لا أستطيع تمرير ادعاءات ما يسمون أنفسهم بالتيار المدني المستمرة بالتأكيد على مدنية المجتمع والدولة ، دون أن أستشعر المؤامرة التي تُحاك ضد هوية الأمة وحضارتها متمثلة في الإسلام عقيدة وشريعة ، رسالة وحكم ، لا يُراد له أن يتنزل على أرض الواقع ليكون نبراساً يهدي إلى الرشد والاصلاح ، وسبيلاً لحل مشكلات العالم المتأزم الغارق في فوضى الرأسمالية المادية ، واستبداد الشيوعية الشمولية.
يشعر الكثير من العلمانيين أو الليبراليين أو التنويريين(كما يسمون أنفسهم) في عالمنا العربي والإسلامي بنوع من الانسحاق أمام الحضارة الغربية – بانتكاساتها وانتصاراتها معاً ، حين يجعلونها مركز الدائرة في التاريخ الإنساني العالمي الذي يجب أن يكون تابعاً دائماً لتلك الحضارة الغربية ، فيتدثرون برداء (المدنية ) بغرض تجميل مصطلح العلمانية سييء الذكر لدي العقل الجمعي للأمة ، ليخفون بها قبح مساعيهم الحقيقية الرامية إلى اختراق جدار الهوية ، وتفكيك الثوابت القيمية والدينية رافعين الشعار الشهير " لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة ".
فلا تزال مقولة ابن خلدون الشهيرة " إن المغلوب مولع أبداً بتقليد الغالب " هي العقل الحاكم لغالبية المنتسبين للتيار العلماني المسمي تحايلاً بالمدني ، حيث أنهم يشعرون دائماً في خبيئة النفس بالانبطاح والدونية أمام المنجز الحضاري الغربي ولو بكل عثراته وسوءاته التي انقلب عليها بعض أبناءها المخلصين أنفسهم في أمريكا وأوروبا ، وتمردوا على سياسات الجشع واستغلال الشعوب المستضعفة ، وابتلاعها في زمن العولمة بدعوى التقدم والتمدن ، لتصبح أمتنا فريسة سهلة أمام موجات التغريب.
إن تحركات النخب العلمانية الليبرالية الحثيثة منذ اندلاع الربيع العربي بدايات عام 2011 ، لا سيما مع صعود تيارات الاسلام السياسي ، ووصول بعضها لسدة الحكم ، لا تنفك عن محركها الرئيسي في العواصم الغربية سواء بتنسيق أو تقليد بالدفع باتجاه دعم الثورات المضادة ، واعادة تدوير النظم الاستبدادية العسكرية بهدف تطويق ومحاصرة تلك الحركات الاسلامية تارةً ، واحتواءها تارةً أخرى حتي يتم القضاء عليها في نهاية المطاف ، ومن ثم القضاء على فكرة الحكم بمرجعية إسلامية الذي سيتمرد بطبيعة الحال على الثقافة الغربية المادية الاستعمارية التي تخاصم الاسلام وتُعادي التدين.
يدرك العلمانيون والليبراليون تماماً خسارتهم الميدانية في الشارع أمام التيارات الاسلامية ، لأن خطابهم فلسفي متقعر قائم على الأفكار المكتبية الورقية ، والأخطر مخاصمتها لهوية المجتمع الاسلامي ، وانسلاخها عن دين هذه الأمة بتبنيها أفكاراً دخيلة هدّامة لا تستقيم والتركيبة القيمية الدينية للمجتمع العربي المسلم ، فهم لا يخاطبون الشارع بهمومه بقدر ما يخاطبون مصالح وأجندات خاصة إلا من رحم ربي(حتى لا نقع في فخ التعميم المخل) ، فبعض المنتسبين للتيار العلماني من المخدوعين بالفعل بهذه الأفكار التي تبدو لهم صالحة لتغيير حال الوطن والمواطن .
