... بسبب تبديد المياه ...
وسيناء خارج "أطلس النيل"
.. فتش عن الزيارة الصهيونية لإفريقيا! ..
تساؤلات حول تجاهل سيناء بـ «أطلس حوض النيل»
سيناء خارج "أطلس النيل"
.. فتش عن الزيارة الصهيونية لإفريقيا!
أثار توزيع الأطلس على دول حوض النيل أثناء الاجتماع الإفريقي بأوغندا ملاحظات من جانب المتخصصين، إذا أظهر الأطلس صورة مصر خالية من شبه جزيرة سيناء، على الرغم من أن تلك المنطقة كانت في وقت من الأوقات امتداد طبيعي لنهر النيل.
مصر تمتلك دلائل على وجود سهل طيني تبلغ مساحته 65 ألف فدان ويسمى بـ "سهل الطينة" ويقع بأكمله داخل شبه جزيرة سيناء، لافتًا إلى أن مصر عليها إثبات أن سيناء جزء لايتجزأ من حوض النيل والخارجية عليها توضيح هذا الأمر للدول الإفريقية".●●●● فى تطورات جديدة، للأوضاع المائية للبلاد، نشبت أزمة بعد اتفاق "أطلس النيل"، الذى وقعت عليه دول الحوض مؤخرًا وذلك بعد اخراج شبه جزيرة سيناء الخريطة، والتى جائت بالتزامن مع زيارة رئيس وزراء الكيان الصهيونى بنيامين نتنياهو. ويعد الأطلس المائى مجلد يتضمن الملامح الجيولوجية والسكانية ومعاملات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والهيدرولوجية والمناخية والبنية الأساسية والمنشآت المقامة على النهر، ويتبعه إنشاء خريطة تنموية متكاملة للنهر.
وكشف مصدر مسؤول فى تصريحات صحفية، أن إثيوبيا قدمت شكوى فى الأمم المتحدة، لأنها تبدد مياه النيل، وتقوم بنقلها إلى سيناء التة يعتبرها الأطلس الجديد جغرافيًا خارج قارة إفريقيا، الأمر الذى اعترضت عليه القاهرة واعتبرته قرارًا بإيعاز من دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المصدر: "إسرائيل هي من تقف وراء التحريض الإثيوبي ضد مصر، وجولة نتنياهو الأخيرة لدول حوض النيل وراء ذلك القرار".
لافتًا إلى أن هناك حملة تقودها "إسرائيل" لعزل سيناء، وأن مصر رفضت مجددًا التوقيع على اتفاقية عنتيبي"، اعتراضًا على عدم تنفيذ دول حوض النيل توصيات مصر التي تضمن حصتها في مياه النيل. يُشار إلى أن قانون الأنهار المعترف به دوليًا، يعطي الحق للدول المشتركة في الأنهار الدولية في نقل المياه كما تشاء داخل حدودها، ما يؤكد أن قرار دول حوض النيل باستبعاد سيناء مخالف للقانون الدولي. وحاول وزير الري والموارد المائية محمد عبد العاطي التخفيف من حده الاحتدام ، إذ صرح بأنه: " سيتم عمل مراجعة فنية لنسخة الأطلس المائي الخاصة بدول حوض النيل، وتحديد الملاحظات المصرية على الأطلس، تمهيدًا لإرسالها إلى مبادرة دول حوض النيل".
وأكد عبدالعاطي أنه من خلال المراجعة المبدئية، فإن مناطق شمال وجنوب سيناء تظهر في الخرائط داخل الحدود المصرية، كما توجد بجداول البيانات الواردة في نسخة الأطلس التي تم توزيعها. كما وصف مستشار وزير الموارد المائية السابق ضياء القوصي في تصريح له، إخراج شبه جزيرة سيناء من خريطة "أطلس النيل" بالخطوة "المستفزة" و"غير القانونية".
و نقلت تقارير صحفية عن أستاذ المياه والتربة في جامعة القاهرة نادر نور الدين تأكيده، إن مصر سبق أن أثبتت لدول حوض النيل أنه كان هناك فرع لنهر النيل يصل إلى سيناء، ويسمى الفرع " البالوظي"، والذي سميت على اسمه مدينة بالوظة في سيناء.
وأضاف نور الدين ان الأدلة أشارت إلى أن هناك منطقة في سيناء اسمها سهل الطينة، تبلغ مساحتها 50 ألف فدان، وهذا الطين وسط الصحراء مصدره الوحيد نهر النيل، وإلا كيف تكونت كل هذه المساحة من الطين وسط صحراء جرداء.
وأوضحت ان مصر تنقل مياه نهر النيل عن طريق ترعة السلام، وهو المشروع الذي دشنه الرئيس الراحل محمد أنور السادات قبل نحو 36 سنة، أو عن طريق سحارات سرابيوم الحالية لتغذية مدينة الإسماعيلية الجديدة بمياه نهر النيل، وقال: "مصر دولة مصب ولا تقتطع مياها من أحد، بل يحق لها التصرف فيها كيفما تشاء".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق