الشريك المصري لـ «أورانج» جهة سيادية؟!!
خلال العام الحالي،أكملت شركة أورانج، الفرنسية للاتصالات، استحوذاها الكامل على ثاني أكبر شركة اتصالات مصرية في مصر: «موبينيل»، كي تُوسّع من حجم أنشطتها في منطقة الشرق الأوسط، التي يُقدر حجم إيراداتها منها نحو 4.29 مليار يورو، وتزيد سنويًا بمقدار 7%.
تزامن هذا الاستحواذ الكامل للشركة، مع جدل سياسي رافق هذه الصفقة، حول حجم استثماراتها في إسرائيل، ومدى تداخل هذه الأنشطة في بناء المستوطنات اليهودية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
خلال السطور التالية، تحاول «ساسة بوست» التعرف على حجم أنشطة هذه الشركة، في منطقة الشرق الأوسط، وطبيعة استثماراتها التجارية في إسرائيل، وتساؤلات مرتبطة بهوية الشريك المحلي المتوقع لها في مصر.
■ عن شركة أورانج
هي شركة اتصالات فرنسية، يقع مقرها الرئيس في العاصمة باريس، وتمتلك الحكومة الفرنسية 13.45% منها. وتتواجد الشركة في 28 دولة، منها 19 دولة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ترجع الملكية الأولى للعلامة التجارية لهذه الشركة، إلى شبكة خدمات الهاتف المحمول، في المملكة المتحدة، التابعة لشركة هاتشيسون للاتصالات.
لكن في عام 2000م، قامت فرانستيليكوم بشرائها وامتلاكها، وتلا ذلك في 2006م، تغيير اسم مقدم خدمات الإنترنت، المعروف آنذاك باسم «وانادو – Wanadoo» لتدخل تحت شعار أورنج هي الأخرى.
وظلت أورانج، العلامة التجارية الموحدة لمعظم الخدمات، التي كانت تقدمها فرانستيليكوم، إلى أن تم تغيير علامة مجموعة فرانستيليكوم بالكامل إلى أورنج.
■ عن صفقة استحواذ أورانج على موبينيل
استحوذت أورانج على كافة الحصص المالية لشركة موبينيل، بقيمة مالية تُقدّر بحوالي 209.6 مليونيورو (238 مليون دولار)، والتي كانت بموجب اتفاق مع شركة أوراسكوم في عام 2012م.
وأوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، شركة مملوكة لرجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، كانت حصتها في موبينيل قد وصلت إلى 5% قبل أن يبيعها كاملة لأورانج، بجانب تنازله عن حقوق التصويت في شركة «إم. تي. تيليكوم»، والبالغة 28.75%. وقد كانت حصة شركة أورانج في موبينيل، قبل الصفقة الأخيرة، تصل إلى حوالي 94%.
وشركة أوراسكوم، شركة قابضة مُدرجة في البورصة المصرية، ولديها استثماراتها في شركات خاصة في كل من مصر وباكستان ولبنان، وغير ذلك من دول بشمال إفريقيا، بالإضافة إلى كوريا الشمالية.
هذا وتحتل شركة موبينيل، المرتبة الثانية في سوق الاتصالات المصرية، بعد شركة فودافون البريطانية، التي تحتل المرتبة الأولى منذ سنوات.
■ هل سيكون الشريك المحلي جهةً سيادية؟
تنص شروط ترخيص شركات المحمول في مصر، على ضرورة حصول شريك محلي على حصة من الشركة، لا تقل عن 20%، ولهذا تخطط أورانج الفرنسية، لزيادة حصة الأسهم المطروحة في البورصة، منذ أن أتمت استحواذها على موبينيل العام الماضي، وذلك كحل لرفع مساهمة الشريك المصري، التي انحصرت في النسبة المطروحة حاليًا في البورصة، والبالغة نحو 1%.
لكن مصدرًا مسئولًا يعمل في قطاع الاتصالات، قال لـ«ساسةبوست»: إنّ «هناك بند دائم غير مكتوب لدى كافة شركات الاتصالات التي تعمل في مصر، يتضمن أن تكون لإحدى الأجهزة السيادية في مصر حصة في كافة الشركات، لما تعتقده الدولة دائمًا من أن طبيعة استثمارات هذه الشركات تمس الأمن القومي المصري».
وأوضح المصدر، أن الأمر قد يتضمن خيارين: فإما أن يدخل جهاز سيادي في شراكة مع الشرطة بصورة خفيّة، أو أن يدفع بأحد المستثمرين للشراكة لصالح الجهاز في الباطن، والأخير هو نفسه المسار الذي اتخذته الدولة حيال شركتي اتصالات وفودافون.
ويُذكرأنه في عام 2014م، باعت الشركة المصرية للاتصالات حصتها في شركة فودافون مصر، والبالغة 45% لصالح جهة سيادية، حفاظًا على حصة الدولة في الشركة، إلى جانب دواعي الأمن القومي، بخاصة أن شركتي المحمول الأخريين: موبينيل واتصالات مصر، مملوكتان بنسبة أغلبية لشركات عالمية.
■ حجم النشاط المالي لأورانج في الشرق الأوسط
يبلغ عدد مشتركي أورانج في مصر، والمغرب، وتونس، والسنغال، ومالي، ودول أخرى، نحو 100 مليون مُشترك، يُشكلون حوالي10% من مبيعات المجموعة، خلال العام الماضي للشركة.
كما يُقدر حجم إيرادات الشركة من منطقة الشرق الأوسط، نحو 4.29 مليار يورو، والتي تزيد سنويًا بمقدار 7%، مُولدة بشكل موسمي أرباحًا تشغيلية بلغت 1.4 مليار يورو، بينما بلغ إجمالي إيرادات الشركة العالمية، نحو 40 مليار يورو في عام 2014م.
■ حجم وطبيعة تعاملات الشركة في إسرائيل
شريكة أورانج داخل إسرائيل،هي شركة «بارتنركوميونيكيشنز»، ولهذه الأخيرة أنشطة في المستوطنات اليهودية على الأراضي الفلسطينية المُحتلة.
وتستحوذ شركة بارتنر،على28% من سوق الاتصالات الإسرائيلي. وتوجد اتفاقية موقعة بين أورانج وبارتنر، تستخدم الشركة الإسرائيلية بموجبه اسم أورانج، إلا أنها لا تملك نفوذًا حقيقيًا فيها.
هذه الاتفاقية السارية حتى عام 2025م، تمنح الحق للشركة الإسرائيلية، في استخدام اسم أورانج وشعارها في أنشطتها وخدماتها المُقدمة إلى الجيش الإسرائيلي، وكذا في المستوطنات الإسرائيلية، غير الشرعية بنظر القانون الدولي، سواءً في الضفة أو القدس المحتلتين.
وتسبب تعاظم حجم نشاط أورانج داخل إسرائيل، في إثارة موجة غضب حيالها، بخاصة في مسألة شراكتها مع شركة بارتنر الإسرائيلية، حتى إنّ الاتحاد العالمي لحقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية مقرها باريس، أصدر بيانًا أدان فيه ما تقوم به شركة بارتنر، من إنشاء بنية تحتية على أراض صادرتها السلطات الإسرائيلية من فلسطينيين، وإنها تقدم خدمات للجيش الإسرائيلي والمستوطنين.
كذلك، فإن منظمة «بي إس دي»، المُطالبة بمقاطعة إسرائيل اقتصاديًا، قد دعت شركة أورانج لإنهاء علاقاتها مع شركة بارتنر الإسرائيلية.
■ حقيقة إنهاء الشركة كافة تعاملاتها التجارية داخل إسرائيل
لم ولن تنهي الشركة أعمالها التجارية، أو تصفي شراكاتها مع شركات الاتصالات الإسرائيلية المتعاونة معها، وهو الأمر الذي أكده ستيفان ريتشارد، الرئيس التنفيذي لشركة أورانج، الذي تراجع عن تصريحاته بشأن سحب استثمارات الشركة من إسرائيل، بل تجاوز الأمر إلى التعبير عن أسفه الشديد من إساءة فهم تصريحاته.
المسألة كانت قاصرة فقط على انفصال شركة بارتنر عن شريكتها أورانج؛ نتيجة أزمة دبلوماسية في يونيو (حزيران) 2015م، وهو ما أدى إلى اختفاء اسم أورانج من شاشات الهواتف النقالة في إسرائيل، وتحوّله إلى اسم بارتنر، فيما سيزال شعار أورانج من على المحال التجارية خلال الأيام القادمة، بحسب ما أعلن مسئول في الشركة الإسرائيلية.
لكن هذا الانفصال، الذي جاء على خلفية تصريحات للرئيس التنفيذي لشركة أورانج، اعتبره أمرًا متعلق بسوء فهم، وليس بنية مُسبقة في سحب الاستثمارات بالفعل، فكما قال: «عانيت في ضغط شديد لسوء الفهم الذي حدث، والتشويه الذي نال من تصريحاتي الأخيرة».
كما أعرب الرئيس التنفيذي لأورانج عن «عميق أسفه»، لما أسفرت عنه تلك التصريحات، التي اعتبر أنها انتزعت من سياقها وأسيء تفسيرها.
ويُشار إلى أن تصريحات الاعتذار الأخيرة للمسئول بشركة أورانج، تزامنت مع إعراب الرئيس الفرنسي، فرنسوا أولاند، عن امتعاضه من طرح فكرة المقاطعة التجارية لإسرائيل، وتأكيده على ضرورة توطيد العلاقات بين البلدين.
لذا فقد سعت أورانج لعقد اتفاق تدفع بموجبه نحو 90 مليون يورو (100 مليون دولار أمريكي)، بُغية استعادة السيطرة المُباشرة على علامتها التجارية في إسرائيل في غضون عامين، كما تعهدت الشركة على تطوير علاقات أوثق مع إسرائيل، لا سيما في مجال الأبحاث والتنمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق