تخصيص أراضي الدولة للجيش أبرز قرارات السيسي فيديو

عسكرة المناصب السياسية
 عبر تعيين لواءات عسكريين لمناصب المحافظين 
 الاستحواذ على أراضي الدولة
 لصالح شركات الجيش وجهاز الخدمة الوطنية

وافق عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، على تخصيص مساحة 3 آلاف فدان من الأراضي المملوكة للدولة الكائنة في منطقة بركة غليون، في محافظة كفر الشيخ (شمال)، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لاستخدامها في مشروعات الاستزراع السمكي.

 ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، عدة قرارات جمهورية لعبد الفتاح السيسي. وتضمَّنت القرارات المنشورة بالجريدة ما يلي: القرار رقم ٢٧٠ لسنة ٢٠١٦ بالموافقة على إعادة تخصيص 2815.14 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والكائنة بمنطقة بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لاستخدامها في مشروعات الاستزراع السمكي.

 القرار رقم ٢٦٨ لسنة ٢٠١٦ بتعيين المستشار محمد عبد الحميد مسعود رئيسًا لمجلس الدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل. القرار رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٦ بتعيين القاضي مصطفي جمال الدين محمد شفيق رئيسًا لمحكمة النقض اعتبارا من ١/٧/٢٠١٦. القرار رقم ٢٦٣ لسنة ٢٠١٦ بإحالة المستشار الوليد عبد الحكيم الشافعي الرئيس بمحكمة استئناف طنطا إلى المعاش.

 القرار رقم ٢٦٤ لسنة ٢٠١٦ بنقل حسام الدين محمد رياض الرئيس من الفئة "أ" بمحكمة طنطا الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة الشباب والرياضة.

القرار رقم ٢٦٥ لسنة ٢٠١٦ بتعديل أقدمية فتحي ابراهيم محمد المستشار بهيئة قضايا الدولة، في وظيفة مستشار بالهيئة. القرار ٢٧٨ لسنة ٢٠١٦ بتعديل أقدمية ملهم مصطفى محمد السيد المستشار المساعد من الفئة "أ" بهيئة قضايا الدولة في وظيفة مستشار مساعد "أ" بالهيئة. يُشار إلى أنه في 12 يونيو 2016،

أعلن عبد الفتاح السيسي، أمس، في الجريدة الرسمية بتخصيص أراضي بعمق 2 كيلو متر على جانبي الطرق ذات طبيعة عسكرية التي يتم إنشاؤها أو إصلاحها حاليًا، ويبلغ إجمالي مختلف الطرق في أنحاء الجمهورية لوزارة الدفاع 21 طريقًا. وآثار القرار جدلًا كبيرًا بين مختلف طوائف الشعب، خاصة فى ضوء نقص المعلومات المتاحة مع صدوره، بجانب مخالفته للمادة 32 من الدستور التى تحظر على الدولة تحويل أراضي الدولة والملكية العامة إلى ملكية خاصة، من هنا ترصد لكم البديل أبعاد هذا القرار.

 وفي 10 فبراير 2016، خصص عبد الفتاح السيسي جميع اﻷراضي التي سيقام عليها مشروع العاصمة اﻹدارية الجديدة بين مدينتي القاهرة والسويس، ومشروع مدينة محمد بن زايد السكنية، لصالح وزارة الدفاع ممثلة في جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة.

 وجاء هذا القرار، كحلقة جديدة في سلسلة قرارات تخصيص مساحات شاسعة من أراضي الدولة للجيش، وإسناد تخطيط وتنفيذ مشروعات استثمارية كبرى لأجهزة القوات المسلحة، واﻻعتماد عليها في إدارة جميع المشروعات المرفقية التي أقيمت خلال العامين الماضيين.

ومشروع العاصمة الجديدة، من أبرز المشروعات التي أعلنت عنها مصر خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري، في 13 مارس 2015، بشرم الشيخ، شمال شرق القاهرة، باستثمارات متوقعة بقيمة 45 مليار دولار في المرحلة الأولى ترتفع إلى 90 مليار دولار في نهاية المشروع.

كما أصدر السيسي قرارًا كشف فيه أن ميناء الجلالة، الذي كان يعلن عن قرب تدشينه، سيكون ميناء سياحيا لاستقبال اليخوت وسفن الرحلات والنزهات الترفيهية، وليس ميناء اقتصاديا.
 وكلف السيسي الجيش بتولي تخطيط وتنفيذ ثم إدارة هذا الميناء، الذي من المقرر أن يكون نواة لمدينة سياحية بها العديد من المنشآت التابعة لدولتي السعودية واﻹمارات .

السيسى يُحـــذر من التعـــدى على اراضى الدولـــة "؟!!

عبدالفتاح السيسى القرار رقم 270 لسنة 2016، بالموافقة على تخصيص مساحة 2815,14 فدان تعادل 11825967 متر مربع من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة الكائنة بمنطقة بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لاستخدامها فى مشروعات الاستزراع السمكى. وخلال الفترة الأخيرة توالت قرارات الاستحواذ على أراضي الدولة لصالح شركات الجيش وجهاز الخدمة الوطنية.

وفي 11 يونيو الجاري نشرت الجريدة الرسمية قرارا لقائد الانقلاب بتخصيص أراضي بعمق 2 كيلو متر على جانبي الطرق ذات طبيعة عسكرية التي يتم إنشاؤها أو إصلاحها حاليا، ويبلغ إجمالي مختلف الطرق في أنحاء الجمهورية لوزارة الدفاع 21 طريقا. 

وهو القرار الذي اعتبره قانونيون مخالفة للمادة 32 من الدستور التى تحظر على الدولة تحويل أراضي الدولة والملكية العامة إلى ملكية خاصة. 

كما أن شبكة الطرق القومية الجديدة تمول من الموازنة العامة، ثم الأولي أن تؤول عائدات استغلال هذه الطرق إلي الخزانة العامة لتقليل العجز في الموازنة والسيطرة على نمو الدين العام، حيث لا تدفع شركات الجيش أية ضرائب أو رسوم للخزانة العامة للدولة. 

وفي عهد الانقلاب العسكري اتجه الجيش ككتلة إدارية من العمل العسكري البحت إلى السيطرة على ملفات الاقتصاد الداخلي وريادة الأعمال، بحيث بات يسيطر بموجب القانون على أكثر من 80% من أراضي الدولة

، كما أن القوات المسلحة تملك حق الانتفاع المتعدد بالمجندين إجباريا عبر توزيعهم على مشاريع الجيش الاقتصادية، لا العسكرية فقط. كما يسيطر العسكريون المتقاعدون على المناصب الإدارية المهمة في الشركات العامة والخاصة، ويتم تعيينهم في مناصب ذات ثقل في الوزارات والهيئات الحكومية، ويتم بجوار ذلك عسكرة المناصب السياسية عبر تعيين لواءات عسكريين لمناصب المحافظين.