الميزانية العسكرية رقماً واحداً في الموازنة
لا يتيح الدستور أو القـانون المصـري
لمجلس النواب مناقشتها !
لمجلس النواب مناقشتها !
أصدر عبد الفتاح السيسي، قرارين جمهوريين يقضيان بتخصيص أراض مملوكة للدولة في محافظتي بورسعيد والأقصر لصالح الجيش، بهدف تنفيذ مشاريع للاستزراع السمكي ومحطات وقود.
ويأتي القراران في سياق استمرار تخصيص أراضي الدولة للجيش لأغراض تجارية واستثمارية، والتي كان أبرزها مؤخراً تخصيص كيلومترين في عمق جانبي 21 من الطرق الصحراوية على مستوى الجمهورية للجيش لاستغلالها.
وجاء القرار الأول بتخصيص مساحة 107.5 أفدنة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في جهة مثلث الديبة، غرب بورسعيد، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في القوات المسلحة، لاستخدامها في مشاريع للاستزراع السمكي.
وتعتبر هذه المنطقة الواقعة بين بحيرة المنزلة والبحر المتوسط من أجود الأراضي المناسبة لإقامة الأحواض السمكية بها، حيث توجد فيها مشاريع استثمارية.
ويتوسع الجيش حالياً في هذه المنطقة لزيادة إنتاج الدولة من الأسماك وبيعها للمواطنين.
ومن المفترض أن يفتتح السيسي خلال أشهر عدداً من مشروعات الاستزراع السمكي التي ينفذها الجيش.
أما القرار الثاني، فيقضي بتخصيص 3 قطع أراض من المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحات تتراوح بين فدانين ونصف و4 أفدنة لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسحة، لإقامة محطات خدمات وتموين السيارات المعروفة تجارياً باسم "وطنية".
ويبيع جهاز الخدمة الوطنية الوقود للمواطنين بالسعر التجاري، وتدخل أرباحه من هذا المجال ضمن البنود الاقتصادية الخاصة بالجيش، والتي لا يتيح الدستور أو القانون المصري لمجلس النواب مناقشتها، حيث تدرج الميزانية العسكرية رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة.
ويأتي القراران في سياق استمرار تخصيص أراضي الدولة للجيش لأغراض تجارية واستثمارية، والتي كان أبرزها مؤخراً تخصيص كيلومترين في عمق جانبي 21 من الطرق الصحراوية على مستوى الجمهورية للجيش لاستغلالها.
وجاء القرار الأول بتخصيص مساحة 107.5 أفدنة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في جهة مثلث الديبة، غرب بورسعيد، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في القوات المسلحة، لاستخدامها في مشاريع للاستزراع السمكي.
وتعتبر هذه المنطقة الواقعة بين بحيرة المنزلة والبحر المتوسط من أجود الأراضي المناسبة لإقامة الأحواض السمكية بها، حيث توجد فيها مشاريع استثمارية.
ويتوسع الجيش حالياً في هذه المنطقة لزيادة إنتاج الدولة من الأسماك وبيعها للمواطنين.
ومن المفترض أن يفتتح السيسي خلال أشهر عدداً من مشروعات الاستزراع السمكي التي ينفذها الجيش.
أما القرار الثاني، فيقضي بتخصيص 3 قطع أراض من المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحات تتراوح بين فدانين ونصف و4 أفدنة لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسحة، لإقامة محطات خدمات وتموين السيارات المعروفة تجارياً باسم "وطنية".
ويبيع جهاز الخدمة الوطنية الوقود للمواطنين بالسعر التجاري، وتدخل أرباحه من هذا المجال ضمن البنود الاقتصادية الخاصة بالجيش، والتي لا يتيح الدستور أو القانون المصري لمجلس النواب مناقشتها، حيث تدرج الميزانية العسكرية رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق