بعد تيران وصنافير واحة "جغبوب" صراعات حدود ونفوذ.فيديو

واحة جغبوب .. مسمار الاحتلال

. مناطق مصرية تحتاج إلى العودة إلى حضن الوطن .

لمـاذا لا تطالب الحكومة باستعادة واحـة جغبوب المصرية؟

 واحة "الجغبوب" الغنية بالبترول فى ليبيا .. مصرية

القـــرارات المصيرية.. ســرية ؟!!!

 القيادة السياسية في مصر من ناصر للسيسى { عسكر مصر} تعتبر كل القرارات أسراراً عسكرية يجب التعتيم عليها وإحاطتها بالسرية، وأن المواطنين يجب ألا يعرفوا شيئاً، ويكفيهم أن يعرفوا النتائج في النهاية ...؟؟!!!!!!
لم يتوقف الجدل في مصر، ويبدو أنه لن يتوقف بعد الآن، عقب الإعلان عن أن جزيرتي "تيران وصنافير" تتبعان للسعودية، خلال زيارة العاهل السعودي الملك، سلمان بن عبد العزيز، لمصر، والتي استمرت 5 أيام، وتضمنت توقيع العديد من الاتفاقات، إلا أن مشهد "الجزيرتين" كان الأكثر بروزاً وتأثيراً وإثارة للجدل. 

وبعيداً عن الجدل التاريخي الذي يعتري ملكية الجزيرتين، ولماذا جاء القرار المصري بالتنازل الآن، فقد فتحت أزمة "تيران وصنافير" باباً جديداً على المصريين، ربما لم يكن أحد ليتخيل أن يكون أحد تداعيات القرار المصري. 

وكما فوجئ قطاع كبير من المصريين بأن هناك أزمة حدودية عنوانها "تيران وصنافير"، فقد فوجئت مصر بعد ذلك بأن هناك أزمات أخرى مرشحة للتصاعد على حدود مصر من جميع الاتجاهات، كما أن هناك مناطق مصرية تحتاج إلى العودة إلى حضن الوطن، الأمر الذي طرح تساؤلات عن كيفية إدارة مصر للأزمات الحدودية المتوقعة.

  ... حلايب وشلاتين .. أقرب الصدامات ... 

 ورغم أنها ليست جديدة، إلا أن أزمة "حلايب وشلاتين" مرشحة للتصاعد خلال الأيام المقبلة، حيث فتح الإعلام المصري عن "تيران وصنافير" شهية السودان لتجديد المطالبة بتسليم منطقتي "حلايب وشلاتين"، اللتين يؤكد أنهما تتبعان الخرطوم، وأن السيطرة المصرية عليهما لا يمكن أن تستمر. 

وسريعاً بادر المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير، أحمد أبو زيد، إلى الرد على المطالبات السودانية قائلاً: "الوضع فيما يتعلق بمنطقتي حلايب وشلاتين لا يختلف عن جزيرتي تيران وصنافير، ففي وقت مضى طلب وزير الداخلية المصري من السودان إدارة حلايب وشلاتين، ثم استردتهما مصر بعد ذلك"، و"على السودان أن تحذو حذو مصر في التعامل مع قضية تيران وصنافير". 

إلا أن تلك الدعوة المصرية "السطحية" لم ترق لنظيره السوداني، الذي أشار إلى أن التاريخ والجغرافيا يؤكدان أن المنطقتين تتبعان السودان، وأنه ليس أمام الخرطوم سوى أحد خيارين: إما التفاوض المباشر، وإما اللجوء إلى التحكيم الدولي، "حتى لا تكون شوكة في العلاقات المصرية السودانية". وتبلغ مساحة حلايب وشلاتين 20 ألف كم مربع على ساحل البحر الأحمر، وتتبع محافظة أسوان.

 ... قبرص والـيونـان ...

 من المقرر أن يصل رئيس وزراء اليونان إلى مصر، في مايو/أيار المقبل؛ لحسم الحدود البحرية مع مصر، وهي الحدود التي ضيعت على مصر ثروات هائلة من الغاز الطبيعي، تم الإعلان عنها من خلال إسرائيل وقبرص، اللتين اكتشفتا غازاً طبيعياً تعدت احتياطاته 1,22 تريليون م3، وتقدر قيمته الحالية بنحو 220 مليار دولار. 

وهذه الاحتياطات استولت عليها إسرائيل وقبرص اليونانية، رغم أنها تقع فى مناطق متداخلة مع الحدود الشمالية للمنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لمصر، ومنها حقل غاز داخل المنطقة البحرية الاقتصادية شمال دمياط. 

ويشير خبراء إلى أن حقلي الغاز ليفاثان وأفروديت يقعان في المياه المصرية (الاقتصادية الخالصة)، وهما فى السفح الجنوبي لجبل إيراتوستينس الغاطس، المثبتة مصريته منذ عام 200 قبل الميلاد، وقد تسببت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية القبرصية، ثم الاتفاقية القبرصية الإسرائيلية، في ضياع هذة الثروات على مصر. 

وأعد خالد عبد القادر عودة، أستاذ الجيولوجيا المتفرغ بجامعة أسيوط، تقريراً أشار فيه إلى أنه بدأت تظهر في السنوات الثلاث الأخيرة ملامح ثروة هائلة من احتياطات الغاز الطبيعي في 3 حقول، تشترك جميعها في كونها منطقة جغرافية واحدة، تتداخل فيها الحدود المصرية والقبرصية والإسرائيلية. 

إلا أن الدهشة تزداد حين معرفة أنه بموجب الاتفاقية الموقعة بين مصر وقبرص، واتفاقية ترسيم المياه الاقتصادية بين الدول، الصادرة عام 1982، فإن تراكب مواقع الثروات الطبيعية في البحار يستلزم توزيع الثروات على الدولتين الجارتين بالمناصفة، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول عدم مطالبة مصر بحقها في حقل أفروديت العملاق، وهو الحقل الذي كان السبب الرئيس في المطالبة بإعادة ترسيم الحدود بين مصر وقبرص.

واحــة جغبوب.. مسمار الاحتلال 

وتبقى "واحة جغبوب" المصرية التي انتزعتها إيطاليا، وضمتها إلى ليبيا في عهد الاحتلال، شاهدة على وجود ملفات غامضة في قضية الحدود المصرية، حيث أصرت على ضم واحة جغبوب المصرية إلى ليبيا. 

وفي الخريطة المحفوظة في المتحف البريطاني توجد جغبوب كجزء من أرض مصر، وهذه الخريطة وُضعتْ بين عامي 1770، 1860، وتم تلوين جغبوب باللون المصري في جميع الخرائط الجغرافية.

هل تنازلت مصر عن أم الرشراش لإسرائيل ؟

ظلت تلك القرية الواقعة في أقصى شمال خليج العقبة، والمعروفة في الدولة العبرية باسم إيلات، حاضرة في الضمير المصري بقوة، رغم صمت السلطات عنها منذ قيام ثورة يوليو/تموز 1952. 

وتعود تسمية المنطقة بـ"أم الرشراش" نسبة إلى إحدى القبائل العربية التي كانت تقيم بها، كما تشير دراسات مصرية إلى أن القرية كانت تدعى في الماضي (قرية الحجاج)، حيث كان الحجاج المصريون المتجهون إلى الجزيرة العربية يستريحون فيها. 

وقبل حرب عام 1948 كانت توجد قوات مصرية في قرية أم الرشراش، يبلغ قوامها 350 جندياً، إلى أن وقعت مصر اتفاقية هدنة؛ لإنهاء تلك الحرب، وفي العام التالي 1949، شنت عصابات يهودية هجوماً على أم الرشراش، بحسب الدعوى، وارتكبت مذبحة ضد الضباط والجنود المصريين، استولت بعدها على القرية، وأقامت عليها مدينة وميناء إيلات عام 1952.

القرارات المصيرية.. سـرية 

 وبعيداً عن الخلافات الحدودية طرح مراقبون إشكالية الطريقة التي تتخذ بها القرارات المصيرية في "المحروسة"، حيث يعرفها الرأي العام فجأة، وغالباً عن طريق ما ينشر خارج مصر من أطراف أخرى، وهو ما انتقده الدكتور حازم حسن، أستاذ العلوم السياسية، الذي أشار إلى أن القيادة السياسية في مصر تعتبر كل القرارات أسراراً عسكرية يجب التعتيم عليها وإحاطتها بالسرية، وأن المواطنين يجب ألا يعرفوا شيئاً، ويكفيهم أن يعرفوا النتائج في النهاية.
 ●●●●● ام الرشراش الارض المصرية المحتلة عبدالناصر رفض استبدال أم الرشراش بكوبري استراتيجي والسادات فضل استعادة طابا ومبارك تجاهلها تحت ضغوط أمريكية العصابات اليهودية نفذت مذبحة ضد 350 ضابطا وجنديا مصريا للاستيلاء علي أم الرشراش والليكود يخطط الآن لمنع تقديم القضية لمحكمة العدل الدولية..

لماذا لا تطـالب الحكـومة
 باستعادة واحـة جغبوب المصرية المسروقة؟ 

واحـة "الجغبوب" الغنية بالبترول فى ليبيا .. مصرية ..

صــدّق أو لا تصــدّق،

واحة الجغبوب الليبية الغنية بالنفط أرض مصرية، تنازلت السلطات المصرية عن جزء كبير منها لليبيين فى 1925، مقابل تنازل ليبيا عن منطقة «بئر الرملة» ومنطقة من الأرض وممر يكفى لإيصال البئر بشمال «السلوم»، لكن فى غفلة من الزمن راحت الجغبوب كلها، ومعها «بئر الرملة» التى تحولت إلى ميناء البردية الآن، والتى تشهد اعتقال مئات الصيادين المصريين سنوياً قبالته بتهمة الصيد فى مياه الليبيين، مع أنهم فى حقيقة الأمر يمارسون نشاطهم فى مياه مصر لو احتُرمت الاتفاقات الدولية. 

هذا ما تؤكده خبيرة الحدود الدولية المستشارة هايدى فاروق عبدالحميد، التى سعت لإثبات حقوق مصر فى الجغبوب منذ عام 2004 بتكليف من القيادة السياسية فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، حيث تمكنت من الحصول على وثائق نادرة تثبت أحقية مصر فى ميناء بردية وجزء من واحة الجغبوب، وأهم هذه الوثائق أصل اتفاق عام 1925 الذى رسم حدود البلدين بشكل نهائى، والذى اختفى من الأرشيف المصرى تماماً فى ظروف غامضة بعد قيام ثورة يوليو 1952، وتمكنت «هايدى» من الحصول على عدد آخر من الوثائق النادرة من داخل وخارج مصر، تؤكد أن هناك جزءاً غالياً من الحدود المصرية ذهب إلى الأشقاء فى ليبيا، وحان وقت استرداده، فأهل مصر أولى بـ«جغبوبها»، وإلى نص الحوار.
 ■ ما الجديد الذى توصلتِ إليه بخصوص الخلاف القديم بين مصر وليبيا حول منطقة واحة الجغبوب الحدودية؟ 
- باختصار، وخلافاً للزعم المتواتر القائل بأننا قد تنازلنا عن كامل واحتنا المصرية «الجغبوب» بموجب اتفاق تم بين كل من بريطانيا وإيطاليا، فإن الوثائق التى توصّلت إليها تكشف، ولأول مرة بالدليل القاطع، أن خط الحدود الغربى لمصر قد اتُفق عليه، بشكل نهائى مؤرخ فى السادس من ديسمبر عام 1925 بين مصر وإيطاليا، وهو الاتفاق الذى يقضى بمرور خط الحدود بتلك الواحة، بعد أن تنازلت مصر لليبيا عن القسم الغربى منها، نظير تنازل ليبيا لمصر عن «بئر الرملة»، المعروف الآن بميناء بردية، وممر أرضى يكفى لإيصال «الرملة» بشمال «السلوم». 

 وهذه الأرض تحديداً هى التى كانت وراء موافقتنا على التنازل عن جزء غير يسير من واحة الجغبوب، ومع ذلك فإن الأرض التى من المفترض أننا تسلمناها من ليبيا شمال بئر الرملة نظير تنازلنا عما يساوى نحو ثلثى مساحة الجغبوب الغنية بالبترول، قد أُخذت منا وضُمت إلى الشمال الليبى، فلا نحن احتفظنا بواحتنا المصرية «الجغبوب»، ولا نحن احتفظنا بما أعطته لنا ليبيا نظير هذا التنازل.
 ■ وأين كانت هذه الاتفاقية طوال هذه السنوات؟ 
- اختفت فى ظروف غامضة من الأرشيف المصرى، وعلى الأرجح بفعل فاعل بعد ثورة يوليو 1952. 

وخلال هذه السنوات الطويلة حدثت عملية إزاحة من القبائل التى تعيش على الجانب الليبى داخل حدودنا، ودعمت دول غربية الوضع القائم تحت ضغوط شركات النفط العملاقة التى حصلت من الجانب الليبى على مناطق امتياز هناك. 

وفى عام 1964، قال الرئيس جمال عبدالناصر إن واحة الجغبوب مصرية، لكن الحكومة المصرية لا تملك أصل الاتفاقية التى تثبت ذلك. 

وكان الرئيس السادات مشغولاً بهذا الملف بشدة، وفى عام 1977 قام بتدمير القاعدة العسكرية الليبية فى الجغبوب، وهدّد باستعادة كامل الواحة، لكن وساطة من الرئيسين الجزائرى هوارى بومدين والفلسطينى ياسر عرفات، حالت دون ذلك، فضلاً أيضاً عن عدم توافر أصل اتفاقية 1925 لـ«السادات».

عملية عوفيــدا 
واحتلال العصابات اليهودية لأم الرشراش

فيديو بثته القناة العاشرة الأسرائيلية يوضح تفاصيل عملية احتلال قرية ام الرشراش المصرية " عوفيدا " بعد ان افرج جيش الكيان الصهيونى عن الفيديو .. الفيديو لم يحتوى على مشاهد عملية ابادة قوات حرس الحدود المصرى والبالغ عددهم 350 جندى .. الفيديو يؤكد ويثبت مصرية ام الرشراش .

الجنود المصريين الذين اعدموا فى ام الرشراش

 ايلات هى ام الرشراش المصرية !!!

لم يتوقع أي مصري أن هناك مدينة مصرية لاتزال تحت الإحتلال الصهيوني بل وأصبحت عاصمة الكيان القاتل الذي حوّل إسمها من مدينة "أم الرشراش" إلى "إيلات". 

 أقيمت المدينة في 1952 في موقع قرية "أم الرشراش"؛ وهي قرية مصرية (بموجب فرمان رسم الحدود مع فلسطين عام 1906) احتلتها قوة إسرائيلية بقيادة اسحق رابين عملية "عوفيدا" في 10 مارس 1949.

 وكانت قوة من الشرطة مصرية ترابط في أم الرشراش عددها 350 جنديا وضابطا، وقتلتهم جماعيًا ودفنتهم في مقبرة جماعية اكتشفت عام 2008. وما زالت بعض المنظمات الغير حكومية في مصر تطالب بها علي أساس أنها أرض مصرية. 

كما طالب الرئيس السابق محمد حسني مبارك، الإسرائيليين عام 1985 بالتفاوض حول أم الرشراش، التي أكدت مسبقا جامعة الدول العربية بالوثائق أنها أرض مصرية. 

 بعد حرب 1967 واحتلال الجيش الإسرائيلي لشبه جزيرة سيناء أصبحة إيلات محطة للجنود وللسياح الإسرائيليين الذين سافروا إلى جنوب سيناء. بعد إتمام إعادة سيناء لمصر في أبريل 1982 في إطار الاتفاقية السلمية بين البلدين حلت إيلات محل المواقع السياحية في جنوب سيناء من ناحية السياحية الإسرائيلية الداخلية فتوسعت المنطقة السياحية منها. 

 منذ افتتاح المعبر الحدودي في طابا في 1988 وإعفاء المواطنين الإسرائيليين من ضرورة طلب التأشيرة سلفا للزيارة منطقة شرقي سيناء، أصبحت إيلات من جديد محطة للعابرين من إسرائيل إلى جنوب سيناء. 

 قام خبير الآثار المصري عبدالرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بسيناء ووجه بحرى باعادة مدينة إيلات الى السيادة المصرية. وطالب ريحان بتشكيل لجنة قومية عليا من أبرز الكفاءات القانونية والتاريخية والجغرافية وتحويل القضية للقضاء الدولي للدفاع عنها ويستلزم ذلك البحث فى الوثائق التاريخية والخرائط داخل مصر وخارجها ومقاضاة الدولة الصهيونية دولياً عن جريمة قتل الجنود المصريين. 

 وقال ريحان إن اسرائيل تمكنت من تحويل القرية المصرية والتي كان يطلق عليها بفتح أم الرشراش (المرشرش) وكانت تقع عند رأس خليج العقبة الى ميناء بحري لخدمة الجيش الاسرائيلي. 

 وأكد ريحان ان القرية المصرية التي تعد حاليا من اكبر موانيء اسرائيل على البحر الاحمر تصل مساحتها لنحو 1500كم2 وقد استولت عليها إسرائيل فى 10 مارس 1949 واختار الصهاينة لها اسم "إيلات" عام 1952 لتزوير تاريخها وربطها بخرافات صهيونية لا علاقة لها بالتاريخ والآثار مخترقين بذلك الهدنة التى عقدت بين مصر وإسرائيل فى 24 فبراير 1949 برودس. 

 وقال ريحان: إن أم الرشراش مصرية وأنه لما تسلم محمد على حكم مصر 1805م استولى على قلاع الحجاز وجعل من نفسه حامياً للحرمين الشريفين وحدث نزاع بين محمد على والدولة العليا (تركيا) أيام السلطان عبد الحميد الذى انتصر على محمد على واسترجع منه الحجاز ورغم ذلك ظلت العساكر المصرية بقلاع الحجاز المويلح وضبا والوجه وقلعة العقبة وقلاع سيناء كقلعة نخل لحماية درب الحج ولما أهمل درب الحج البرى عبر سيناء بعد تحوله للطريق البحرى عام 1885م طالبت الدولة العثمانية محمد على باسترجاع قلاع الحجاز فسلمها.