جيشنا العظيم .. عايزين نعرفه أكثر

...“لواءات الجيش” يستحوذون على 70% ...
من حركة محافظي الانقلاب القادمة

جيشنا العظيم محل تقدير واحترام من كل فئات الشعب 
.. ولكن الخلاف حول دوره في وطننا .. 

هل يقتصر فقط على مهمته الأساسية في مطاردة الإرهاب وحماية الحدود ، أم أن من حقه أن يحكم ويتدخل في كل مناحي الحياة وتكون له امتيازات هائلة كما نرى حاليا زي أيام عبدالناصر مما أدى إلى مصيبة عام 1967 والتي سميت بالنكسة ضحكا على الدقون في محاولة للتخفيف من فداحة المصاب! وهذا الخلاف ليس موضوعي اليوم! وإنما أركز على أن من حق الشعب معرفة جيشه أكثر والاقتراب منه بمزيد من المعلومات عنه ، وعندي عدة تساؤلات في هذا الصدد:

  لماذا أقيل قائد الجيش السابق “صدقي صبحي” وتم تعيين محمد زكي مكانه؟ # 

واشمعنى هو بالذات وقد كان قائدا للحرس الجمهوري في سابقة هي الأولى من نوعها حيث كان من المفترض تعيين رئيس الأركان قائدا جديدا أو يتم اختيار أحد قادة الجيوش الميدانية من الجيش الثاني أو الثالث أو واحد من قادة الأبطال الذين يتصدون للإرهاب في سيناء. # ما هي ميزانية القوات المسلحة ، وهي بالتأكيد ليست سرا حربيا ، فهي معروفة للعدو قبل الصديق ، وأي إنسان يستطيع معرفة كل ما يتعلق بجيشنا عن طريق الإنترنت ، فالعالم أصبح قرية صغيرة ، وحضرتك وأنت جالس في مكانك تستطيع معرفة كل شيء عن جيش أمريكا أو جيش روسيا بثورة الإتصالات التي تشهدها الدنيا ، وجيش بلادك أولى بتلك المعرفة.

 # الأعمال والمشروعات المدنية المختلفة التي يشرف عليها الجيش.. والارباح التي تعود عليه من ذلك.

  عدد نوادي القوات المسلحة والفنادق التي تتبعه .....  لمعرفة هل تلك الامتيازات أم أنها لا يوجد لها مثيل في أي من دول العالم المتقدم والمتحضر بل فقط في دول العالم الثالث التي يحكمها الزعيم الملهم .. وعجائب...
** إمبراطورية الجيش المصري الاقتصادية تبتلع الدولة 
لم يعد سعي الجيش المصري لبسط مزيد من السيطرة على اقتصاد البلاد خافياً على أحد؛ بعدما امتدت يده لقطاعات الإنشاءات والمواد الغذائية والطرق والجسور وتصنيع مكيفات الهواء وتوريد الأدوية للجامعات؛ ما يعني أنه بات متوغلاً في كل القطاعات. ومنذ بزوغ شمس يوليو 1952، تعاقب على مصر رؤساء عسكريون بدءاً بعبد الناصر وانتهاء بالسيسي، غير أن عملية العسكرة تعاظمت عقب اتفاقية كامب ديفد للسلام مع إسرائيل في 1978، والتي قلصت المهام القتالية للجيش ودفعته نحو مهام السيطرة الداخلية. وبُعيد الاتفاقية اتجه الجيش ككتلة إدارية من العمل العسكري البحت إلى السيطرة على ملفات الاقتصاد الداخلي وريادة الأعمال، بحيث بات يسيطر بموجب القانون على أكثر من 80% من أراضي الدولة، كما أن القوات المسلحة تملك حق الانتفاع المتعدد بالمجندين إجبارياً، عبر توزيعهم على مشاريع الجيش الاقتصادية، لا العسكرية فقط.
 - سياسة إحكام القبضة 
 في أواخر مارس/آذار الماضي، حذر تقرير لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني من "مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر".
وقال التقرير: إن "الاقتصاد العسكري المصري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات". وأكد أن العسكر "يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجاناً في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية".
- هيمنة شبه كاملة .. 
 وقد دفع انخفاض الإنفاق الدفاعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 6.5% في عام 1988 إلى 1.8% في عام 2012، وفقاً لمؤشرات البنك الدولي، دفع القوات المسلحة إلى البحث عن مصادر دخل جديدة.
 وتسيطر القوات المسلحة المصرية، من خلال تخصيص الأراضي وغيرها من الوسائل، على جزء كبير من الأراضي الصحراوية والزراعية والحضرية، وتصل نسبة هذه الأراضي إلى 94% من مساحة مصر. واستفاد الجيش من الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في عام 2011، ومحاكمات الفساد اللاحقة لعدد من رفاقه، إذ سمح هذا للقوات المسلحة بالحصول على شريحة من الكعكة، كانت مخصصة لأنصار مبارك، ومن ثم ازدياد نفوذها بشكل أكبر.
 - التضييق على الشركات المدنية 
 وتعزز بعض التشريعات قدرة الجيش على خنق الشركات الاقتصادية المدنية، ومن أمثلة ذلك قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخفض دعم الوقود لأصحاب المصانع، ومع بقاء ميزانية الجيش، ومن ثم تكاليف الطاقة، خارج السجلات. وفي ظل السرية التامة حول ميزانية الجيش، وبالتبعية إقطاعياته الاقتصادية، يمكن للشركات التي تسيطر عليها القوات المسلحة أن تستفيد من الإعانات التي تبقى خارج السجلات، والتمتع بمزيد من حرية المناورة في ظل انعدام الرقابة عليها.

هيحصل ايه لما الجيش يسيطر على الاقتصاد؟ 

كشفت تقارير صحفية، عن أن
 حركة محافظى الانقلاب القادمة سيستحوذ عليها

 لواءات الجيش والشرطة ورجال أعمال

. دولة العسكر بنسبة 70% . 

 وأضافت التقارير أن المرشحين لحركة المحافظين بعضهم لواءات من المؤسسة العسكرية، وبعضهم لواءات من الشرطة ورجال أعمال، وهناك سيدتان من بين المرشحين.
وأشارت إلى ترشيح قيادة أمنية كبرى لمنصب المحافظ فى إحدى محافظات القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى ترشيح محافظ إحدى محافظات جنوب الصعيد لتولي محافظة بالقاهرة الكبرى، وأن محافظ الغربية مرشح لمحافظة كبرى في وجه بحري.
 كما أكدت المصادر أنه بات في حكم المقرر استمرار محافظ الشرقية الحالي اللواء خالد سعيد في منصبه، ومن المتوقع تغيير 5 محافظين في محافظات صعيد مصر.

قراءة صوتية للفصل الخامس من لكتاب كامب ديفيد في الميزان

 اما في الفصل الخامس والأخير فقد تم استعراض الآتي :
- الآثار الداخلية لكامب ديفيد .. وهي الحصيلة النهائية بعد ربع قرن وتقييم لدراسة حالة مصر
- مقايضة سيناء باستقلال مصر
- نموذج النمو بالتبعية لايصلح لمصر
- ملفات التطبيع مع العدو الصهيوني
- ملف البترول والغاز - ملف الزراعة
- ملف النقل البحري - التطبيع الرياضي
- مشاركة مصر في بناء جدار الفصل العنصري - اتفاقية الكويز كنقطة تحول أساسية
- االكهرباء المصرية في طريقها إلي إسرائيل -وموبينيل في إسرائيل
- هل المياة في طريقها إلي أسرائيل ؟