"التفريعة الأولى"(فنكوش جديد).
هذا الغبن في الأرقام يجعل من الصعب معرفة سبب تراكم الديون والسعي نحو الاقتراض المحلي في ظل تراجع إيرادات القناة
هذا الغبن في الأرقام يجعل من الصعب معرفة سبب تراكم الديون والسعي نحو الاقتراض المحلي في ظل تراجع إيرادات القناة
كلمة السيسي في افتتاح القمة الرابعة للدول العربية
ودول أمريكــا الجنـــوبية
ودول أمريكــا الجنـــوبية
جماعات متطرفة حاولت تغيير هوية مصر والأضرار بمصر
وتشهد مصر انطلاقة اقتصادية كبرى؟!!!
والدليل على ذلك قناة السويس الجديدة وما حققتة من نجاح
وسط ترقب المصريين تحقيق آمالهم في ارتفاع عوائده, فاجأت هيئة قناة السويس الجميع بإعلانها المضي نحو اقتراض 400 مليون دولار، من أربع بنوك، لسداد مديونيات توسعة فنكوش التفريعة الجديدة ليرفع مديوناتها إلى 1.4 مليار دولار.
ما يثير الجدل حول الأموال التي تم جمعها والمقدرة بنحو 64 مليار جنيه من أجل شق ما أسموه القناة الجديدة, لاسيما وأن القناة "الأم" تواصل تراجع إيراداتها على مدار ثلاثة أشهر هي عمر القناة الجديدة. ووسط تعتيم كبير من قبل المسئولين بالهيئة والدولة حول القيمة الحقيقية لتكلفة شق التفريعة الجديدة ومصادر صرف الأموال التي جمعت من أجلها عزا خبراء اقتصاديون سعي هيئة قناة السويس للحصول على قرض بقيمة 400 مليون دولار إلى رغبتها في سد فجوة تمويلية قصيرة الأجل.
وكشفت صحيفة "الشروق"،
أن تحالفًا مصرفيًا يضم بنوك "مصر" و"العربي الأفريقي" و"التجاري الدولي" و"الأهلي"، يدرس ترتيب قرض بقيمة 400 مليون دولار لصالح الهيئة العامة لقناة السويس. ويرفع هذا القرض مديونية أكبر جهة جالبة للنقد الأجنبي في مصر، إلى 1.4مليار دولار، كقروض مباشرة من البنوك في الفترة التالية لتوسيع القناة. وأضافت الصحيفة أن القرض يضم شريحة بقيمة 300 مليون دولار يتم صرفها بشكل عاجل كقرض معبري، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة في حفر قناة السويس الجديدة، والمبلغ المتبقي من القرض 100 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة، التي بدأ العمل بها خلال أغسطس بطول 9.5 كم، ويستهدف رفع 17 مليون متر مكعب من رمال مشبعة بالمياه، وسيتم الانتهاء منها خلال 7 أشهر.
وتستخدم الهيئة مبلغ التمويل في المكون الأجنبي للمشروع، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة في مشروع توسيع القناة أو ما عرف بـ "القناة الجديدة" (فنكوش جديد).
وقال ممدوح الولي الخبير الاقتصادي إن هناك حالة من التعتيم على الأموال التي يتم إنفاقها على قناة السويس وتفريعتها الجديدة, مشيرًا إلى أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن التكلفة الحقيقية للقناة ونسبة مساهمة الجيش فيها بمعداته, بجانب معدات الشركات الأجنبية التي يجهل الجميع قيمة ما حصلت عليه من أموال.
وأضاف الولي، أن "هذا الغبن في الأرقام يجعل من الصعب معرفة سبب تراكم الديون والسعي نحو الاقتراض المحلي في ظل تراجع إيرادات القناة, والمتوقع أن تواصل التراجع نظرًا لضعف معدل النمو العالمي والذي قدر بنحو 2% للعام المقبل".
وشدد الوالي على ضرورة قيام البنك المركزي بالرقابة على هيئة قناة السويس وإلزامها بالإفصاح عن نتائج أعمالها ومصادر إنفاق أموالها حفاظًا على أموال المصريين الذين ساهموا في تمويل حفر التفريعة الجديدة.
أن تحالفًا مصرفيًا يضم بنوك "مصر" و"العربي الأفريقي" و"التجاري الدولي" و"الأهلي"، يدرس ترتيب قرض بقيمة 400 مليون دولار لصالح الهيئة العامة لقناة السويس. ويرفع هذا القرض مديونية أكبر جهة جالبة للنقد الأجنبي في مصر، إلى 1.4مليار دولار، كقروض مباشرة من البنوك في الفترة التالية لتوسيع القناة. وأضافت الصحيفة أن القرض يضم شريحة بقيمة 300 مليون دولار يتم صرفها بشكل عاجل كقرض معبري، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة في حفر قناة السويس الجديدة، والمبلغ المتبقي من القرض 100 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة، التي بدأ العمل بها خلال أغسطس بطول 9.5 كم، ويستهدف رفع 17 مليون متر مكعب من رمال مشبعة بالمياه، وسيتم الانتهاء منها خلال 7 أشهر.
وتستخدم الهيئة مبلغ التمويل في المكون الأجنبي للمشروع، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة في مشروع توسيع القناة أو ما عرف بـ "القناة الجديدة" (فنكوش جديد).
وقال ممدوح الولي الخبير الاقتصادي إن هناك حالة من التعتيم على الأموال التي يتم إنفاقها على قناة السويس وتفريعتها الجديدة, مشيرًا إلى أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن التكلفة الحقيقية للقناة ونسبة مساهمة الجيش فيها بمعداته, بجانب معدات الشركات الأجنبية التي يجهل الجميع قيمة ما حصلت عليه من أموال.
وأضاف الولي، أن "هذا الغبن في الأرقام يجعل من الصعب معرفة سبب تراكم الديون والسعي نحو الاقتراض المحلي في ظل تراجع إيرادات القناة, والمتوقع أن تواصل التراجع نظرًا لضعف معدل النمو العالمي والذي قدر بنحو 2% للعام المقبل".
وشدد الوالي على ضرورة قيام البنك المركزي بالرقابة على هيئة قناة السويس وإلزامها بالإفصاح عن نتائج أعمالها ومصادر إنفاق أموالها حفاظًا على أموال المصريين الذين ساهموا في تمويل حفر التفريعة الجديدة.
|••| رحماك ربي ما أرحمك |••|
●▬▬▬▬▬▬ ●●●ஜ۩۞۩ஜ●●● ▬▬▬▬▬▬▬
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق