نهضة إثيوبيا كقوة إقليمية
تجري على قدم وساق
ونحن نشهد حالياً ظهور أديس أبابا
كقوى قادرة على لعب دور جيوسياسي رئيسي في مناطق نفوذها
(حوض النيل، وشرق أفريقيا).
ونحن نشهد حالياً ظهور أديس أبابا
كقوى قادرة على لعب دور جيوسياسي رئيسي في مناطق نفوذها
(حوض النيل، وشرق أفريقيا).
كاتب إسرائيلي: مصر تتخلّى عن حقوقها التاريخية في النيل
أشاد الكاتب "مالكوم داش" في مقال نُشر بصحيفة "جيروزاليم بوست" اﻹسرائيلية بإعلان مصر مؤخراً التوصل لاتفاق مبدئي مع إثيوبيا على تقاسم مياه النيل عن طريق التفاوض، وهو ما فسّره البعض "بتخلّي القاهرة عن حقوقها التاريخية في نهر النيل" بحسب مصر العربية. وفيما يلي نص المقال: عندما قال الرئيس المصري محمد مرسي في يونيو 2013: إن "كل الخيارات" بما في ذلك التدخل العسكري مطروحة، إذا واصلت إثيوبيا بناء السدود على نهر النيل، رفض الكثيرون هذه التصريحات، لكن خبراء يدعون القاهرة للقتال دفاعاً عن حقوقها التاريخية في مياه النيل، وإذا واصلت إثيوبيا بناء ما سوف يصبح أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، فإن الحل العسكري، خيار لا يجب إغفاله. مصر تخشى من أن السد الجديد - المقرر أن يبدأ العمل عام 2017- سوف يقلل من تدفق نهر النيل، الذي يعتمد عليه أكثر من 90 مليون مصري في جميع احتياجاتهم المائية. مسؤولون في وزارة الري يقولون: إن مصر سوف تفقد من 20 لـ 30٪ من حصتها من مياه النيل، ونحو ثلث الطاقة الكهربائية المولّدة من السد العالي، في حال عمل سد النهضة.
وقال ريتشارد توتويلر، الخبير في إدارة الموارد المائية في الجامعة الأميركية في القاهرة: "أحد أسباب قلق القاهرة، هو أن لا أحد يعرف كيف سيؤثر السد على حصتها من المياه.. القاهرة تعتمد اعتماداً كلياً على النيل، وبدونه لا يوجد مصر".
إثيوبيا - التي كانت خارج الاهتمام الدولي لعدة عقود، أصبحت فجأة محط اهتمام، فالبلاد - منبع 80٪ من مياه النيل - تعتزم فرض رؤيتها الخاصة للنهر، وتقسيم مختلف للمياه. مصر بعد أن كانت القوة المهيمنة في المنطقة لمدة 200 سنة، لا تزال تعاني من الاضطرابات السياسية الأخيرة، من بنيها ضعف الاقتصاد، ومشاكل في التنمية، وغيرها، مما ترك الدولة النيلية عاجزة عن العمل.
وتعتمد مصر بالكامل على الدول الأخرى في الحصول على المياه، وكلها تقريبا تأتي من النيل - الذي ينبع من أربع مصادر تبعد عن مصر مئات الكيلومترات - وهي النيل الأزرق، والسوباط، وعطبرة، وكل روافده تقع في إثيوبيا، بجانب النيل الأبيض الذي ينبع من أوغندا.
وحتى الآن، حصة مصر من مياه النيل تحصل عليها بموجب اتفاقية عام 1959 مع السودان، والتي بموجبها تحصل على 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، والسودان 18.5 مليار، وهذا الاتفاق لا يلزم إثيوبيا أو دول المنبع الأخرى.
وفي عام 2010 حصلت إثيوبيا على معاهدة إعادة تنظيم مشاريع إدارة المياه والبناء على النيل، واتفاقية "عنتيني" التي وقعتها بوروندي، وكينيا، وأوغندا، ورواندا، وتنزانيا. و"اتفاقية عنتيني" تحرم مصر من الحصول على حصتها من النيل، ومن حق الاعتراض على إقامة السدود على النيل.
هذا التحالف المكوّن من 6 دول من أصل 9 أعضاء في مبادرة حوض النيل، حركت الأمور في المنطقة.
مصر رفضت التوقيع دون تعهد من الموقّعين على عدم تغيير التقسيم الحالي للمياه، والاعتراف بـ"الحقوق التاريخية" لدول المصب، السودان، ومصر، التي وجدت نفسها ﻷول مرة في تاريخها دون أي حق في الاعتراض على مشروع سد النهضة.
نهضة إثيوبيا كقوة إقليمية تجري على قدم وساق، ونحن نشهد حالياً ظهور أديس أبابا كقوى قادرة على لعب دور جيوسياسي رئيسي في مناطق نفوذها (حوض النيل، وشرق أفريقيا).
أشاد الكاتب "مالكوم داش" في مقال نُشر بصحيفة "جيروزاليم بوست" اﻹسرائيلية بإعلان مصر مؤخراً التوصل لاتفاق مبدئي مع إثيوبيا على تقاسم مياه النيل عن طريق التفاوض، وهو ما فسّره البعض "بتخلّي القاهرة عن حقوقها التاريخية في نهر النيل" بحسب مصر العربية. وفيما يلي نص المقال: عندما قال الرئيس المصري محمد مرسي في يونيو 2013: إن "كل الخيارات" بما في ذلك التدخل العسكري مطروحة، إذا واصلت إثيوبيا بناء السدود على نهر النيل، رفض الكثيرون هذه التصريحات، لكن خبراء يدعون القاهرة للقتال دفاعاً عن حقوقها التاريخية في مياه النيل، وإذا واصلت إثيوبيا بناء ما سوف يصبح أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، فإن الحل العسكري، خيار لا يجب إغفاله. مصر تخشى من أن السد الجديد - المقرر أن يبدأ العمل عام 2017- سوف يقلل من تدفق نهر النيل، الذي يعتمد عليه أكثر من 90 مليون مصري في جميع احتياجاتهم المائية. مسؤولون في وزارة الري يقولون: إن مصر سوف تفقد من 20 لـ 30٪ من حصتها من مياه النيل، ونحو ثلث الطاقة الكهربائية المولّدة من السد العالي، في حال عمل سد النهضة.
وقال ريتشارد توتويلر، الخبير في إدارة الموارد المائية في الجامعة الأميركية في القاهرة: "أحد أسباب قلق القاهرة، هو أن لا أحد يعرف كيف سيؤثر السد على حصتها من المياه.. القاهرة تعتمد اعتماداً كلياً على النيل، وبدونه لا يوجد مصر".
إثيوبيا - التي كانت خارج الاهتمام الدولي لعدة عقود، أصبحت فجأة محط اهتمام، فالبلاد - منبع 80٪ من مياه النيل - تعتزم فرض رؤيتها الخاصة للنهر، وتقسيم مختلف للمياه. مصر بعد أن كانت القوة المهيمنة في المنطقة لمدة 200 سنة، لا تزال تعاني من الاضطرابات السياسية الأخيرة، من بنيها ضعف الاقتصاد، ومشاكل في التنمية، وغيرها، مما ترك الدولة النيلية عاجزة عن العمل.
وتعتمد مصر بالكامل على الدول الأخرى في الحصول على المياه، وكلها تقريبا تأتي من النيل - الذي ينبع من أربع مصادر تبعد عن مصر مئات الكيلومترات - وهي النيل الأزرق، والسوباط، وعطبرة، وكل روافده تقع في إثيوبيا، بجانب النيل الأبيض الذي ينبع من أوغندا.
وحتى الآن، حصة مصر من مياه النيل تحصل عليها بموجب اتفاقية عام 1959 مع السودان، والتي بموجبها تحصل على 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، والسودان 18.5 مليار، وهذا الاتفاق لا يلزم إثيوبيا أو دول المنبع الأخرى.
وفي عام 2010 حصلت إثيوبيا على معاهدة إعادة تنظيم مشاريع إدارة المياه والبناء على النيل، واتفاقية "عنتيني" التي وقعتها بوروندي، وكينيا، وأوغندا، ورواندا، وتنزانيا. و"اتفاقية عنتيني" تحرم مصر من الحصول على حصتها من النيل، ومن حق الاعتراض على إقامة السدود على النيل.
هذا التحالف المكوّن من 6 دول من أصل 9 أعضاء في مبادرة حوض النيل، حركت الأمور في المنطقة.
مصر رفضت التوقيع دون تعهد من الموقّعين على عدم تغيير التقسيم الحالي للمياه، والاعتراف بـ"الحقوق التاريخية" لدول المصب، السودان، ومصر، التي وجدت نفسها ﻷول مرة في تاريخها دون أي حق في الاعتراض على مشروع سد النهضة.
نهضة إثيوبيا كقوة إقليمية تجري على قدم وساق، ونحن نشهد حالياً ظهور أديس أبابا كقوى قادرة على لعب دور جيوسياسي رئيسي في مناطق نفوذها (حوض النيل، وشرق أفريقيا).
الخلاصــــــة
ابحث عن اسرائيل؟؟!
مصر والسودان دولتان يحكمهما العسكر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق