صندوق النقد يا صندوقه.الحقني فـ عرضك كلبشني بقرضك

6 اشتراطات يخشاها المصريون في قرض صندوق النقد الدولي أبرزها
تعويم الجنيه وخفض الدعم والتوسع في فرض الضرائب

الحقنـــي ف عرضــك .. كلبشـــني بقرضـــك

. صندوق النقد يا صندوقه .

سُمه في الشهد .. مين هايدوقه.
يا باني لي بيتي .. يا صندوقه.
يا زارع لي غيطي .. يا صندوقه.
من غيرك انت عيشة كحيتي.
صندوق النقد يا صندوقه.
علمني اصنع وازرع واركع .. لصندوقه.
وريني فين مصلحتي برطع .. يا صندوقه الحقني ف عرضك .. كلبشني بقرضك .. ارتع في بلادنا واعتبرها ارضك.
صندوق النقد يا صندوقه.
لو عندي نيل .. كان قال مواويل ..
عن زرعة ماتت .. عن امة تاهت مين يزرعهالنا .. غير صندوقه.
لو عندي ايد كان قمحي يزيد واعيش بكرامة مرفوع الهامة
مين يرفعها لنا .. غير صندوقه.
يا معلي داري .. يا شريكي في افكاري ..
يا مخطط مستقبلنا ومصادر قراري.
يا شايف مصلحتي .. يا سايبني آكل براحتي ..
يا جابر ايدي المكسورة.
يا جايب لبن العصفورة .. مين يسقيهولنا .. غير صندوقه.
امال الثورة ده قامت ليه .. واللي ماتو كانو ماتو ليه.
فهمنا معنى الكرامة ايه .. يا صندوقه.
ارفع راسك فوق دي تبقى ايه .. يا صندوقه.
وكنا بنهتف يسقط يسقط ليه .. يا صندوقه.
فهمنا الحره بتاكل بايه .. ايه ايه ايه.
يا ماحي ماضينا .. يا مجبي علينا.
يا حاطط ايدك في جيوبنا .. ومعلم علينا.
يا شريك حياتي .. يا مظبط ميزانياتي.
واقعين وانت اللي شايلنا .. ومحقق لي امنياتي.
مين هايحققها .. غير صندوقه.

6 اشتراطات يخشاها المصريون في قرض صندوق النقد الدولي أبرزها تعويم الجنيه وخفض الدعم والتوسع في فرض الضرائب قرض صندوق النقد الدولي لمصر، أو بمعنى أدق فرض الوصاية على مكتسبات ومقدرات الشعب المصري وفرض مسارات اقتصادية وسياسية مجحفة وظالمة على المواطن والوطن، نرصد لكم في تقريرنا عن قرض صندوق النقد الدولي لمصر وأخطر 8 شروط للموافقة على منح مصر ذلك القرض الذي سيخلف طبقة فقيرة وسيساهم فى انعدام متوسطي الدخل ووضعهم تحت خط الفقر وإليكم الشروط الكارثية في ذلك القرض الدولي لمصر .
 تخفيض قيمة الجنية إلى 6 سنت ” ما يعنى أن سعر الدولار رسمياً سيصل إلى 16 جنيها مقابل الجنيه المصري ” وكل ذلك سيتسبب في ارتفاع أسعار جميع السلع لأن مصر دولة مستوردة لكل شيء وليست مصدرة لأي سلعه أو منتج . تسريح وتقليل عدد الموظفين في القطاع العام وتصفية اكثر من 2 مليون موظف في القطاع العام مما يعنى تشريد اكثر من 6 مليون مواطن يرعاهم هؤلاء الموظفين .
إصدار قانون تسيير إجراءات إفلاس الشركات بلا عقوبة وإلغاء السجن للشيكات بدون رصيد وذلك يعنى إغلاق الكثير من المصانع والشركات بحجة الإفلاس وتشريد الآلاف من العمال دون إرجاع حقوقهم تحت بند ” إفلاس الشركة ” .
 رفع الدعم و إلغاءه عن السلع التموينية والكهرباء والوقود والتعليم والصحة ورغيف الخبز وهذه الإجراءات بالفعل بدأت الحكومة المصرية في التمهيد لتطبيقها على المواطنين . في حالة عدم سداد القرض تخضع ممتلكات الدولة المصرية لبنك النقد الدولي .
فرض قانون القيمة المضافة على السلع وبالفعل طبقت الحكومة المصرية ذلك القانون على الشعب و ضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، ويتم تحميل تلك القيمة على المستهلك أيضاً أي أن الشعب هو الذي سيقوم بتسديد تلك الضريبة للحكومة .
وقف التعيينات ومنع زيادة رواتب الموظفين وهذا ما يحدث منذ اكثر من ثلاث سنوات ضرائب إضافية على الرواتب وإلغاء العلوات السنوية . تقشف الحكومة والذي سيدفع ثمنه المواطن البسيط .