حكومة الانقلاب الخامسة.. مافيا الفساد والتعذيب مستمرة

أكبر لاجـئ سياسي في العــالم 

شــاهد على ظلم العسكـر في مصـر 

 الإبقاء على وزراء الداخلية والخارجية والدفاع في مناصبهم،  نظرا لدورهم في تعذيب وإذلال المصريين داخليا وخارجيا

 الإبقاء علي "عادل لبيب" في وزارة التنمية المحلية

 .. لخبرته في تزوير الانتخابات والاستفتاءات ..

.. "مافيـا الفســاد والتعـذيب مستمرة" .. 

 هكذا حال حكومة الانقلاب الخامسة برئاسة شريف إسماعيل، خاصة بعد استمرار احمد الزند في منصبة بوزارة العدل، ومختار جمعة في وزارة الاوقاف،ومنير فخري عبد النور في وزارة التجارة، ومجدي عبد الغفار في الداخلية، وصدقي صبحي في الداخلية، وهاني قدري دميان في المالية، ومحمد شاكر في الكهرباء، سامح شكري في الخارجية، وعادل لبيب في التنمية المحلية، وغادة والي في التضامن. 

 فالحكومة الجديدة والتي تم الترويج إعلاميا لها بأنها "حكومة محاربة الفساد" بعد إقالة وزير الزراعة السابق صلاح هلال باتهامات تتعلق بالفساد، إلا أن إبقاء غالبية وزراء حكومة محلب وعلى رأسهم الوزارء المتورطون في قضايا فساد وتعذيب ونهب لأراضي الدولة، فضلا عن وزراء الأزمات، أكد أن حكومة شريف إسماعيل لن تكون مغايرة على الإطلاق لحكومة محلب الفاسدة الفاشلة. 

 فالزند الذي احفتظ بحقيبة وزارة العدال متهم في العديد من قضايا الفساد ونهب المال العام، أبرزها بيع أرض نادي قضاة بورسعيد لقريب زوجته بـ18 ألف جنيه للمتر بدلا من 50 ألف رغم ملكيتها للدولة، وفقا للمستندات فإن قطعة الأرض المملوكة لنادي قضاة بورسعيد تقع بمنطقة "أرض جمرك الرحلات القديم"، والذي يقع خلف مبنى الغرف التجارية وهي منطقة حيوية يتجاوز فيها سعر المتر 50 ألف جنيه، إلا أنه تم بيعها بموجب تفويض من مجلس إدارة نادي قضاة مصر الذي كان يرأسه الزنـــــد. وعلى الرغم من تورط محمد مختار جمعة في قضية الفساد المتهم فيها وزير الزراعة السابق صلاح هلال، وتورطه في بيع أراضي الأوقاف بأبخس الأثمان، فضلا عن منعه من السفر، إلا أنه مازال مستمرا في منصبة بوزارة الأوقاف. 

 وينضم لقائمة المستمرين في حكومة الانقلاب الخامسة وزير الأزمات "هاني قدري" والذي دخل منذ تولية حقيبة وزارة المالية في صراع مع كافة أبناء الشعب المصري من خلال خفض الدعم لعدة مرات وفرض مزيد من الضرائب على الفقراء، ومواصلة نهب أموال المودعين في البنوك من خلال الاستدانة شبه اليومية من البنوك المحلية. 

 وعلى الرغم من استمرار معاناة المصريين من تكرار انقطاع الكهرباء وغلاء الفواتير بشكل غير مسبوق، إلا أن "محمد شاكر" احتفظ بمنصبه في وزارة الكهرباء في مؤشر على استمرار الازمة، كما استمرت "غادة والي" في منصبها بوزارة التضامن علي الرغم من أدائها السيئ للغاية وتصاعد شكاوى أصحاب المعاشات والتأمينات منها. إلا أنه لم يكن مفاجئا على الإطلاق الإبقاء على وزراء الداخلية والخارجية والدفاع في مناصبهم، نظرا لدورهم في تعذيب وإذلال المصريين داخليا وخارجيا، فضلا عن الإبقاء علي "عادل لبيب" في وزارة التنمية المحلية لخبرته في تزوير الانتخابات والاستفتاءات. 

** "علي نويتو" أكبر لاجئ سياسي في العالم شاهد على ظلم العسكر في مصر 

الشيخ المهندس / على نويتو من الرعيل الأول للإخوان المسلمين مناضل سجن عام 1954وخرج من السجن عام 1974 وتدرج في السلم الوظيفي حتي وصل الي منصب وكيل وزارة وقام بعمل مشروع لتأهيل المساجين وجاء في حفل افتتاح المشروع الضابط الذي قبض عليه سنة 54 وكان هذا الضابط أحمد رشدي وزير الداخلية..

بكري يؤيد تغيير الدستور ويتهم الإخوان بعواره؟! 

زعم الكاتب الصحفي المصري مصطفى بكري، أن العوار في دستور 2014 سببه جماعة الإخوان المسلمين، مضيفا بقوله: "لم يوضع دستور جديد، ولكن جرى تعديل دستور الإخوان المسلمين".؟! 

وقال بكري في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على قناة "العاصمة"، مساء الأربعاء، إن "الدولة تتعرض لإرهاب وتآمر، وعندما تقلم كل أدوات القوة لرئيس الجمهورية، فهذا يعني وجود خلل في السلطات"، مضيفا بقوله:

 "لا نُريد أن نصنع مستبدا، والرئيس السيسي نفسه لا يُريد صناعة استبداد، وماذا لو فاز حزب النور بالأغلبية في البرلمان المقبل؟".!!!!!!!! 

 وتابع بكري: "نخشى صراع السلطات، ومطلوب أن تُزال المادة 146 من الدستور ، التي تقول إن الرئيس يختار رئيس الوزراء ويعرضه على البرلمان، ولو رفض البرلمان التشكيل الوزاري بعد ذلك يحل رئيس الجمهورية البرلمان"، مدّعيا أن البرلمان المقبل قد يُحل بعد شهر من تشكيله بسبب الدستور الحالي.!!! وكان السيسي قال في وقت سابق الأسبوع الماضي إن "الدستور المصري كتب بنوايا حسنة، والدول لا تُبنى بالنوايا الحسنة"، عبارة أطلقها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في لقائه الأحد الماضي طلابا من جامعة السويس بالإسماعيلية، أثارت جدلا واسعا على الساحة السياسية والإعلامية. وذهب المؤيدون إلى ضرورة تعديل الدستور بتوسيع سلطات "رئيس الجمهورية"، وتقليص صلاحيات "البرلمان"، فيما عد المعارضون ذلك "خطوة في اتجاه حكم الفرد الواحد بصلاحيات مطلقة".