يحاول هؤلاء أن يخلطوا بين فواحش الدولة الثيوقراطية (الدينية ) في أوروبا إبان العصور الوسطي التي كانت تحكم بالحق الإلهي والمرفوضة إسلامياً ، وبين التاريخ الإسلامي ، عبر تعميم بعض صفحاته القليلة السوداء لحكام طغاة ابتعدوا عن الإسلام بقدر ما يستبدون ، وليس العكس كما يروجون على حساب الصفحات البيضاء المشرفة لمجمل تاريخ الإسلام ، بهدف التنكر تماماً لفكرة الحكم بمرجعية إسلامية جامعة ، والادعاء بكل خبث بأن هذا الحكم الإسلامي من شأنه أن يرعى البيئة الحاضنة لأفكار التطرف والارهاب ، في تناغمٍ وتوافقٍ واضح مع توجهات واتهامات الغرب ، حتى صار مصطلح الحرب على الارهاب مرادفاً للإسلام ، فصارت فزاعة الارهاب عنواناً عريضاً للتغطية والتستر على داء الأمة الحقيقي وهو الاستبداد.
وقد ذهب الشطط بأحد سدنة التنوير المدني (العلماني) في مصر مذهباً بعيداً حين خُيِّل إليه أننا حين نرفض الدولة الدينية ونرتضي الدولة المدنية بديلاً عنها ، فإننا بذلك " نطرح الدين " ذاته ونُقصيه من حياتنا ، فتصبح الدولة المدنية – آنئذ كما يقول بالنص الحرفي – "دولة لا دين لها" ، فنسبة هذا الدين أو ذاك إلى الدولة نسبة لا معنى لها!! ، ثم يتابع الرجل شططه قائلا " إن البديل هو أن نهتدي بالمباديء الكلية للأديان وتجارب الإنسانية وخبرات الشعوب!! إن الدعوات المستمرة التي تتزعمها النخب العلمانية الليبرالية واليسارية أيضاً لإقرار وتثبيت دولة مدنية في منطقتنا العربية والإسلامية ، فضلاً عن عودة الحديث بين الحين والآخر عن المادة الثانية للدستور بجميع عناصرها الخاصة بدين وهوية الدولة سواء المصرية أو الشعوب العربية الأخرى ، والتي اختارتها الأمة بملء إرادتها منذ عرفنا كتابة الدساتير ، وكأنها العقبة الكأداء أمام نيل الحقوق والحريات ، هدفها الرئيسي تأسيس دولاً بلا دين أو لا دين لها يتحول فيها الدين أو بالأحرى الإسلام إلى مجرد طقوس في المساجد يقبل بالمبدأ المسيحي الشهير " دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله " ، لتنشأ أجيال مقطوعة الصلة بربها ودينها لا تعرف من الإسلام سوى اسمه.
يحاول هؤلاء أن يخلطوا بين فواحش الدولة الثيوقراطية (الدينية ) في أوروبا إبان العصور الوسطي التي كانت تحكم بالحق الإلهي والمرفوضة إسلامياً ، وبين التاريخ الإسلامي ، عبر تعميم بعض صفحاته القليلة السوداء لحكام طغاة ابتعدوا عن الإسلام بقدر ما يستبدون ، وليس العكس كما يروجون على حساب الصفحات البيضاء المشرفة لمجمل تاريخ الإسلام ، بهدف التنكر تماماً لفكرة الحكم بمرجعية إسلامية جامعة ، والادعاء بكل خبث بأن هذا الحكم الإسلامي من شأنه أن يرعى البيئة الحاضنة لأفكار التطرف والارهاب ، في تناغمٍ وتوافقٍ واضح مع توجهات واتهامات الغرب ، حتى صار مصطلح الحرب على الارهاب مرادفاً للإسلام ، فصارت فزاعة الارهاب عنواناً عريضاً للتغطية والتستر على داء الأمة الحقيقي وهو الاستبداد.
وقد ذهب الشطط بأحد سدنة التنوير المدني (العلماني) في مصر مذهباً بعيداً حين خُيِّل إليه أننا حين نرفض الدولة الدينية ونرتضي الدولة المدنية بديلاً عنها ، فإننا بذلك " نطرح الدين " ذاته ونُقصيه من حياتنا ، فتصبح الدولة المدنية – آنئذ كما يقول بالنص الحرفي – "دولة لا دين لها" ، فنسبة هذا الدين أو ذاك إلى الدولة نسبة لا معنى لها!! ، ثم يتابع الرجل شططه قائلا " إن البديل هو أن نهتدي بالمباديء الكلية للأديان وتجارب الإنسانية وخبرات الشعوب!! إن الدعوات المستمرة التي تتزعمها النخب العلمانية الليبرالية واليسارية أيضاً لإقرار وتثبيت دولة مدنية في منطقتنا العربية والإسلامية ، فضلاً عن عودة الحديث بين الحين والآخر عن المادة الثانية للدستور بجميع عناصرها الخاصة بدين وهوية الدولة سواء المصرية أو الشعوب العربية الأخرى ، والتي اختارتها الأمة بملء إرادتها منذ عرفنا كتابة الدساتير ، وكأنها العقبة الكأداء أمام نيل الحقوق والحريات ، هدفها الرئيسي تأسيس دولاً بلا دين أو لا دين لها يتحول فيها الدين أو بالأحرى الإسلام إلى مجرد طقوس في المساجد يقبل بالمبدأ المسيحي الشهير " دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله " ، لتنشأ أجيال مقطوعة الصلة بربها ودينها لا تعرف من الإسلام سوى اسمه.
العلمانية والليبرالية وجذورهم الثقافية
العلمانيون و الليبراليون في ميزان المنطق
- د. محمد عمارة..5/1
العلمانيون و الليبراليون
إمتدادات سرطانية للفكر الغربي داخل الحضارة الإسلامية
- د. محمد عمارة..5/1
العلمانيون و الليبراليون
إمتدادات سرطانية للفكر الغربي داخل الحضارة الإسلامية
«الشفافية الدولية»:
فساد الجيش في مصر وصل لمستوى «حرج»
طالبت منظمة مراقبة الفساد حكومات شمال أفريقيا والشرق الأوسط التي شهدت انتفاضات الربيع العربي بالإصغاء إلى مطالب مواطنيها بمكافحة الفساد في قواتها المسلحة ومحاسبة مرتكبيه.وجاء في تقرير لمنظمة «الشفافية الدولية» أن أجهزة الدفاع والأمن كان لها دور ملموس في الاضطرابات الإقليمية، ويجب أن تستغل زخم التغيير لتجري إصلاحات من الداخل. وخلص التقرير إلى أن مخاطر الفساد داخل الجيوش تتراوح بين «مرتفعة» و«حرجة» في كل حكومات شمال أفريقيا والشرق الأوسط التي شملها التقييم وعددها 19 حكومة.
وقالت المنظمة في نسخة إقليمية لمؤشر مكافحة الفساد الذي ركز على القوات المسلحة «نظرا لأن الجيش هو عنصر مهيمن في عدد كبير من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط وله نصيب ملموس في القيادة السياسية، تصبح قضية الفساد في قطاع الدفاع أكثر إلحاحا». وقيمت المنظمة الحكومات التسع عشرة وفقا لمقياس بالأبجدية الانجليزية يبدأ بالحرف الأول إيه (A) وينتهي بحرف إف (F)، والأول يمثل الأقل عرضة لمخاطر الفساد أما الأخير فهو الأكثر عرضة لها.
وقالت المنظمة في نسخة إقليمية لمؤشر مكافحة الفساد الذي ركز على القوات المسلحة «نظرا لأن الجيش هو عنصر مهيمن في عدد كبير من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط وله نصيب ملموس في القيادة السياسية، تصبح قضية الفساد في قطاع الدفاع أكثر إلحاحا». وقيمت المنظمة الحكومات التسع عشرة وفقا لمقياس بالأبجدية الانجليزية يبدأ بالحرف الأول إيه (A) وينتهي بحرف إف (F)، والأول يمثل الأقل عرضة لمخاطر الفساد أما الأخير فهو الأكثر عرضة لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق