.. مفـــاجأة من العيــار الثقيـل ..
"السيسي" سارق رؤية مصر للتنمية 2030
.. المنشورة في الاهرام عام 2011 ليعلنها اليوم ..
بدأ اليوم افتتاح مؤتمر "رؤية مصر 2030" بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بحضور عبد الفتاح السيسى بمسرح الجلاء اليوم الأربعاء، بمشاركة ممثلين عن شباب مصر وشخصيات عامة ومتخصصيين فى المجالات المختلفة.
جدير بالذكر أن عبد الفتاح السيسى، قام بسرقة الرؤية المتوقعة لمصر عام 2030 التى قامت بنشرها جريدة الأهرام بتاريخ 22/5/2011 تحت عنوان "بوابة الأهرام.. تنشر الرؤية المتوقعة لمصر عام 2030" جاء فيها:
مصر عام 2030، هي دولة مدنية ديمقراطية، قادرة على الدفاع عن مصالحها، وتقوم علي العدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص وتداول السلطة. هذه مصر كما توقعتها ورقة بعنوان" عبقرية المكان.. ملتقي الحضارات ومستقبل الأعمال" والتي تم استعراضها خلال جلسات لجنة الحوار الوطني المنعقدة اليوم وتستمر علي مدار اليومين المقبلين.
في صورة مصر المتوقعة عام 2030، تقترن السلطة والثقافة والثروة والمعرفة بالمسئولية والمحاسبة والشفافية، يحكمها الدستور ويسودها القانون، تتمتع بدور ريادى إقليمى ومتوسطى.
أما مجتمعها فهو مستنير ومتماسك وقوامه الأسرة، يسوده السلام والأمان المبنى على قيم التكافل والتسامح وقبول الآخر، منفتح على العالم، يصنع ويصدر المعرفة والثورة، دعائمه الابتكار والإنتاجية ومبادرة الفرد.
وملامح المواطن فى هذا المجتمع، سيكون ملتزما بواجباته، يعرف حقوقه ويحترم حقوق الآخرين، ويسعى لتحقيق آماله وطموحاته، يعتز بتنوع أبعاد هويته وثراء تاريخه، واثقا فى حاضره ويشارك فى صناعة مستقبله بصورة إيجابية.
تهدف الورقة إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 10% سنويا فى المتوسط على ضوء تجارب الدول النامية الناجحة، رفع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى ليصبح ما يعادل بالجنيه المصرى 12000 دولار أمريكى سنويا دون احتساب معامل التضخم.
كما تهدف إلى زيادة حصة مصر من الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 50% من حصتها العادلة من إجمالى الاستثمارات المتاحة عالميا بناء على نسبة تعداد سكان مصر إلى تعداد سكان العالم، وألا يتعدى عدد السكان 105 ملايين مواطن فى العام 2030، بواقع متوسط زيادة سكانية 1.4% سنويا.
اختارت الورقة خمسة مجالات للتركيز عليها، هي: التراث الحضارى والإنسانى المصرى، ويكون التطوير فيه عن طريق الارتقاء بالأدب والإعلام المصرى وجعل الفن عاملا محفزا للحوار الثقافى، والتمهيد لجعل مصر مركزا ومنارة للثقافة والإعلام والترجمة.
وفي مجال السياحة، سيتم بناء استراتيجية تهدف إلى تعظيم دخل مصر من السياحة، والإستفادة من إمكاناتها الطبيعية من الشمس والرمال والشواطىء، بما يجذب كل السائحين على اختلاف قدراتهم المالية.
فضلا عن حماية الكنوز والآثار الفرعونية والقبطية والإسلامية وغيرها.
وتؤكد الورقة الارتقاء بالسياحة البيئية وتشجيعها من أجل حماية "إرث مصر البيئى" الفريد.
وفي مجال الصناعة، يقرر معدي الورقة وضع مصر ضمن قائمة العشر مناطق الأكثر جذبا للإستثمار الصناعى على مستوى العالم، وجذب الشركات ورؤس الأموال متعددة الجنسيات والإقليمية وتشجيع الشركات المصرية على الإستثمار. والتى من شأنها مساندة نمو الصناعات المتوسطة والصغيرة، والتركيز على الصناعات التى يكون لمصر فيها ميزة تنافسية.
كما تؤكد الاستفادة من الموقع الجغرافى لمصر لتصبح مركز" لوجوستيا" وخدميا عالميا متميزا، والربط بين بلدان العالم المتقدم والنامى وزيادة معدلات تواصل وإنتقال الأفراد ونقل السلع وتبادل المعلومات.
إلي جانب التركيز على الطاقة المتجددة، من أجل الوصول إلى مرحلة الريادة فى مجال الطاقة المتجددة المستدامة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وأن تصبح مصر مصدرا أساسيا للطاقة المتجددة إلى الاتحاد الأوروبى، وسد احتياجات مصر من الطاقة من خلال مزيج متوازن من الطاقة المتجددة والطاقة الأحفورية المتمثلة فى الغاز والبترول.
وضعت الورقة خمس استراتيجيات لزيادة قدرة مصر التنافسية، تضمنت إعادة إحياء قيم الثقافة المحلية والارتقاء بمعايير التعليم لتدعيم الإحساس بالعزة والثقة ورفع الكفاءة، وإحياء القيم المصرية الأصيلة، تبنى أكثر نماذج التعليم فعالية ومناهج التربية الحديثة على مستوى العالم. وأن يكون تعليم النشىء على أساس "كيف يفكرون" وليس "فيما يفكرون"، وتوفير عمالة مدربة من خلال إتاحة التعليم المستمر والتدريب لزيادة قدراتهم التوافق مع احتياجات ومتغيرات الأسواق الداخلية والخارجية، الارتقاء بالمجتمع المدنى.
تشمل الاستراتيجيات أيضا وضع نظام رعاية صحية شاملة يضمن استدامة التمويل والكفاءة والعدالة مع التركيز على صحة المرأة والطفل وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى بناء البنية التحتية والتنظيمية للتكيف مع النمو المخطط.
كما تضم تبسيط الإجراءات الحكومية واتباع المعايير الدولية وتحرير التجارة، وضمان سيادة وتطبيق القانون ومشاركة فعالة للمواطنين فى الحياة السياسية والمدنية الثقافية، تحديث البنية التشريعية وإجراءات التقاضى بما يضمن تحقيق العدالة وسرعة كفاءة تنفيذ الأحكام، وإعادة النظر فى الخريطة العمرانية وتحقيق طفرة فى اللامركزية على مستوى المحافظات.
جدير بالذكر أن عبد الفتاح السيسى، قام بسرقة الرؤية المتوقعة لمصر عام 2030 التى قامت بنشرها جريدة الأهرام بتاريخ 22/5/2011 تحت عنوان "بوابة الأهرام.. تنشر الرؤية المتوقعة لمصر عام 2030" جاء فيها:
مصر عام 2030، هي دولة مدنية ديمقراطية، قادرة على الدفاع عن مصالحها، وتقوم علي العدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص وتداول السلطة. هذه مصر كما توقعتها ورقة بعنوان" عبقرية المكان.. ملتقي الحضارات ومستقبل الأعمال" والتي تم استعراضها خلال جلسات لجنة الحوار الوطني المنعقدة اليوم وتستمر علي مدار اليومين المقبلين.
في صورة مصر المتوقعة عام 2030، تقترن السلطة والثقافة والثروة والمعرفة بالمسئولية والمحاسبة والشفافية، يحكمها الدستور ويسودها القانون، تتمتع بدور ريادى إقليمى ومتوسطى.
أما مجتمعها فهو مستنير ومتماسك وقوامه الأسرة، يسوده السلام والأمان المبنى على قيم التكافل والتسامح وقبول الآخر، منفتح على العالم، يصنع ويصدر المعرفة والثورة، دعائمه الابتكار والإنتاجية ومبادرة الفرد.
وملامح المواطن فى هذا المجتمع، سيكون ملتزما بواجباته، يعرف حقوقه ويحترم حقوق الآخرين، ويسعى لتحقيق آماله وطموحاته، يعتز بتنوع أبعاد هويته وثراء تاريخه، واثقا فى حاضره ويشارك فى صناعة مستقبله بصورة إيجابية.
تهدف الورقة إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 10% سنويا فى المتوسط على ضوء تجارب الدول النامية الناجحة، رفع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى ليصبح ما يعادل بالجنيه المصرى 12000 دولار أمريكى سنويا دون احتساب معامل التضخم.
كما تهدف إلى زيادة حصة مصر من الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 50% من حصتها العادلة من إجمالى الاستثمارات المتاحة عالميا بناء على نسبة تعداد سكان مصر إلى تعداد سكان العالم، وألا يتعدى عدد السكان 105 ملايين مواطن فى العام 2030، بواقع متوسط زيادة سكانية 1.4% سنويا.
اختارت الورقة خمسة مجالات للتركيز عليها، هي: التراث الحضارى والإنسانى المصرى، ويكون التطوير فيه عن طريق الارتقاء بالأدب والإعلام المصرى وجعل الفن عاملا محفزا للحوار الثقافى، والتمهيد لجعل مصر مركزا ومنارة للثقافة والإعلام والترجمة.
وفي مجال السياحة، سيتم بناء استراتيجية تهدف إلى تعظيم دخل مصر من السياحة، والإستفادة من إمكاناتها الطبيعية من الشمس والرمال والشواطىء، بما يجذب كل السائحين على اختلاف قدراتهم المالية.
فضلا عن حماية الكنوز والآثار الفرعونية والقبطية والإسلامية وغيرها.
وتؤكد الورقة الارتقاء بالسياحة البيئية وتشجيعها من أجل حماية "إرث مصر البيئى" الفريد.
وفي مجال الصناعة، يقرر معدي الورقة وضع مصر ضمن قائمة العشر مناطق الأكثر جذبا للإستثمار الصناعى على مستوى العالم، وجذب الشركات ورؤس الأموال متعددة الجنسيات والإقليمية وتشجيع الشركات المصرية على الإستثمار. والتى من شأنها مساندة نمو الصناعات المتوسطة والصغيرة، والتركيز على الصناعات التى يكون لمصر فيها ميزة تنافسية.
كما تؤكد الاستفادة من الموقع الجغرافى لمصر لتصبح مركز" لوجوستيا" وخدميا عالميا متميزا، والربط بين بلدان العالم المتقدم والنامى وزيادة معدلات تواصل وإنتقال الأفراد ونقل السلع وتبادل المعلومات.
إلي جانب التركيز على الطاقة المتجددة، من أجل الوصول إلى مرحلة الريادة فى مجال الطاقة المتجددة المستدامة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وأن تصبح مصر مصدرا أساسيا للطاقة المتجددة إلى الاتحاد الأوروبى، وسد احتياجات مصر من الطاقة من خلال مزيج متوازن من الطاقة المتجددة والطاقة الأحفورية المتمثلة فى الغاز والبترول.
وضعت الورقة خمس استراتيجيات لزيادة قدرة مصر التنافسية، تضمنت إعادة إحياء قيم الثقافة المحلية والارتقاء بمعايير التعليم لتدعيم الإحساس بالعزة والثقة ورفع الكفاءة، وإحياء القيم المصرية الأصيلة، تبنى أكثر نماذج التعليم فعالية ومناهج التربية الحديثة على مستوى العالم. وأن يكون تعليم النشىء على أساس "كيف يفكرون" وليس "فيما يفكرون"، وتوفير عمالة مدربة من خلال إتاحة التعليم المستمر والتدريب لزيادة قدراتهم التوافق مع احتياجات ومتغيرات الأسواق الداخلية والخارجية، الارتقاء بالمجتمع المدنى.
تشمل الاستراتيجيات أيضا وضع نظام رعاية صحية شاملة يضمن استدامة التمويل والكفاءة والعدالة مع التركيز على صحة المرأة والطفل وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى بناء البنية التحتية والتنظيمية للتكيف مع النمو المخطط.
كما تضم تبسيط الإجراءات الحكومية واتباع المعايير الدولية وتحرير التجارة، وضمان سيادة وتطبيق القانون ومشاركة فعالة للمواطنين فى الحياة السياسية والمدنية الثقافية، تحديث البنية التشريعية وإجراءات التقاضى بما يضمن تحقيق العدالة وسرعة كفاءة تنفيذ الأحكام، وإعادة النظر فى الخريطة العمرانية وتحقيق طفرة فى اللامركزية على مستوى المحافظات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق