... خسئت وخســرت أنت وأمثــالك ...
مع بداية رأس السنة الجديدة 2019 يشتد التطبيل لتعديل دستور الانقلاب من أجل التمديد للسيسي، ورغم درجة البرودة جراء شتاء قارس في القاهرة، إلا أن الصحفي المفضل لدى العسكر ياسر رزق، شمر عن يديه ورجليه وخاض في مياه بركة التطبيل، وتفتق ذهن رزق عن تطبيله سبق بها المنافسين من حوله أمثال عمرو أديب وأحمد موسى ومصطفى بكري، ودعا إلى إنشاء مجلس “حماية الدولة” برئاسة رئيس عصابة 30 يونيو.
ومن المعروف أنه لا “ياسر رزق” ولا غيره ينطقون عن الهوى، إن هو إلا أمر من المخابرات الحربية التي يعملون جميعا تحت إمرتها ورهن إشارتها، وعلى أي حال يقترح “رزق” في مقاله المنشور على موقع “أخبار اليوم”، أمس السبت، وتفوح منه رائحة جوارب اللواء “عباس كامل”، محددا مصير السفيه عبد الفتاح السيسي بعد انتهاء فترة استيلائه على السلطة التي بدأت منذ عام 2014 وتنتهي في 2022، بعد إنتاج مسرحية انتخابات رئاسية مرتين متتاليتين.
وكان اللواء أحمد شعبان، الرجل الثالث وظل عباس كامل، قد اجتمع مع مجموعة من شباب البرنامج الرئاسي وبعض المقريبن في قاعة خاصة على هامش منتدى الشباب، وأبلغهم أن “الدستور كده كده هيتعدل لكن الحديث مدة أم مدتين؟”، وأن موعد التعديل وفق حديث اللواء سيكون في مارس 2019 وبداية حملة التمهيد في يناير.
... مجـــلس اختطـــاف ...
كما اقترح رزق، الذي أجرى أول حوار مع السفيه السيسي حين كان يشغل منصب وزير الدفاع عام 2013، أن يشمل تعديل دستور النوايا الحسنة العمل على تدشين “مجلس الشيوخ” إلى جانب برلمان الدم الحالي المختص بتفصيل وحياكة القوانين على مقاس العسكر.
وقال رزق أو عباس كامل لا فرق، في مقاله الذي خصصه للتطبيل: “إذا سارت الأمور في اتجاه الاكتفاء بزيادة سنوات المدة الرئاسية كنص انتقالي إلى 6 سنوات، وعدم توسعة مدد الولاية عن مدتين، أو حتى إذا رُئي وهو ما أستبعده الإبقاء على النص الحالي، فإنني أرى أن المصلحة العليا للبلاد التي أحسبها مهددة اعتباراً من شتاء 2021/ 2022، تقتضى إضافة مادة إلى الدستور تنص على إنشاء مجلس انتقالي مدته 5 سنوات تبدأ مع انتهاء فترة رئاسة السيسي، هو مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة”.
وأضاف: “على أن يترأس المجلس عبدالفتاح السيسي بوصفه مؤسس نظام 30 يونيو ومطلق بيان الثالث من يوليو، ويضم المجلس في عضويته الرئيسين السابق والتالي على السيسي، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ (إذا أنشئ المجلس)، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، والقائد العام للقوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ورؤساء المجالس المعنية بالمرأة والإعلام وحقوق الإنسان”.
وحددت المخابرات الحربية على لسان رزق اختصاص المجلس، بقولها إنه: “يتولى المجلس كمهمة رئيسية له اتخاذ التدابير الضرورية عند تعرض الدولة لمخاطر تستهدف تقويضها أو الخروج على مبادئ ثورة 30 يونيو”، واعتبرت أنه “في كل الأحوال.. ليست بدعة تنفرد بها مصر إذا استحدثت مادة جديدة، أو أضيفت فقرة إلى المادة 200 الخاصة بمهام القوات المسلحة، تنص على أنها هي الحارس على مبادئ ثورة الثلاثين من يونيو وأهداف بيان الثالث من يوليو “.
وكان اللواء أحمد شعبان، الرجل الثالث وظل عباس كامل، قد اجتمع مع مجموعة من شباب البرنامج الرئاسي وبعض المقريبن في قاعة خاصة على هامش منتدى الشباب، وأبلغهم أن “الدستور كده كده هيتعدل لكن الحديث مدة أم مدتين؟”، وأن موعد التعديل وفق حديث اللواء سيكون في مارس 2019 وبداية حملة التمهيد في يناير.
كما اقترح رزق، الذي أجرى أول حوار مع السفيه السيسي حين كان يشغل منصب وزير الدفاع عام 2013، أن يشمل تعديل دستور النوايا الحسنة العمل على تدشين “مجلس الشيوخ” إلى جانب برلمان الدم الحالي المختص بتفصيل وحياكة القوانين على مقاس العسكر.
وقال رزق أو عباس كامل لا فرق، في مقاله الذي خصصه للتطبيل: “إذا سارت الأمور في اتجاه الاكتفاء بزيادة سنوات المدة الرئاسية كنص انتقالي إلى 6 سنوات، وعدم توسعة مدد الولاية عن مدتين، أو حتى إذا رُئي وهو ما أستبعده الإبقاء على النص الحالي، فإنني أرى أن المصلحة العليا للبلاد التي أحسبها مهددة اعتباراً من شتاء 2021/ 2022، تقتضى إضافة مادة إلى الدستور تنص على إنشاء مجلس انتقالي مدته 5 سنوات تبدأ مع انتهاء فترة رئاسة السيسي، هو مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة”.
وأضاف: “على أن يترأس المجلس عبدالفتاح السيسي بوصفه مؤسس نظام 30 يونيو ومطلق بيان الثالث من يوليو، ويضم المجلس في عضويته الرئيسين السابق والتالي على السيسي، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ (إذا أنشئ المجلس)، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، والقائد العام للقوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ورؤساء المجالس المعنية بالمرأة والإعلام وحقوق الإنسان”.
وحددت المخابرات الحربية على لسان رزق اختصاص المجلس، بقولها إنه: “يتولى المجلس كمهمة رئيسية له اتخاذ التدابير الضرورية عند تعرض الدولة لمخاطر تستهدف تقويضها أو الخروج على مبادئ ثورة 30 يونيو”، واعتبرت أنه “في كل الأحوال.. ليست بدعة تنفرد بها مصر إذا استحدثت مادة جديدة، أو أضيفت فقرة إلى المادة 200 الخاصة بمهام القوات المسلحة، تنص على أنها هي الحارس على مبادئ ثورة الثلاثين من يونيو وأهداف بيان الثالث من يوليو “.
... ديكتـــاتور للأبـــد ...
واختتمت المخابرات الحربية ما تريد قوله للمصريين، بأنه “هذا العام، إذا نظرنا إلى مسألة الإصلاح السياسي بالجدية الواجبة، سيكون الباب الذي ندلف منه إلى عملية تتكامل فيها التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع البناء السياسي في إطار المشروع الوطني لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة”.
يأتي مقال “رزق” في وقت أكد فيه سياسيون ومراقبون أنه بات من المؤكد للإدارة الأمريكية، أن السيسي، يسعى إلى إنجاز مشروعيه الكبيرين على قدم وساق؛ وهما التعديلات الدستورية، والانتهاء من العاصمة الإدارية الجديدة، أو “المنطقة الخضراء” كما أطلقت عليها الباحثة الأمريكية في مركز كارنيغي للسلام، ميشيل دون في مقالها الأخير تحت عنوان “السيسي يبني منطقة خضراء بمصر”.
ورأت الباحثة الأمريكية أن المشروع السياسي الكبير الذي يحث السيسي الخطى لإتمامه وتنفس الصعداء، هو التعديلات الدستورية؛ لإلغاء عدد مرات المدد التي يحددها الدستور الحالي للرئاسة بمدتين فقط، ليحكم إلى الأبد من خلال المنطقة الخضراء بعد عام 2020 أو قبلها، بعيدا عن أي حشود جماهيرية غاضبة في المستقبل.
يقول الناشط السياسي أحمد الأزهري:”ياسر رزق بلغ به التعريص مداه ، فهو يحلل لقائد الانقلاب ما يحرم علي غيره ،والسبب انه يري ان مصالح البلاد العليا مهدده .. خسئت وخسرت انت وامثالك”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق