« كارنيجي» يكشف سر صفقات السلاح التي عقدها «السيسي» لمصر

الجيش يستطيع 
الانتشـار في مصــر خــلال 6 ساعـات

مش هنسيبهـــا تضيـــع مننــــا ؟!!!

السيسي، خلال كلمته في افتتاح منطقة غيط العنب 

 هناك تخطيط الدولة يشمل انتشار الجيش خلال 6 ساعات،

 لحمايتهــا والمحافظة عليهــا. 

على المحافظة على مصر والدفاع عنها حتى أخر لحظة،

 معلقاً.مش هنسيبها تضيع مننا
.. أنا مسئول عنها أمام الله والشعب والتاريخ ..

« كارنيجي» يكشف
 سر صفقات السلاح التي عقدها «السيسي» لمصر

 *** قالت «مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي» إن حجم ونوعية التسليح التي حصلت عليه مصر منذ تولي عبد الفتاح السيسي الحكم، لا تتناسب مع التحديات التي قد تواجهها داخلياً أو خارجيًا.
 وأضافت في تحليل أعده المحلل السياسي ماجد مندور: «منذ أصبح عبد الفتاح السيسي رئيساً للبلاد في يونيو 2014، انطلق في فورة إنفاق هائلة على التسليح، إذ بلغت قيمة اتفاقات نقل الأسلحة التي وقّعتها مصر في العام 2015، 11.9 مليار دولار أمريكي، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين البلدان النامية». ووفق المحلل السياسي، فإن التهديدات التي تواجهها مصر على مستوى الأمن الداخلي والخارجي لا تقدّم أسباباً واضحة تبرّر هذه الأنواع من المشتريات، كما أنه على الحدود الشرقية بلغت مصر مستوى تاريخياً من التعاون الدبلوماسي والأمني مع إسرائيل، وفق التحليل. واستدل "مندور" بإرجاء مصر، في 22 ديسمبر الماضي، تصويتاً على قرار اقترحته في مجلس الأمن الدولي كان من شأنه أن يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، وقد عمدت مصر إلى إرجائه عندما بات واضحاً أن الولايات المتحدة لن تستخدم حق النقض (الفيتو) لإسقاط مشروع القرار. وقال إن مصر رشحت في مايو 2016، أحمد أبو الغيط، المعروف في المنطقة بـ«صديق إسرائيل»، أميناً عاماً لجامعة الدول العربية.
 وعلى الجبهة الأمنية، أضاف أن إسرائيل سمحت لمصر باستخدام الهجمات الجوية والأسلحة الثقيلة لمحاربة تنظيم «داعش» في سيناء، ما يشكّل تقنياً انتهاكاً لاتفاقات كامب ديفيد.
 وعلى الحدود الغربية، أتاح الفراغ في السلطة في ليبيا لعدد من المجموعات المسلّحة، بما فيها «داعش»، بالانتشار، ما قد يُهدّد في نهاية المطاف الأمن المصري، لكنه لفت إلى أن مصر حافظت على مسافة من الصراع في ليبيا.
 وعلى النقيض من سيناء، لم يظهر تمرد متطور في القسم الغربي من البلاد؛ إذ لم يتمدد النزاع الليبي عبر الحدود، وليست هناك أي مؤشرات بأنه سيتمدد، غير أن التهديد الأمني الأساسي الذي تمثّله ليبيا مصدره تهريب الأسلحة إلى سيناء، وفق مندور.
 وأضاف: «لكن بدلاً من الاستثمار في معدات ضبط الحدود، مثل أجهزة الاستشعار، والطائرات من دون طيار، وزيادة الدوريات الميدانية، اشترت مصر معدات لإظهار قوتها غير مناسبة لجهود مكافحة التهريب». وعلى الصعيد الداخلي، ربما كان ظهور تمرد متطور تقوده «ولاية سيناء» في سيناء يستدعي إنفاق هذه المبالغ الطائلة، غير أن أنواع الأسلحة التي تم شراؤها لا تتناسب مع هذه المهمة.
 واستدل بذلك على أنه لا فائدة من مقاتلات «رافال» التي ابتيعت من فرنسا، نظراً إلى أن القوات المسلحة تملك في الأصل 230 مقاتلة «إف-16» تتمتع بإمكانات مماثلة – وهذا الرقم يفوق العدد الحالي للطيارين المدرَّبين في مصر.
 كما أن مروحيات «أباتشي» التي سلّمتها الولايات المتحدة إلى مصر في ديسمبر 2014 أكثر فعالية إلى حد كبير في مواجهة هذا النوع من التمرد. وعلاوةً على ذلك، لن تعود حاملتا الطائرات من طراز «ميسترال» بفائدة كبيرة في سيناء؛ حيث لا حاجة إلى تنفيذ عمليات إنزال برمائي.
 وبناءً على ما سبق، يصعب، وفق «مندور»، إقامة رابط بين القتال في سيناء وواردات الأسلحة الأخيرة.
 وذكر المحلل السياسي أن بعض المحللين اعتبروا أن الهدف من هذه الواردات هو تنويع الجهات المزوِّدة مصر بالأسلحة، التي تعتمد بشدة على الولايات المتحدة. لكن على الرغم من أن هذه الأخيرة عمدت مؤقتاً إلى تعليق شحنات الأسلحة عقب إجراءات 3 يوليو عام 2013، إلا أنها لا تزال تقدّم لمصر، بموجب اتفاقات كامب ديفيد، مساعدات عسكرية قدرها 1.3 مليار دولار في السنة؛ ما يجعل مصر ثاني أكبر متلقّي للتمويل العسكري الأمريكي في العالم.
 وقال «مندور»: «ربما كانت الرغبة في تنويع مصادر التزويد بالأسلحة من العوامل التي تؤدّي دوراً في هذا السياق، غير أنها لا تقدّم صورة وافية وشاملة». وخلص المحلل السياسي إلى أنه «بما أن التهديدات الأمنية الخارجية والداخلية على السواء لا تبرّر المشتريات، فمن الممكن أن النظام يستعدّ لمواجهة أي نزاع داخلي». وقدم دلائل على هذه الرؤية موضحاً أنه «في العام 2011، انهار الجهاز الداخلي القمعي الذي كان تابعاً لحسني مبارك وكان يتألف من 1.5 مليون شرطي ومجنّد، في غضون 24 ساعة، ما استدعى تدخّل الجيش، للحفاظ على الأمن من دون إيقاع عدد كبير من الضحايا؛ إذاً، في حال اندلاع انتفاضة كبرى، ليست الشرطة والقوى الأمنية التابعة للدولة كافية».
 وأضاف: «على ضوء هذه المعطيات، قد يكون الهدف من شراء أسلحة هجومية إظهار القوة في الداخل». 
 على سبيل المثال، يمكن استخدام حاملتَي الطائرات «ميسترال» للسيطرة على مدن حيوية مثل بورسعيد والإسكندرية والسويس – التي كانت المدينة الأولى التي خرجت تماماً عن سيطرة النظام في العام 2011 – على طول الساحل الشمالي والقناة. 
 بالمثل، قد يكون احتمال اندلاع نزاع داخلي الدافع وراء الاستثمار في سلاح الجو الذي يؤدّي عادةً دوراً فعالاً في القضاء على المقاومة في المدن، بحسب مزاعم "كارنيجي".