محسوب يدعــــو .... لمشروع وطني شامل
ويضع 11 خطوة للإفلات من السقوط
نشر د. محمد محسوب وزير الشؤون القانونية السابق عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تغريدة عرض من خلالها 12 مبدأ عامًا لإشراك كل المتطلعين للحرية والعدالة الاجتماعية وكرامة المواطنين، راصدا 11 خطوة لتنفيذ تلك المبادئ.
وتضمنت النقاط مشروع وطني يرفض التصالح مع نظام السيسي مع التأكيد ان الوضع القائم لايجوز أن يستمر للأبد.
أهم نقاط المقترح المقدم من د. "محمد محسوب":
1- يستند المشروع الوطني إلى ضرورة زوال الحكم الاستبدادي وليس التعايش معه أو التصالح مع مكوناته.
2- التسليم بأن الوضع القائم لا يجوز أن يستمر لأن نهايته مريرة للجميع، شعبا ودولة وقوى سياسية ومؤسسات.
3- السيسي ليس طرفا في أي مسار للحل فقد وضع نفسه خارج نطاق أي عمل وطني في اللحظة التي سمح فيها بقتل الآلاف من شعبنا مدنيين وجنودا.
4- عزل المتطرفين من كافة الأطراف، فإذا كان السيسي وفريقه هم على رأس المتطرفين في مؤسسات الدولة، فإن الداعين لهدم الدولة أو تفكيك الجيش ومؤسسات الشعب تحت أي ادعاء لا يقلون عنه تطرفا وخطرا على الوطن.
5- تجنب شعارات الإقصاء ونظريات المؤامرة والتسليم بأن كل القوى والفئات هي جزء أصيل من الجماعة الوطنية لا يجوز بتره أو فصله أو قتله.
6- تجنب تقييم الأطراف على أساس مواقفهم السابقة منذ يناير 2011 حتى يوليو 2013، فحجم الأحداث كفيل بإعادة تشكيل الأفكار وتعليم الدروس وتغيير بنية ورؤية الكيانات.
7- التسليم بأن أحدا لا يملك وحده البديل للمنظومة القائمة، وإنما يتشكل البديل من الجميع دون إقصاء، وكل ما يطرحه أي طرف هو جزء مكمل لتشكيل صورة نهائية لبديل وطني شامل.
8- تفهم لأوضاع الإقليمية والدولية والخلل الواضح في موازين القوى، والسعي للتعامل معها دون الانكسار أمامها.
خطوات عملية:
1- الإقرار بالشراكة الوطنية الشاملة كضرورة قصوى لتجاوز حال الخطر الذي تمر به مصر.
2- تقدير كل التطلعات وتطمين كافة المخاوف لدى كافة الأطراف هو المرحلة الأهمّ في بناء علاقات ثقة بين الجميع.
3- إنشاء جمعية وطنية تكون مظلة جامعة للتواصل والتحاور وفض الاشتباكات وتبني المواقف المشتركة.
4- تسليم مهمة تكوين الجمعية وإدارتها والتواصل مع الجميع لجيل الشباب الذي يقدم التضحيات.
5- إشراك الشعب بكل فئاته في مؤسسات الجمعية الوطنية بتفعيل وسائل المشاركة المتاحة وهي كافية لتجاوز القيود التي تضعها السلطة الدكتاتورية (وثمة رؤية تفصيلية لذلك).
6- دعم الحراك السلمي المشترك لكافة القوى الوطنية على الأرض لرفض استمرار منظومة الاستبداد القائمة، مع تبني رؤية متدرجة تضع أولويات للعمل على أن يكون الهدف النهائي هو التخلص الكامل من الاستبداد وتبعاته.
7- أن يكون على رأسي الأولويات قضية المعتقلين والمختفين قسريا والذين يجري تصفيتهم بالسجون أو في الطرقات باعتبارها إحدى أولويات العمل الوطني. مع تجنب التمييز بين ضحايا القمع.
8- فضح الفساد الذي يُبدد ما تبقى من مقدرات الشعب المصري والتخاطب (من خلال الجمعية الوطنية) مع الدول لكشف ما جرى ويجري تهريبه من أموال الشعب وتجميد ما يجري تهريبه والإبقاء على تجميد ما هو محتجز منذ 2011.
9- وضع رؤية واضحة لما بعد زوال الاستبداد هو أحد مهام الجمعية الوطنية بالتواصل مع الجميع، وباستطلاع رأي الشعب بكافة الوسائل (مع تقديرنا لكافة الاجتهادات فالمطلوب رؤية مشتركة بين الجميع).
10- أن تعتمد تلك الرؤية خصوصا:
- الإقرار بمرحلة تشاركية طويلة يجري فيها تثبيت دولة القانون وقيم الديموقراطية والعدالة الاجتماعية.
- رؤية لبرنامج واضح للعدالة الاجتماعية يشعر به المواطن عاجلا.
- تصورا متماسكا للعدالة الانتقالية.
11- أن يُدرك الجميع أن التغيير سيأتي إما بالتسليم بضرورته وبالتالي انتقال سلس لمرحلة ديموقراطية بعد إقصاء الذين يُشكلون عائقا ويستحلون قتل واعتقال وتعذيب المصريين، أو بالثورة التي لاتزال مستمرة وسيخيب رهان من ظن أنها انكسرت.
●●●●
** "د. محسوب": لم أطرح مبادرة ولا مشروعًا.. بل أفكارًا لبناء الوطن
**
نفى د. محمد محسوب وزير الشؤون القانونية السابق عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" ما تردد على طرحه مبادرة للخروج من الأزمة.
حيث غرد موضحًا: "يبدو أننا جميعا ضحايا إعلام العناوين لا المضامين.. فلم أطرح مبادرة ولا مشروعا .. بل أفكار لتعظيم دور الجماعة الوطنية
التي عليها بناء مشروع وطني".
يذكر ان بعض المواقع تناولت طرح "د.محسوب" تحت عنوان "الإفلات من السقوط"، وكان قد حدد لها ثمانية مبادئ عامة قال إنه تداولها مع عدد من الوطنيين، مطالبا بضرورة إشراك كل المتطلعين للحرية والعدالة الاجتماعية وكرامة المواطن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق