أين ذهبت مليارات الخليج؟.. فيديو

.. مصر تتجــه نحــو “انهيـار اقتصـــادي” ..
يسببب الدّور المتضخّم 
الّذي تؤدّيه القوّات العسكريّة في النّظام المالي 
 وسيطر الجيش
 على ما يقرب من 30 % من الاقتصاد

جاءت أزمة سقوط الطائرة المصرية في رحلتها من باريس إلى القاهرة، التي ذهب ضحيتها 66 شخصا، لتعيد الأوجاع إلى الاقتصاد المصري، وتوجه ضربة جديدة إلى السياحة المصرية التي تعد من ابرز مدخولات الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية بعد قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، والتي تعرضت كلها للانخفاض، مما أدى إلى تدهور سعر الجنيه وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى ما يساوي 11 جنيها للدولار الواحد، وتساؤلات عن المليارات التي ضختها السعودية في شرايين الاقتصاد المصري، من سيولة مالية وودائع في البنك المركزي، ومعونات وساعدات وصلت طبقا للتصريحات المصرية الرسمية إلى 24 مليار دولار، إضافة إلى 4 مليارات قدمتها الإمارات العربية المتحدة في الزيارة الأخيرة التي قام بها ولي عهد أبوظبي للقاهرة بعد زيارة العاهل السعودي..
** والسؤال: أين ذهبت كل هذه المليارات المقدمة من السعودية والإمارات؟
- ولماذا لم تظهر آثارها على الاقتصاد المصري؟
- وهل تلقي حادثة طائرة مصر للطيران الأخيرة بظلالها الكئيبة على قطاع السياحة؟
 الباحث الأمريكي “ديفيد شينكر”، مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن، تساءل عن مصير مليارات السعودية والإمارات الأخيرة لمصر؟
- هل ستلحق بالمساعدات المالية التي قدمتها لها كل من الإمارات والسعودية والكويت، في عام 2013 والتي قدرت بـ20 مليار دولار،

حيث “لم تُتعب القاهرة نفسها، وبدلا من اتخاذها قرارات صعبة، أهدرت ثروتها وأضاعت الفرصة لإحداث تغيير حقيقي ومستدام” على حد تعبير ” شينكر”؟

وقال الباحث الأمريكي إن مصر تتجه نحو “انهيار اقتصادي”، كاشفا عن تحكم الجيش في العديد من القطاعات، ومشيرا إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها الجمهورية؟

 صحيفة “الفاينانشيال تايمز” البريطانية، اهتمت بالمخاوف من أن يكون سقوط الطائرة سببه تفجير إرهابي، وبالتالي تتساءل هل سيكون ذلك ضربة قوية أخرى تهز السياحة المصرية؟

وقالت الصحيفة إن السياحة المصرية تعرضت لكارثة حقيقة أدت إلى انخفاض عدد السياح القادمين إليها بنحو 47% منذ سقوط الطائرة الروسية في سيناء، ثم قرار بريطانيا وقف الرحلات إلى مصر لدواع أمنية، وبعدها اختطاف الطائرة المصرية التي حول مسارها إلى قبرص، ونقلت مراسلة “فاينانشيال تايمز”، في القاهرة عن صاحب شركة سياحية للحجوزات الفندقية قوله عن تأثير سقوط الطائرة المصرية في البحر على السياحة فقال: “إنك إذا أطلقت النار على جثة هامدة فلن تشعر بأي ألم، كذلك الحال بالنسبة للسياحة فلن تتأثر لأنه أصلا لم تعد هنالك سياحة، ألم تروا كيف أصبحت أسوان والأقصر خاليتين من السياح؟”.

 “ديفيد شينكر” في تحليل اقتصادي له عن سوء حالة الاقتصاد المصري، وهل سينهار، تساءل: هل سيهدر السّيسي فرصته في إصلاح الاقتصاد المصري؟، وقال في مقال له بمجلة في مقال له بمجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية، إنه منذ زيارة العاهل السّعودي الملك سلمان إلى القاهرة في أوائل نيسان/ أبريل، دخل السيسي في مرحلةٍ يحاول فيها الحد من الأضرار، عبر احتواء أزمة أشعلها إعلانان متزامنان تقريباً، هما: أن مصر ستمنح المملكة العربيّة السّعوديّة السّيادة على جزيرتيْن في البحر الأحمر، وأن الرّياض ستقدّم مساعدة اقتصاديّة ضخمة إلى القاهرة.

 وفي أعقاب هذيْن الخبريْن – المقترنيْن بالتّقارير الّتي أفادت أنّ الملك سلمان أمطر كبار المسؤولين والبرلمانيّين المصريّين بوابلٍ من ساعات الرّولكس – استنتج الكثيرون أنّ السّيسي “باع” الجزيرتيّن، وقد تمّ تلقّي الخبريْن بشكلٍ مروّع، الأمر الذي حفّز آلاف المصريّين إلى تنظيم تظاهرات ضخمة لم تشهد القاهرة مثلها منذ سنوات، حيث طالب المحتجون مرّة أخرى بإسقاط النّظام. وبسبب التّركيز الكبير على مسألة الجزيرتيْن، لم تُلاحَظ أبداً أهمّيّة الهبة السّعوديّة.

فمن دون هذه المساعدة الّتي تبلغ 22 مليار دولار، تتّجه مصر على ما يبدو نحو انهيار اقتصادي. وقال “شينكر” طالما واجهت مصر تحدّيات اقتصاديّة، لكنّ الوضع تداعى بشكلٍ ملحوظ خلال العاميْن الماضييْن -منذ تولّي السيسي السلطة في انقلاب عسكري- بسبب تراجُع السّياحة وعائدات قناة السّويس، بالإضافة إلى موجة العنف المستمرّ بقيادة تنظيم «الدولة الإسلامية»، ومع تدنّي الاحتياطات الأجنبيّة إلى مستويات خطيرة، وبلوغ معدّل التّضخّم السّنوي نسبة مذهلة قدرها 9% وارتفاع معدّل البطالة، إلى أكثر من 13% ووصول العجز في الميزانيّة إلى حوالي 12 في المئة، فإن ماليّة القاهرة واستمراريّة حكومة السّيسي واستقرار مصر تواجه جميعها خطراً متزايداً. مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن، قال إن السّيسي لم يعالج مشاكل الاقتصاد البنيويّة والأساسيّة في مصر، وأهمّها الدّور المتضخّم الّذي تؤدّيه القوّات العسكريّة في النّظام المالي – حيث يسيطر الجيش على ما يقرب من 30 في المائة من الاقتصاد – ودعم الموادّ الغذائيّة والطّاقة الّتي تمثل حوالي 20 في المئة من الميزانيّة السّنويّة.

فهذه الإعانات، بالإضافة إلى رواتب سبعة ملايين موظّف في دواوين الدّولة المتعدّدة والمتضخمة وخدمة الدّين، تساوي 80 في المائة من الإنفاق الحكومي السّنوي، ومن القضايا الّتي تزيد الأمور تعقيداً، ولادة طفلٍ جديد كلّ تسع عشرة ثانية من الزّمن تقريباً، الأمر الذي يشكّل نموّاً سنويّاً يعادل 2.6 في المئة، وما يعني أنّ عدد سكّان مصر قد يتضاعف ليصل إلى 180 مليون شخص بحلول عام 2050، في الوقت الذي يعيش أكثر من نصف المصريّين تقريباً على أقل من دولاريْن في اليوم. “شينكر”، أشار إلى الوضع الاقتصادي السيّئ للغاية لدرجة أنّه حتّى في مصر، حيث تُعرف الحكومة باعتمادها سياسة الحجب، أُضطر رئيس الحكومة شريف إسماعيل في آذار/ مارس المنصرم إلى إصدار بيان سياسة عامّة حول وضع الاقتصاد في البلاد. وكان البيان المؤلف من 205 صفحة يتسم بالتشاؤم، وتساءل “شينكر” عن السخاء السّعوديّ لمصر بزعامة السّيسي ولماذا لم ينعكْس على المسار الحالي؟

وأشار إلى المساعدة التي تبلغ 20 مليار دولار التي تهدف إلى ضمان شراء مصر مشاريع النّفط السّعوديّة، فضلاً عن بعض التمويل لزيادة القدرة على توليد الطّاقة، و1.5 مليارات دولار لتحريك بعض التنمية الاقتصادية في شبه جزيرة سيناء حيث استفحل خطر تنظيم «ولاية سيناء».

 وقال الباحث الأمريكي إن التّمويل السّعودي الضخم يشكّل فرصةً أمام السّيسي للمباشرة أخيراً بإصلاحات بنيويّة جدّيّة، من بينها زيادة الضّرائب على الأغنياء في مصر، الّذين يدفعون حاليّاً معدّلاً حديّاً يبلغ 22.5 في المائة فقط، مع إدراج ضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح الرّأسماليّة شيئاً فشيئاً، وتخفيض رواتب القطاع العام، وتكييف الأنظمة لتحسين محيط الأعمال والاستثمارات.

وتقول الحكومة إنّها ستقوم بترشيد دعم الطّاقة إلى الفقراء، من خلال تقليص حجم هذه النّفقات بنسبة 43 في المئة في العام المقبل.

وعبر زيادة الضّرائب وتخفيض دعم الطّاقة، وإن كانت هذه خطوات صعبة، ستتمكّن القاهرة من زيادة دعم المواد الغذائيّة للجموع الفقيرة الّتي تعاني في ظلّ التّضخّم الهائل، والتخفيض من العجز الخانق؟

 والسؤال هل: مصر تغتنم هذه الفرصة، وتقوم بتنفيذ تّدابير كبيرة لعلاج الأزمات؟ “شينكر” يقول ان السّيسي يفتقد هذه القدرة وسيهدر كل هذه الأموال، كما حدث في المرّة السّابقة الّتي كانت فيها الأموال تغمر السّيسي -عندما حصلت مصر على 20 مليار دولار من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت في عام 2013- لم تُتعب القاهرة نفسها، وبدلاً من اتّخاذها قرارات صعبة، أهدرت ثروتها وأضاعت الفرصة لإحداث تغيير حقيقي؟، وقال “شينكر” على واشنطن و”صندوق النّقد الدّولي”، الّذي يستعدّ لإقراض مصر مليارات الدولارات في الأسابيع المقبلة، ألّا يدَعا السّيسي يُضيع فرصةً أخرى.

فلمصر سوابق في إرجاء الإصلاحات الاقتصاديّة، لكنّ النّافذة قد تُغلَق تدريجيّاً.

فالوضع الاقتصادي الذي تزداد هشاشته في السّعوديّة يعني على الأقلّ أنّه بعد عامين من الآن، لن تستطيع مصر أن تعوّل على هبة أخرى بهذا الحجم؟