كم تبلغ أموال صندوق تحيا مصر؟
وفي أي اتجاه تصرف؟
وهل تخضع لأي جهة رقابية؟
أسئلة تطرح نفسها بقوة مع زيادة حالة الضبابية التي يفرضها قائد الانقلاب السيسي وأعوانه على إيرادات ومصاريف الصندوق
وفي أي اتجاه تصرف؟
وهل تخضع لأي جهة رقابية؟
أسئلة تطرح نفسها بقوة مع زيادة حالة الضبابية التي يفرضها قائد الانقلاب السيسي وأعوانه على إيرادات ومصاريف الصندوق
يأتي طرح هذه الأسئلة أيضًا في وقت كشفت فيه بعض المواقع والصحف المؤيدة للانقلاب، مؤخرًا، عن إهدار السيسي 6 ملايين جنيها من أموال الصندوق على تجهيز المقر الجديد للصندوق، بمساكن شيراتون بحي مصر الجديدة، من خلال تغيير "الديكورات" والتي شملت تركيب "باركيه" للأرضية، والأسقف، وتغيير أجهزة التكييف، على الرغم من كون المقر كان مجهزا من قبل، لكن "أعيد تجهيزه ليتناسب مع مزاج رئاسة الصندوق"!!.
وكشفت صحيفة "النبأ" أن التجهيزات الجديدة كلفت ثلاثة ملايين جنيه، بالإضافة إلى شراء سيارات ملاكي، ذات ماركات مختلفة، بأكثر من ثلاثة ملايين جنيه أخرى، وأنه تم سحب هذه الأموال من الصندوق.
وكان قائد الانقلاب السيسي قد أعلن عن إنشاء الصندوق يوم 1 يوليو 2014، وقام بإجبار العديد من رجال الأعمال علي التبرع له ، بدعوى المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد المصري، والقيام بأدوار لم تستطع الحكومة ولا الدولة القيام بها، ويقع الصندوق تحت الإشراف المباشر للسيسي، وبمشاركة شيخ الأزهر، وبطريرك الكرازة المرقسية، ومحافظ البنك المركزي.
المثير أن التبرعات لم تقتصر علي رجال الأعمال فحسب، بل تعدت إلى تبرع مؤسسات وهيئات حكومية للصندوق من أموال الدولة؛ حيث كشف رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن قيام وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب بالتبرع للصندوق بالمخالفة للقانون.
وأوضح رئيس الشعبة أن هذه التبرعات أتت من صندوق التعويضات الخاص بصغار مربي الدواجن الذين يمثلون أبرز ضحايا إهمال الوزارة في تزويد صناعة الدواجن باحتياجات استمرارها، مشيرًا إلى أن هذا الصندوق مخصص لتعويض صغار المتضررين، وأن التبرع يعد مخالفة للقانون؛ لأنه تم بدون موافقة الجمعية العمومية للصندوق التي تشترط حصول الاقتراح على موافقة 75% وهذا لم يحدث.
وأوضح رئيس الشعبة أن هذه التبرعات أتت من صندوق التعويضات الخاص بصغار مربي الدواجن الذين يمثلون أبرز ضحايا إهمال الوزارة في تزويد صناعة الدواجن باحتياجات استمرارها، مشيرًا إلى أن هذا الصندوق مخصص لتعويض صغار المتضررين، وأن التبرع يعد مخالفة للقانون؛ لأنه تم بدون موافقة الجمعية العمومية للصندوق التي تشترط حصول الاقتراح على موافقة 75% وهذا لم يحدث.
ومع تصاعد الانتقادات للصندوق والتعامل مع ما يحتويه من أموال وآلية صرفها على أنها "أسرار عسكرية"، حاول القائمون على الصندوق تبرير ذلك بالعمل علي الانتهاء من صياغة السياسة الاستثمارية للصندوق، وقال المدير التنفيذي الجديد للصندوق، محمد عشماوي: إنه جار العمل علي صياغة السياسة الاستثمارية للصندوق ، مشيرًا إلى أن السيسي يسعى لزيادة حجم أموال الصندوق إلى 100 مليار جنيه، ليكون "صندوق الأجيال" على حد تعبيره، وأنه يرغب في أن يرقى الصندوق إلى مرتبة أمثاله من الصناديق السيادية العالمية والإقليمية!!.
السيسي:صندوق تحيا مصر في حاجة
لمئة مليار جنيه لدعم الاقتصاد
لمئة مليار جنيه لدعم الاقتصاد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق