الاتفاق السرى بين "طنطاوى" و"عنان" و"مبارك.وثيقة لـ"ويكيليكس".

وثيقة جديدة لـ"ويكيليكس" تكشف 
 الاتفاق السرى بين "طنطاوى" و"عنان" ومبارك
التخــــــلى عن السلطــــــة مقـــابل عـــدم 
المســـــاس بـــه أو بحســـاباته البنكيــة.

كشفت الوثائق المسربة من بريد "هيلاري كلينتون" وزيرة الخارجية الأميركية السابقة عن الدور الذي لعبه المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوى، ورجله سامى عنان، في إقناع حسني مبارك بالتخلي عن رئاسة البلاد مقابل عدم الملاحقة القضائية، وعدم المساس بأرصدته وأمواله، وجاءت الوثيقة بعنوان "تقرير استخباراتي.. ما الذي حدث، وماذا يجب أن يحدث الآن، ويعود تاريخها إلى يوم 12 فبراير؛ أي بعد تنحي مبارك بيوم واحد.

تقول الوثيقة إنه في العاشر من فبراير أخبر اللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قادته في المجلس العسكري بأن مصادره أفادت بأن قادة المظاهرات من الطلاب يخططون لاقتحام القصر الرئاسي ومبنى البرلمان والقصر الملكي بالإسكندرية، والمباني الحكومية الأخرى. وأضاف الرويني أن قواته ستضطر إلى استخدام القوة لحماية هذه المباني، وهو ما سيؤدي إلى مواجهات عنيفة، وسينتج عن ذلك تدهور العلاقة بين الجيش والشعب. 

  وتابعت الوثيقة قائلة: "خلال يوم العاشر من فبراير التقى وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي وقائد الأركان سامي عنان وأعضاء المجلس العسكري الآخرون بمبارك ونائبه عمر سليمان، في مسعى لإقناعه بالتخلي عن الرئاسة، ووضع السلطة في يد المجلس العسكري، كما أراد ضباط الجيش منع "سليمان" من خلافة مبارك، واحتدم النقاش، ودار حول رغبة مبارك في الخروج المشرّف وضمان عدم استيلاء أي حكومة جديدة على أملاكه، وأرصدته الخاصة، وفي النهاية تم التوصل إلى تسوية، وهو السماح لمبارك بالانتقال إلى منزله في شرم الشيخ؛ حيث يمكن حمايته، والاحتفاظ بلقب رئيس، في حين أدار سليمان عملية الانتقال إلى حكومة جديدة تحت سيطرة المجلس العسكري". 

  واستطردت: "حذر الرويني مجددا في صباح 11 فبراير من المواجهات العنيفة بين المتظاهرين والقوات، وتسلم "سليمان" معلومات مشابهة، وحذر الرويني من أن القوات التي يشكل المجندون قوامها الأساسي لن تطلق النار على المتظاهرين لفترة طويلة من الزمن، وأنهم سيواجهون بالنموذج الإيراني في حال بداية هذه المواجهات". 

  وأردفت: "صباح يوم 11 فبراير حذر نائب الرئيس "عمر سليمان" من المشكلة التي بدأت في نفس اليوم، وأكد "عنان" لمبارك أن الملك "عبدالله" يضمن له ثروة كبيرة حتى في حال تجميد البنوك الأجنبية أرصدته الشخصية، وأخبره عنان أن المجلس العسكري سيحمي شرفه وسمعته، وأضاف أنه سيبقى مع مبارك في شرم الشيخ حتى استقرار الموقف، وضمان أمنه (ملاحظة: وفقا لأحد المصارد فإن عنان أراد أن يتأكد من أن مبارك لن يغير رأيه ويحاول الاحتفاظ بالسلطة في اللحظات الأخيرة)، وبعد أن وضع مبارك ذلك في اعتباره سمح مبارك لـ"سليمان" أن يعلن عن رحيله". 

  واعتبرت الوثيقة أنه وفقًا لهذه المصادر فإن المؤسسة العسكرية وخاصة الجيش احتفظت بدورها كأهم مؤسسة في البلاد، وأصبح المشير محمد حسين طنطاوي صاحب النفوذ الأكبر، في حين يظل موقف سليمان غير واضح، بينما يؤكد أحد المصادر أن مصر عادت إلى نموذج حكم 1952؛ حيث حكمت البلاد بضباط الجيش.

الكشف عن وثيقة جديدة لـ"ويكليكس" 

فى مراسلة المشير "طنطاوى" ومحمد بديع

بشأن عدم السماح لأحد بالتحكم فى البلادى 

... سوى المجلس العسكرى ..

كشفت وثيقة مسربة من بريد "هيلاري كلينتون"، نشرها موقع "ويكيليكس"، أن المشير طنطاوي، رئيس المجلس العسكري ووزير الدفاع آنذاك، أرسل تهديدات إلى الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، باتخاذ إجراءات ضد الجماعة في حال إصرارها على تشكيل وقيادة الحكومة بعد انتهاء الجولة الثانية والثالثة من الانتخابات البرلمانية...
ويعود تاريخ الوثيقة الاستخباراتية إلى السادس من ديسمبر عام 2011. وقالت الوثيقة إنه في يوم الرابع من ديسمبر، أرسل المشير محمد حسين طنطاوي ضباط جيش رفيعي المستوى في سرية لإيصال رسالة واضحة إلى المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع فيما يتعلق بنتائج الانتخابات، وتذكيره بالاتفاق السري بينه وبين طنطاوي بالعمل مع المجلس العسكري لضمان انتقال الحكم إلى حكومة منتخبة؛ حيث أكد "طنطاوي" على ألا يكون هناك أي سوء فهم من جانب "بديع" مؤكدًا على أن الجيش سيعمل بكل القوة الضرورية للاحتفاظ بالسيطرة على الحكومة المؤقتة. 

ووفقًا لمصادر شديدة الحساسية، فإن "طنطاوي" ومستشاريه، كانوا قلقين من أن بعض قيادات الإخوان المسلمين لديهم رغبة كبيرة في العمل مع حزب "النور" السلفي وبعض التيارات المدنية في مسعى للانتقال إلى حكم مدني بخطى أسرع، وهذه الخطوة ستضع الإخوان في موضع قوة كاسحة؛ إذ سيطر الحزبان على أغلبية المقاعد كما حدث في الجولة الأولى من الانتخابات؛ وكما تبدو الأمور فإن هذا التحالف الإسلامي سيكون في موقف يمكنه بالحق في المطالبة بتشكيل الحكومة في الحال تحت قيادة رئيس وزراء من اختيارهم، ويعد عماد عبدالغفور، رئيس حزب "النور"، من المعروفين لدى مصادر المجلس العسكري بأنه من المؤيدين لاتباع هذا النهج، وعلى الرغم من ابتعاد محمد مرسي، رئيس حزب "الحرية والعدالة"، عن "النور" بقدر بسيط، إلا أنه قال في مناسبات عدة إن البرلمان الجديد يجب أن يشكل الحكومة الجديدة بدلًا من المجلس العسكري. 

وبحسب الوثيقة، فإن "طنطاوي" لم يكن متشائمًا تجاه الإخوان المسلمين مثل بعض مستشاريه بمن في ذلك مديرو المخابرات العامة والعسكرية، والشرطة العسكرية، ولا يزال طنطاوي يعتقد أن المرشد العام للإخوان المسلمين يفهم أن المجلس العسكري لن يتخلى عن نيته إدارة البلاد إلا بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، كما أنه يعتقد أن هذه ترتيبات للمواءمة مع الإخوان المسلمين، وفي نقطة معينة سيصل الجانبان إلى درجة من الصراع، كما أنه يؤمن أن "بديع" ومستشاريه المقربين سياسيون مهرة، وهو يدرك -أي طنطاوي- أن المجلس العسكري لن يتردد في استخدام القوة المفرطة للحفاظ على استقرار البلاد، كما أضاف "طنطاوي" أن الإخوان المسلمين منظمة كبيرة ومن غير المعتاد ألا يبحثوا عن جميع الخيارات الممكنة، وأكد أنه لا يحب أن يكون هناك التباس لدى "بديع" من أن المجلس العسكري سيتحرك ضد الإخوان في حال دعمهم أي جهود للنور أو أي حزب آخر لإزاحة المجلس العسكري من وضعه الحالي، ووفقًا لذلك فقد أمر طنطاوي أن يستخدم ضباط المجلس العسكري اتصالاتهم مع الإخوان المسلمين لتذكيرهم بعواقب أية خطوات متهورة وغير محسوبة، كما أنه رفض تصريحات "مرسي" عن الانتقال السريع إلى حكم مدني. 
وأضافت الوثيقة "في الوقت نفسه فإن مصادر لديها القدرة على الوصول إلى قيادة الإخوان المسلمين أكدت بثقة على أن "بديع" وقادة الإخوان المسلمين الآخرين لا يشعرون بالراحة تجاه النور، وبالأخص تجاه "عبدالغفور"، وتدور مخاوفهم حول تصرف الجيش تجاه كل الأحزاب الإسلامية في حال شعور المجلس العسكري بتهديد موقعه، وفي الوقت نفسه فقد أكد "مرسي" على أن حكومة الإخوان ستعمل على خلق بيئة جيدة للمؤسسات الأجنبية، بما في ذلك تطبيق مبادئ بنكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تعمل بالتوازي مع نظام يستوعب التعاون مع البنوك الغربية، وأخبر مرسي قيادات الإخوان أن "النور" يدعم تطبيق الشريعة بشكل غير مرن، وأي إشارة إلى تطبيق هذا النموذج سيستفز الجيش للرد، ويخوف الأعمال التجارية الأجنبية، وأشار "مرسي" إلى أن هناك مساحة للاتفاق بين جميع الأحزاب، وهي الحاجة إلى تبني سياسة أمنية وخارجية لا تدعم إسرائيل".

●●●●
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ●●●ஜ۩۞۩ஜ●●● ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