وهشام جنينة وعبد المنعم ابو الفتوح ومعصوم مرزوق ويحيى عبد الهادى ويحيى القزاز وغيرهم.

·       ممنوع التساؤل عن مدى مصداقية ونزاهة رئيس ونواب البرلمان ومدى تبعيتهم وارتباطهم بالاجهزة الامنية.

·       ممنوع التشكيك فى مصداقية ما اسموه بالحوار المجتمعى.

·       ممنوع وجود مندوبين فى اللجان للتأكد من نزاهة الاستفتاء.

·       ممنوع ابداء القلق أو التحفظ على نزاهة الاستفتاء الذى يتم تحت الاشراف القضائى لما يمثله ذلك من جريمة اهانة القضاء وعقوبتها 3 سنوات.

·       ممنوع اظهار الامتعاض والقرف الشديدين من هذه العملية التى فاقت فى فجاجتها وابتذالها واضرارها ومخاطرها كل ما شاهدته مصر فى عصور الاستبداد الغابرة.

·       والقائمة تطول، ولا حول ولا قوة الا بالله.

... ضحك وعرق ودماء ...

 "CBS" تكشف كواليس إجراء الحوار "المطلوب منعه"
 مــــع السيسي

وعرض البرنامج حوار السيسي مرفقا بتقرير عن فترة حكمه والفترة التي سبقتها مع مداخلات لثلاثة أشخاص آخرين، كما بثت القناة مقابلة أخرى مع سكوت بيلي المذيع الذي حاور السيسي ومعدة الحوار راشيل مورهاوس، تحدثا فيها عن كواليس الإعداد للحوار ورفضهم الكشف عن الأسئلة للمسؤولين المصريين قبل إجرائه، وكيف وصلهم طلب عدم نشر الحوار مع السيسي.

..."أنــا لا أحب السيسي"...

نائب برلماني مصري ينتقد الرئيس خلال مناقشة التعديلات الدستورية
 انتقد النائب في البرلمان أحمد الطنطاوي التعديلات الدستورية في مصر

 مؤكدا أنه يحترم أراء الجميع
 لكنـه ليس مقتنعــا بأداء السيسي وليس راضيـا عنـه 

. منوها أن مصر لن تضيع باختفاء شخص واحد .

..