عبارة تكــدير السلم العـــام
كيف يمكن أن يكون الحديث عن الفساد سببا لإزعاج الناس؟
كيف يمكن أن يكون الحديث عن الفساد سببا لإزعاج الناس؟
كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا، عن أسماء الجهات التى اتهمها تقرير الجهاز بالفساد قبل عزله بقرار جمهوري. هشام جنينة يكشف أسماء «جهات سيادية» متورطة في الفساد وتضمنت التسجيلات، من داخل وقائع محاكمة جنينة أمام محكمة استئناف القاهرة، حديثه عن تورط أجهزة سيادية ورقابية بالدولة في الحصول على امتيازات بالمخالفة للقانون.
وألمح القاضي السابق إلى دور الجهاز المركزي للمحاسبات في أزمة فساد القمح، التي ناقشها البرلمان بعد تشكيل لجنة تقصي حقائق من النواب، وأزمة لبن الأطفال، وقرض صندوق النقد الدولي، فضلا عن مرافعة المحامين نجاد البرعي، وعلي طه وأخرين.
وطعن جنينة على الحكم بحبسه، أمام محكمة استئناف القاهرة الجديدة، والتي قضت بتأييد حبسه سنة بتهمة إشاعة أخبار كاذبة، مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه.
مرافعة نجاد البرعي استهل المحامي نجاد البرعي، حديثه، قائلا: إنه ببساطة شديدة هذه القضية قائمة على الخبر الذي نشر في جريدة اليوم السابع حول تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأصل الدليل هو ما يجب التركيز عليه. فحوى القضية هو أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قابل صحفية بالجريدة المذكورة سلفا، وصرح لها بأن تكلفة الفساد 600 مليار جنيه، وما ورد في البلاغ الذي تقدم به "مواطن شريف" أن هشام جنينة قال في حواره إن تكلفة الفساد في 2015 بلغت 600 مليار جنيه، وما أحدثه تحديد عام 2015 من أزمة لأنه عام حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. حينما تحدث جنينة حول حجم الفساد كان الحضور رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، و 2 من الصحفيات إحداهما من جريدة اليوم السابع، والأخرى من جريدة روز اليوسف، وحينما تحدثوا عن تعيين مساعدين لجنينة، رد عليهم بالقول إنه من حق الرئيس وهم زملاء، ثم سألوه عن حجم الفساد وهنا حل القضية في التعارض ما بين ما نشر في اليوم السابع، وروز اليوسف رغم أنه نفس التصريح.
كان رد جنينة بأنه وفقا للتقارير الرقابية الصادرة عن الجهاز تتحدث عن 600 مليار جنيه فساد، وإذا صح تخصيص التصريح لعام 2015 فقط يجب على النيابة أن تثبت كذب تصريح هشام جنينة، ولكنها حينما وجدت أنها لن تتمكن من إثبات كذب هذا التصريح دخلت النيابة في موضوع أخر وهو الدراسة نفسها وأنها لم تكن جيدة.
وقال البرعي: على النيابة أولا أن تثبت الكذب وليس جنينة من يثبت صحة ما قاله، ولكن النيابة لم تستطع إثبات الكذب، ومن يدلل على سوء القصد هي النيابة العامة وهو ما يقتضي أن يكون جنينة يعلم يقينا أن الفساد ليس 600 مليار جنيه ثم خالف الحقيقة في تصريحاته وهو غير صحيح إذا هنا أيضا تسقط تهمة سوء النية عن جنينة. وبناء على ما سبق فإن هناك دفع أولي بعدم دستورية المادة 188 عقوبات لأنها خالفت نص المادتين 71 و 95 من الدستور، فالمادة 188 نصت على الحبس أو الغرامة، فيما نصت المادة 71 من الدستور أنه لا يجوز الحبس في قضايا النشر ولا توقيع عقوبة سالبة للحرية، وهذا ما يسمى عدم دستورية طارىء، فالدستور منع كافة العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، كما أن المحكمة الدستورية العليا طالبت بأن يكون النص واضحا ومفهوما، وعلى سبيل المثال عبارة تكدير السلم العام، فكيف يمكن أن يكون الحديث عن الفساد سببا لإزعاج الناس؟.
وألمح القاضي السابق إلى دور الجهاز المركزي للمحاسبات في أزمة فساد القمح، التي ناقشها البرلمان بعد تشكيل لجنة تقصي حقائق من النواب، وأزمة لبن الأطفال، وقرض صندوق النقد الدولي، فضلا عن مرافعة المحامين نجاد البرعي، وعلي طه وأخرين.
وطعن جنينة على الحكم بحبسه، أمام محكمة استئناف القاهرة الجديدة، والتي قضت بتأييد حبسه سنة بتهمة إشاعة أخبار كاذبة، مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه.
مرافعة نجاد البرعي استهل المحامي نجاد البرعي، حديثه، قائلا: إنه ببساطة شديدة هذه القضية قائمة على الخبر الذي نشر في جريدة اليوم السابع حول تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأصل الدليل هو ما يجب التركيز عليه. فحوى القضية هو أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قابل صحفية بالجريدة المذكورة سلفا، وصرح لها بأن تكلفة الفساد 600 مليار جنيه، وما ورد في البلاغ الذي تقدم به "مواطن شريف" أن هشام جنينة قال في حواره إن تكلفة الفساد في 2015 بلغت 600 مليار جنيه، وما أحدثه تحديد عام 2015 من أزمة لأنه عام حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. حينما تحدث جنينة حول حجم الفساد كان الحضور رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، و 2 من الصحفيات إحداهما من جريدة اليوم السابع، والأخرى من جريدة روز اليوسف، وحينما تحدثوا عن تعيين مساعدين لجنينة، رد عليهم بالقول إنه من حق الرئيس وهم زملاء، ثم سألوه عن حجم الفساد وهنا حل القضية في التعارض ما بين ما نشر في اليوم السابع، وروز اليوسف رغم أنه نفس التصريح.
كان رد جنينة بأنه وفقا للتقارير الرقابية الصادرة عن الجهاز تتحدث عن 600 مليار جنيه فساد، وإذا صح تخصيص التصريح لعام 2015 فقط يجب على النيابة أن تثبت كذب تصريح هشام جنينة، ولكنها حينما وجدت أنها لن تتمكن من إثبات كذب هذا التصريح دخلت النيابة في موضوع أخر وهو الدراسة نفسها وأنها لم تكن جيدة.
وقال البرعي: على النيابة أولا أن تثبت الكذب وليس جنينة من يثبت صحة ما قاله، ولكن النيابة لم تستطع إثبات الكذب، ومن يدلل على سوء القصد هي النيابة العامة وهو ما يقتضي أن يكون جنينة يعلم يقينا أن الفساد ليس 600 مليار جنيه ثم خالف الحقيقة في تصريحاته وهو غير صحيح إذا هنا أيضا تسقط تهمة سوء النية عن جنينة. وبناء على ما سبق فإن هناك دفع أولي بعدم دستورية المادة 188 عقوبات لأنها خالفت نص المادتين 71 و 95 من الدستور، فالمادة 188 نصت على الحبس أو الغرامة، فيما نصت المادة 71 من الدستور أنه لا يجوز الحبس في قضايا النشر ولا توقيع عقوبة سالبة للحرية، وهذا ما يسمى عدم دستورية طارىء، فالدستور منع كافة العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، كما أن المحكمة الدستورية العليا طالبت بأن يكون النص واضحا ومفهوما، وعلى سبيل المثال عبارة تكدير السلم العام، فكيف يمكن أن يكون الحديث عن الفساد سببا لإزعاج الناس؟.
نص مرافعة نجاد البرعي في محاكمة هشام جنينة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق