لغـز الوديعــة السعوديــة لمصـر
كيف يسيطر «صندوق النقد الدولي»
على الدول المقترضة
مساء أمس الأربعاء خرجت علينا وكالة "أصوات مصرية"، خدمة رويترز للشأن المصري، بخبر مثير مفاده أن مصر استلمت من السعودية وديعة بقيمة مليارَي دولار، وقالت إن الخبر، نقلاً عن مسؤول بالبنك المركزي المصري، طلب عدم نشر اسمه.
وبسرعة البرق تداولت كل المواقع والفضائيات المصرية الخبر، وتم نشره على نطاق واسع وملفت للانتباه، وكأن هناك تعليمات صدرت لجميع وسائل الاعلام بالاهتمام بهذا الخبر والتركيز عليه وترديده.
ساعتها تصور الجميع أن هناك أموالا طازجة وجديدة تم ضخها من قبل السعودية في احتياطي البنك المركزي المصري، وأن هناك أموالاً أخرى قادمة في الطريق، خاصة وأن وزيرة التعاون الدولي المصرية، سحر نصر، أعلنت الشهر الماضي عن التفاوض على وديعة سعودية بقيمة 3 مليارات دولار.
وعقب الإعلان عن وصول ملياري السعودية تصورنا أن المسؤولين المصريين سارعوا بإعلان الخبر حتى يبعثوا برسالتين للداخل والخارج، الأولى رئيسية وملخصها عدم وجود خلاف مصري سعودي، وأن هذه الخلافات موجودة فقط في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والدليل أن المملكة تواصل دعم مصر في ذروة الحديث عن خلافات عميقة.
والرسالة الثانية فرعية وموجهة بشكل أساسي للمضاربين وتجار العملة ومكتنزي الدولار والمراهنين على استمرار تهاوي العلمة المحلية، وهي أن هؤلاء سيتكبدون خسائر فادحة مع الهبوط المحتمل في سعر الدولار مع وصول وديعة السعودية، وأن سعر الجنيه المصري سيتحسن مع زيادة الاحتياطي الأجنبي واستمرار وصول مساعدات المملكة، وبالتالي فإن على هؤلاء التخلص مما في حوزتهم من نقد أجنبي.
لكن، شخصيا، أثار توقيت الإعلان عن الوديعة السعودية انتباهي وتشككت في الأمر، وخاصة أن الكل كان يتابع الهجوم الإعلامي المصري الشرس على المملكة، والهجوم المضاد، كما أن الإعلان عن الوديعة لم ينعكس إيجابيا على سوق الصرف وسعر الدولار الذي واصل ارتفاعه.
وتساءلت مع نفسي: هل من المعقول أن تحول المملكة ملياري دولار لمصر في ذروة هذا الخلاف وقطع المساعدات البترولية وهي الأهم لمصر في هذا التوقيت؟ ولماذا لم يتراجع سعر الدولار بشدة طالما أن البنك المركزي تلقى أمس ملياري دولار من السعودية؟
وبات الأمر بالنسبة لي غامضا حتى صباح اليوم الخميس، وصدق توقعي حيث خرج علينا رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، اليوم، ليعلن أن مصر تسلمت بالفعل وديعة بملياري دولار من السعودية في سبتمبر/ أيلول الماضي، وليس في هذه الأيام.
طيب، طالما أن الملياري دولار وصلا في شهر سبتمبر، لماذا لم يتم الإعلان عنهما من قبل الحكومة سوى اليوم الخميس، وفي ذروة تصاعد الخلاف المصري السعودي؟
ولماذا تأخر الإعلان عن الوديعة السعودية لمدة شهر كامل؟ هل كان هناك اتفاق بين الطرفين المصري والسعودي على عدم الإعلان عن هذه الوديعة خاصة مع الإجراءات التقشفية التي تقوم بها المملكة هذه الأيام من خفض رواتب وحوافز الموظفين وترشيد الانفاق العام، والأهم اللجوء للخارج لاقتراض 10 مليارات دولار؟
أم أن الحكومة المصرية اكتفت بإعلان البنك المركزي عن زيادة احتياطي النقد الأجنبي 3 مليارات دولار في سبتمبر دون الإشارة لمصدر هذه الأموال؟
وبسرعة البرق تداولت كل المواقع والفضائيات المصرية الخبر، وتم نشره على نطاق واسع وملفت للانتباه، وكأن هناك تعليمات صدرت لجميع وسائل الاعلام بالاهتمام بهذا الخبر والتركيز عليه وترديده.
ساعتها تصور الجميع أن هناك أموالا طازجة وجديدة تم ضخها من قبل السعودية في احتياطي البنك المركزي المصري، وأن هناك أموالاً أخرى قادمة في الطريق، خاصة وأن وزيرة التعاون الدولي المصرية، سحر نصر، أعلنت الشهر الماضي عن التفاوض على وديعة سعودية بقيمة 3 مليارات دولار.
وعقب الإعلان عن وصول ملياري السعودية تصورنا أن المسؤولين المصريين سارعوا بإعلان الخبر حتى يبعثوا برسالتين للداخل والخارج، الأولى رئيسية وملخصها عدم وجود خلاف مصري سعودي، وأن هذه الخلافات موجودة فقط في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والدليل أن المملكة تواصل دعم مصر في ذروة الحديث عن خلافات عميقة.
والرسالة الثانية فرعية وموجهة بشكل أساسي للمضاربين وتجار العملة ومكتنزي الدولار والمراهنين على استمرار تهاوي العلمة المحلية، وهي أن هؤلاء سيتكبدون خسائر فادحة مع الهبوط المحتمل في سعر الدولار مع وصول وديعة السعودية، وأن سعر الجنيه المصري سيتحسن مع زيادة الاحتياطي الأجنبي واستمرار وصول مساعدات المملكة، وبالتالي فإن على هؤلاء التخلص مما في حوزتهم من نقد أجنبي.
لكن، شخصيا، أثار توقيت الإعلان عن الوديعة السعودية انتباهي وتشككت في الأمر، وخاصة أن الكل كان يتابع الهجوم الإعلامي المصري الشرس على المملكة، والهجوم المضاد، كما أن الإعلان عن الوديعة لم ينعكس إيجابيا على سوق الصرف وسعر الدولار الذي واصل ارتفاعه.
وتساءلت مع نفسي: هل من المعقول أن تحول المملكة ملياري دولار لمصر في ذروة هذا الخلاف وقطع المساعدات البترولية وهي الأهم لمصر في هذا التوقيت؟ ولماذا لم يتراجع سعر الدولار بشدة طالما أن البنك المركزي تلقى أمس ملياري دولار من السعودية؟
وبات الأمر بالنسبة لي غامضا حتى صباح اليوم الخميس، وصدق توقعي حيث خرج علينا رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، اليوم، ليعلن أن مصر تسلمت بالفعل وديعة بملياري دولار من السعودية في سبتمبر/ أيلول الماضي، وليس في هذه الأيام.
طيب، طالما أن الملياري دولار وصلا في شهر سبتمبر، لماذا لم يتم الإعلان عنهما من قبل الحكومة سوى اليوم الخميس، وفي ذروة تصاعد الخلاف المصري السعودي؟
ولماذا تأخر الإعلان عن الوديعة السعودية لمدة شهر كامل؟ هل كان هناك اتفاق بين الطرفين المصري والسعودي على عدم الإعلان عن هذه الوديعة خاصة مع الإجراءات التقشفية التي تقوم بها المملكة هذه الأيام من خفض رواتب وحوافز الموظفين وترشيد الانفاق العام، والأهم اللجوء للخارج لاقتراض 10 مليارات دولار؟
أم أن الحكومة المصرية اكتفت بإعلان البنك المركزي عن زيادة احتياطي النقد الأجنبي 3 مليارات دولار في سبتمبر دون الإشارة لمصدر هذه الأموال؟
كيف يسيطر «صندوق النقد الدولي»
على الدول المقترضة
على الدول المقترضة
📌 "السيسى" يُعلنها للشعب المصرى:
●● يواصل عسكر كامب ديفيد؛ كذبهم، حيث قال قائد الانقلاب العسكرى، عبدالفتاح السيسى: "إنه لا يوجد خيار بديل عن إجراءات الإصلاح" ، من أجل ما أسماه مستقبل البلاد، الذى أصبح فى يد الجيش، والقضاة، والشرطة، وكبار الفاسدين دون غيرهم.
وقال "السيسى" أيضًا فى خطاب له اليوم الجمعة:
"أننا ذهبنا ببرنامج الإصلاح الذى وضعناه إلى صندوق النقد الدولى، وهو برنامج للإصلاح الحقيقى يستهدف وصول الدعم لمستحقيه دون غيرهم، وخفض فاتورة خدمة الدين، خاصة أن الدعم يزداد بزيادة النمو السكانى".
"أننا ذهبنا ببرنامج الإصلاح الذى وضعناه إلى صندوق النقد الدولى، وهو برنامج للإصلاح الحقيقى يستهدف وصول الدعم لمستحقيه دون غيرهم، وخفض فاتورة خدمة الدين، خاصة أن الدعم يزداد بزيادة النمو السكانى".
وهنا كذبة كبرى من كذبه المتوالي
، فبرنامج الإصلاح هذا.. صندوق النقد الدولى هو من وضعه، وليس السيسى وحكومته كما زعم، وعن فكرة وصول الدعم لمستحقيه، لم يقل "السيسى"، لماذا حذف ملايين المصريين من بطاقة التموين؟
والتى لم تعد تكفى من الأساس، حيث أن أسعار اللحوم مشتعلة، والعديد من الأساسيات التى يحتاجها المواطن البسيط فى ارتفاع مستمر.
بالإضافة إلى تسريع وتيرة رفع الدعم عن الوقود، الذى من ضمنه ملايين سيارات الأجرة التى يستخدمها محدودو الدخل، ويتحمل تكاليف الزيادة وحده.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق